جريدة القبس - الاربعاء, 14 مارس, 2007 -25 صفر 1428 رقم العدد: 12133

التشدد في مراقبة القرارات والحد من الفساد الإداري
الخدمة المدنية: الصحة تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق نظام الإجازات

كتبت زينب مال الله:
حمل مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة اسباب تأخير تطبيق قرار الاجازات المرضية لجميع موظفي الدولة، مؤكدا ان القرار الذي أجل الى الاول من مايو المقبل كان يفترض ان يطبق مع بداية العام الحالي.
وأضاف ان الديوان سبق ان نسق مع وزارة الصحة للانتهاء من النظام الآلي للاجازات المرضية، من خلال الربط مع المستوصفات والمستشفيات لمتابعة آلية صرفها.
وأكد المصدر ان التأخير في تطبيق القرار ساهم في السماح للمتمارضين بالاستفادة من الاجازات المرضية، مشيرا الى ان هناك بعض الاطباء يساهمون في مساعدة هؤلاء المتمارضين من خلال صرف الاجازات المرضية لهم من دون وجه حق.
وأضاف المصدر ان هناك من يستفيد من الاجازات المرضية لمدة شهور، على الرغم من انهم لا يستحقون كل هذه الفترة الطويلة، الامر الذي يشكل هدرا ماليا كبيرا في ميزانية الدولة.
وعما اذا كان قانون الخدمة المدنية سينجح في محاربة الفساد الاداري أكد المصدر ان التعديلات الجديدة ستحد كثيرا من التجاوزات الادارية، والظلم الذي قد يلحق الضرر بمن لهم الحق في الكثير من القرارات الادارية، مشيرا الى ان التعديلات الجديدة نظمت قرارات النقل والندب والترقيات.
وأكد المصدر ان الديوان يتشدد في رقابته على قرارات الجهات الحكومية والتعاميم الصادرة منه، لمنع اي تجاوز فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة عنه والتعديلات الاخيرة.