جريدة الوطن - الأربعاء04-04-2007

تكريس الهوية الكويتية واحداث نقلة نوعية في الإعلام
عبد الله المحيلبي لـ الوطن: قانون المرئي والمسموع إلى النور خلال أسابيع

كتب خليفة الفضلي:
كشف وزير الإعلام عبد الله المحيلبي عن ملاحظاته حول قانون المرئي والمسموع المعروض حاليا على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مؤكدا ان ابرزها ان يحفظ القانون حقوق الدولة والمستثمرين من الشركات الفنية، وأن يضبط ما تبثه المحطات المرئية والمسموعة لحماية القيم والنشء وترسيخ الثوابت.
وقال المحيلبي في تصريح خاص لـ «الوطن» انه يتابع اصدار القانون في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة متوقعا ان يرى النور قريبا وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تجتهد من أجل الاستعجال في اصدار صيغة القانون آملا ان ينتهي منه خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المحيلبي على أهمية تذليل كافة العقبات امام قطاعات وزارة الاعلام المختلفة، بحيث سيكون هناك برنامج زمني لكل قطاع في الوزارة لتقديم استراتيجية وعرض المعوقات والسلبيات في كل قطاع لتلافيها كاشفا عن اجتماع اسبوعي يعقده كل وكيل قطاع مع مدراء الادارات لبحث ايجابيات وسلبيات القطاع وتقديم تقرير عن الانجازات مؤكدا انه سيترأس كل اجتماع ليكون على مقربة من القطاعات.
وذكر المحيلبي ان هناك اعمالا فنية تنتج داخل البلاد ويتم تسويقها لمحطات فضائية خارجية قد تسيء للاعلام الكويتي مشيرا الى طلب اعداد تقرير عن الاعمال الرديئة التي لا تتوافق مع القيم الإسلامية والعادات مطالباً برقابة شديدة على هذه الاعمال وكيفية اجازة اي انتاج يسوق خارج البلاد على انه عمل كويتي.
تحت المراقبة
وطلب المحيلبي ايضاً من وكيل الاعلام حصر الشركات الفنية ومسيرتها وكذلك تقييم ادائها ووضعها تحت المراقبة ورصد اي اعمال تنتجها لفرض التعاون واللوائح عليها. تفادياً لأي خلل في هذه الاعمال قد يسيء إلى سمعة الاعلام الكويتي في الخارج.
تفعيل الهوية
هذا وكان وزير الاعلام قد اتخذ امس عدداً من القرارات الهامة نحو احداث نقلة نوعية في الاعلام الكويتي تواكب المستجدات على الساحة الدولية، حيث تم تكليف وكلاء الوزارة بإعداد دراسة لتفعيل الهوية الكويتية في الاعلام، اضافة الى تشكيل لجنة رقابية للحد مما تنتجه شركات الانتاج الفني من اعمال منافية للآداب واتخاذ اجراءات صارمة ضدها ومتابعة اصدار قانون المرئي والمسموع حتى يرى النور في اقرب فرصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس وكلاء الاعلام مساء امس الاول برئاسة وزير الاعلام عبدالله المحيلبي.
نقلة نوعية
وذكرت الوزارة في بيان تلقته «الوطن» امس ان الوزير المحيلبي اكد في بداية الاجتماع على حرصه بأن يحمل الاعلام الكويتي الهوية الكويتية من خلال ما يطرح من برامج واعمال فنية في ظل قيمنا الاصيلة العربية والاسلامية، مشددا على ضرورة نقل الاعلام الكويتي نقلة نوعية تواكب آخر المستجدات الاعلامية على الساحة الدولية.
واوضح البيان ان الوزير طالب وكلاء القطاعات بأن يكثفوا من اهتمامهم بالكوادر الوطنية وصقلها وتأهيلها من خلال الدورات التدريبية اضافة الى رفد قطاعات الوزارة بالتكنولوجيا الاعلامية حتى تستطيع الوقوف على ارضية صلبة في ظل التنافس الكبير بين المحطات الفضائية، مؤكدا ثقته بوكيل الوزارة والوكلاء وذكر بأن النجاح سيسجل باسم الجميع.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة جدول اعماله واتخذ عددا من القرارات منها تكليف وكلاء القطاعات كل فيما يخصه باعداد دراسة حول تفعيل الهوية الكويتية بالاعلام، ومتابعة اصدار قانون المرئي والمسموع المعروض على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء حتى يرى النور باقرب فرصة لعرضه على مجلس الامة.
وقرر المجلس ايضا اعداد تقرير حول شركات الانتاج الفني التي لها ترخيص من دولة الكويت وتبث اعمالا رديئة لا تتوافق مع قيمنا العربية والاسلامية، بحيث يصبح للوزارة دالة على هذه الشركات من خلال اجازة أو عدم اجازة اعمالها.
ونظرا للدور السلبي تجاه النشء الذي تقوم به بعض الشركات أو المؤسسات التي تنتج المصنفات الفنية أو الكتب أو اجهزة فك التشفير فقد قرر وزير الاعلام بتشكيل لجنة تنسيقية للرقابة برئاسة وزارة الاعلام وعضوية وزارات التجارة والبلدية والداخلية والمواصلات، للحد مما تنتجه تلك الشركات والمؤسسات من اعمال منافية للآداب واتخاذ اجراءات صارمة تجاهها.
هذا وطلب الوزير من وكيل التلفزيون بان يتم وضع شريط مكتوب اسفل الشاشة عند بث الاغاني الوطنية حتى يتمعن المشاهد بما تحمله من دلالات وطنية.
ردود وافقة
¼ وحول الاجتماع القادم للوزارة مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يوم السبت 2007/4/7 طالب الوزير وكلاء القطاعات باعداد ردود واضحة ووافية حول الملاحظات التي طرحها اعضاء اللجنة في الاجتماع الاخير مؤكدا حرصه على التعاون مع اللجنة والمجلس الى ابعد حد بما في ذلك من مردود ايجابي على العمل الاعلامي.
وفي ختام الاجتماع اكد وزير الاعلام على اهمية الرد على اسئلة النواب بالسرعة الممكنة وبكل شفافية، مشيدا بالمركز المتقدم الذي حققته الوزارة بالرد على اسئلة النواب حسب احصائية وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.