جريدة الوطن - الخميس22-03-2007

جدل رجالي نسائي في منزل الرشيد حول الأوضاع القانونية للنساء
عاشور والهارون: الـ 27 مادة في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في مصلحتها

كتبت شيرين صبري:
اكد رئيس لجنة شؤون المرأة في مجلس الامة النائب صالح عاشور ان اي قانون او مقترح جديد يتقدم به اعضاء مجلس الامة لابد ان يأخذ مساره الطبيعي ويحال الى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته بحيث لا يتعارض مع الدستور وان القانون اذا اتفق شكليا مع الدستور يجوز توصيله الى اللجنة المختصة لتفعيله.
جاء هذا في الندوة التي اقامتها الاعلامية والمرشحة السابقة لمجلس الامة وعضو «شبكة المرأة» عائشة الرشيد مساء امس الاول في منزلها بكيفان لمناقشة المقترح المقدم من اعضاء مجلس التعاون وهو قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وتحدث فيها كل من النائب صالح عاشور والنائب عبدالوهاب الهارون باعتبار الاول هو الرئيس الحالي للجنة شؤون المرأة تحت قبة البرلمان والثاني هو رئيسها السابق.
واوضح النائب عاشور ان كل قانون عندما يقدم الى مجلس الامة لابد ان تجرى عليه عدة تعديلات سواء من قبل اللجنة او من الاعضاء تحت قبة البرلمان لافتا الى ان القانون ـ مجال النقاش ـ يتكون من 27 مادة وهو يختص بالمرأة العاملة وغير العاملة.
واشار الى ان هناك بعض البنود التي تم تعديلها في القانون خصوصا المادة الثانية منه حيث منح الامتيازات المهنية للمرأة العاملة في الحقل العسكري حيث كانت مستثناة من ذلك وبالتالي تمت المساواة بينها وبين العاملة في اي حقل آخر او مؤسسة من مؤسسات الدولة المختلفة.
تكافؤ الفرص
واستعرض النائب بعضا من بنود ومواد القانون التي تم تعديلها بادئا بالمادة الثالثة من القانون والتي تنص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المهن والوظائف المختلفة لافتا الى ان هذا المبدأ لم يكن مفعلا ولا موجودا من قبل خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ بينهم في تولي المناصب القيادية المختلفة.
ولفت إلى ان هذا البند يشمل ايضا مساواة المرأة بالرجل في مسألة الاجر خاصة اذا كان الاثنان يمتهنان المهنة نفسها مضيفاً انه في الوضع الحالي نجد ان راتب الرجل اعلى من المرأة حتى وان تساويا في المهنة.
وفي شأن المتزوجة من غير كويتي او من كويتي لا يعمل لفت النائب إلى أن القانون أعطاها الحق في الحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وهو الامر الذي لم يكن موجودا في السابق والذي وصفه النائب العاشور «بأنه يعد تكريما للمرأة الكويتية».
وذكر ان قانون القطاع الخاص يمنح المرأة العاملة 40 يوما إجازة للوضع بينما تمنح في القطاع العام 60 يوما وجاء القانون الجديد وساوى في فترة الاجازات بحيث ا صبح من حق المرأة العاملة في القطاعين الحصول على اجازة وضع لمدة 70 يوما.
واكد عاشور ان اساس المجتمع هو الاسرة وتربية الابناء وان معظم المشاكل الاجتماعية تنبع من الاسرة وبناء عليه فقد اعطى القانون المرأة العاملة الحق في التفرغ لرعاية ابنائها وتربيتهم حتى يصلوا الى سن دخول رياض الاطفال على ان تحصل المرأة على راتبها كاملا في الـ 6 اشهر الاولى من التفرغ ثم تحصل على نصف الراتب في ستة الاشهر التالية وعلى الربع في حال التفرغ لمدة سنة كاملة بعد السنة الاولى اي ان المجمل هو سنتان وذلك من اجل ان مساعدة الام في الاشراف على تربية اولادها واصفا هذا التشريع بانه جيد الا انه ليس الزاميا بل يعود ويرجع الى رغبة المرأة نفسها ذاكرا ان عمل المرأة في البيت يعد جزءا من العمل القومي والوطني وهذا ما قررته الامم المتحدة وانه لا بد ان يحسب من الميزانية القومية.
اجازة المرافقة
وبين ان القانون الجديد يعطي للزوج حق مرافقة الزوجة اثناء ابتعاثها للدراسة في الخارج بحيث يحصل الزوج على اجازة مرافقة زوجة والعكس صحيح بالنسبة للزوجة ايضا حيث اعطاها القانون حق الحصول على اجازة مرافقة للزوج بهدف تشجيع المواطنين على التعليم وللحفاظ على ثبات واستقرار الاسرة.
واشار الى ان بنود القانون تسمح للمرأة العاملة كذلك ان تخفض من ساعات عملها مقابل تخفيض راتبها الا ان هذا القرار بدوره ليس الزاميا ويعود في الاول والاخير الى رئيسها في العمل.
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ذكر النائب عاشور ان القانون ساوى بين العاملة غير المتزوجة والاخرى المتزوجة فيما يتعلق بالتقاعد حيث اعطى للمرأة العاملة غير المتزوجة الحق في ان لا تحال للتقاعد اسوة بالاخرى المتزوجة لافتا إلى عدم الزامية هذا البند ايضا وانه يرجع إلى نفسها مشيرا الى ان هناك بندا للتقاعد منحها الفرصة للعمل بعد التقاعد تحت بند المكافأة مع استمرار صرف معاش التقاعد.
وتابع عاشور مبينا ان القانون الجديد حمل في طياته العديد من الحلول في مصلحة المرأة ومن ذلك المادة التي تعطي لغير المتزوجة المتفرغة برعاية ابنائها سواء اكانوا ولدا او اكثر الحق في الحصول على راتب وفقا لشهاداتها الدراسية التي حصلت عليها على ألا يقل هذا الراتب عن 250 دينارا.
وقال ان الملاحظ في وزارات وهيئات الدولة المختلفة ان هناك العديد من الموظفات غير المنتجات يداومن لمجرد الدوام على حد قوله.. ومن ثم ارتأى واضعو هذا القانون انهم بذلك يمنحونها فرصة اكثر في التفرغ لتربية أبنائها دون ان تشغل نفسها بالدوام وهو امر بدوره ليس الزاميا على المرأة.
وذكر ان القانون الجديد يعفي الكويتية المتزوجة من غير كويتي من نفقات تعليم أبنائها سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة والقانون يشير الى ان تكفل الدولة توفير السكن للمطلقة والارملة المتزوجة من غير كويتي.
ولفت النائب الى انه من المؤكد ستجرى بعض التعديلات على هذا القانون قبل مناقشته في ابريل المقبل مؤكدا ان كل امرأة سوف تفرض رأيها على ناخبيها في كل منطقة.
عصر المرأة الذهبي
واختتم النائب كلمته مؤكدا ان المرأة الكويتية تعيش الآن عصرها الذهبي وخصوصا ان كل بلاد العالم تسعى سعيا حثيثا من اجل «تمكين المرأة» وان تكون لها حقوق متساوية مع الرجل سواء اكانت حقوقا سياسية ام اجتماعية أو مهنية.
ومن جانبه أكد النائب ورئيس لجنة شؤون المرأة السابق في مجلس الأمة عبدالوهاب الهارون وجود ديموقراطية مفعلة في الكويت كون المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية ممثلة في حقي الانتخاب والترشيح لافتا إلى أن لجنة شؤون المرأة تشكلت بمبادرة من النائب صالح عاشور وانها ـ اللجنة ـ ليس بها امرأة واحدة إلى أن تأتي المرأة إلى المجلس وبالتالي حتى يحدث هذا لا يجب أن تهمل قضايا المرأة الكويتية.
وأوضح النائب الهارون أنه عندما تشكلت هذه اللجنة في مجلس الأمة دعا القائمين عليها الجمعيات النسائية كافة للمشاركة فيها ليكون العمل مؤسسيا بحيث تحتل هذه الجمعيات النساء الكويتيات كافة لافتا إلى أن الجمعيات النسائية مازالت تشارك حتى الآن في بحث القرارات وتشكيل القوانين الخاصة بالمرأة تحت قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بالقانون موضوع المناقشة دعا النائب الهارون إلى ضرورة التفرقة بين كلمة مشروع مقدم من الحكومة واقتراح مقدم من أعضاء مجلس الأمة لافتا إلى أن القانون الجديد يظل مقترحا بقانون وليس قانونا سيقدم إلى الحكومة.
وأوضح أن أي مقترح بقانون يقدم من مجلس الأمة لابد أن يمر بالعديد من المراحل لتنقيحه وبالتالي لا يقر كقانون إلا بعد سؤال الجانب الحكومي وابراز رأي الحكومة، الامر الذي وصفه بعملية «التنقيح» لخروج القانون.
وبين النائب الهارون ان مثل هذا القانون يطلب فيه رأي الشؤون والتأمينات الاجتماعية والفتوى والتشريع فيما يتعلق بالجانب الحكومي كما أن الجمعيات النسائية لابد أن توافق عليه بدورها واعلن النائب الهارون انه لاول وهله لم ير في هذا القانون اي عيب خاصة وانه اعطى مكاسب كثيرة للمرأة العاملة والمعيلة والارملة والمطلقة وكذلك التي تعيل معاقا او حتى المرافقة لزوجها في فترة الدراسة، مشيرا الى انه بعد دراسة للقانون وجد انه يحتاج الى اعادة تشكيل بنيان قانوني له حتى يأخذ التسلسل المنطقي خصوصا وان هناك مواد أو بنودا تتعارض مع اخرى.
ودعا الهارون المرأة الى التحرك على مستوى اكبر خصوصا بعد ان حصلت على حقوقها السياسية بحيث يكون لها وجود سياسي في الساحة السياسية والمحلية مع ضرورة الا يقتصر الامر على مطالباتها بحقوقها الاجتماعية والمهنية فقط بل ان يكون لديها دور سياسي، مشيرا الى قلة النساء الواعيات في الانتخابات السابقة لمجلس الامة في حين وقعت الاكثرية تحت تأثير الاب او الزوج او الابن في اختيارها لمرشحها.
رأي المرأة في القانون
وفي تعقيب للحاضرات على ما ذكره النواب رأت الاعلامية عائشة الرشيد ان القانون المقترح يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والعمل والاتفاقيات الدولية ويبعد المرأة ويعزلها عن المشاركة في التنمية ويحيد حقوقها السياسية.
واضافت الرشيد: ان الحقوق المدنية تعني المزيد من الحريات لذا كان من المتوقع ان يصاغ القانون بطريقة تكفل للمرأة حقوقها في الرعاية السكنية ذاكرة انه كان من الاجدر ان يتم تعديل قانون الاسكان نفسه بدلا من سن قانون لا يخدم المرأة بالدرجة الاولى.
وذكرت ان هناك حاجة لسن قانون العمل الجزئي وليس قانونا للمرأة الكويتية يصرف لها مبالغ نقدية وهي في المنزل مما يسهم بالتالي في زيادة البطالة معربة عن املها في ان تتم اعادة النظر في القانون مرة أخرى.
قانون معيب
ولفتت المحامية المستشارة القانونية في الهيئة العامة للاسكان د. سعاد الطراروة الى ان القانون المقترح المقدم من أعضاء مجلس الأمة فيه الكثير من العيوب التشريعية مؤكدة انه ـ أي القانون ـ في ميدان التشريع يعد من القوانين المعيبة وفيه سوء صياغة في بنوده كافة.
وأضافت: جاءت المادة الثالثة من القانون ـ على سبيل المثال ـ بتوجيه غير ملزم والتوجيهات مكانها الدستور اما التشريع أو النص القانوني فهو اما ينشئ أو يرتب الزاما.
واستطردت: اما المادة الرابعة من القانون فهي لغو فمن يقرأ النص يعتقد ان المشرع يفرق بين الرجل والمرأة في الأجر وهو الأمر الذي وصفته بأنه غير صحيح وعليه فإن النص يعتبر تزيدا لا جدوى منه.
وبدورها أكدت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة وعضوة «شبكة المرأة» د. فاطمة الكندري ان القانون يعتبر مجحفا بحق الكويت وكان يفترض الا يسمى قانون الحق المدني وانما رعاية، ذلك ان القانون المدني اعطى الحق للرجل والمرأة على حد سواء وبالتالي لا يجوز ان يصدر قانون آخر في هذا الشأن.
وأضافت: القانون يفرق بين المرأة العاملة في القطاع العام والأخرى العاملة في القطاع الخاص في حين ان الاتجاه حاليا هو لتشجيع المواطن على العمل في القطاع الخاص.
وأضافت: القانون يبدو وكأنه يشجع المرأة على عدم العمل والجلوس في المنزل اذ يكافئها على ذلك ويعطيها راتبا لا يقل عن 250 دينارا وكأنه يعفيها من المشاركة في التنمية.
ومن جانبها، قالت المحامية نجلاء النقي ان لوائح القانون بدت وكأنها تخدم الرجل وتسعى الى تهميش المرأة ووأد كفاءتها.
وأضافت: حصلت المرأة الكويتية بالفعل على حقوقهاالسياسية الا انها ما زالت تفتقد للكثير من حقوقها المدنية والاجتماعية وتتمنى ان تحصل عليها وان يعدل الدستور اذا استلزم الأمر.