جريدة الراي العام - الثلاثاء07-11-2006

المسلم لـ «الرأي العام» : الشطي أبلغني أن لا تراخيص وفق قرار «المرئي والمسموع»

كتب طلال العنزي:
أبلغ النائب الدكتور فيصل المسلم «الرأي العام» نقلا عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي الذي التقاه امس انه لن يتم اعطاء اي تراخيص في «المرئي والمسموع» وان القرار الذي اصدره وزير الاعلام محمد السنعوسي يأتي لضبط الفوضى الحادثة في بعض مكاتب البث الفضائي.
وفي الوقت الذي أكد النائب مسلم البراك ان السنعوسي سيجبر على الاستقالة بعد تقديم الاستجواب الذي سيقدم قبل جلسة مجلس الامة الاولى من الشهر المقبل أعلن السنعوسي عن جهوزيته الكاملة لأي استجواب يقدم له من أي نائب وفي أي وقت.
وقال وزير الإعلام في تصريح لـ «الرأي العام» انه مستعد وجاهز و«إذا أرادوا الاستجواب فمرحبا به وعليهم ان يفكروا بشكل ايجابي ان الاستجواب لن يخلق توترا وهو أداة دستورية» مضيفا «أرجو أن تكون محاور استجوابهم منطقية وحكيمة وما استندوا إليه يستحق أن يكون استجوابا بالفعل».
وإذا لم يشر السنعوسي صراحة الى امكانية طلب احالة الاستجواب المزمع تقديمه على المحكمة الدستورية إلا انه خاطب المستجوبين عبر «الرأي العام» قائلا «عليكم أن تفكروا جيدا بالمحكمة الدستورية وقراراتها التي نعتز بها فهي التي نحتكم إليها في أحيان كثيرة حكومة ومجلسا».
من جهته، اعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم عن رفض اللجنة للتوجه الذي يسلكه وزير الاعلام في الاستمرار بقرار تنظيم الاعلام المرئي والمسموع لحين انجاز مشروع بقانون خاص بهذا الأمر.
وبين المسلم في تصريح صحافي ان «رأي اعضاء اللجنة التعليمية واضح وهو ان قرار الوزير لايمثل غطاء تشريعيا لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع لذلك طالبناه بإلغاء القرار وتقديم مشروع بقانون لتنظيمه» لافتا الى «ان اللجنة لاتزال تتوقع تعاونا من وزير الإعلام في هذا الصدد».
واكد المسلم ان «نشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية سيعني ان قراره نافذ وبالتالي يفتح الباب امام اعطاء تراخيص محطات فضائية واذاعية من دون وجود ضوابط تكفل الحريات وتحدد المسؤوليات الواقعة على الطرفين» مشيراً الى ان «اللجنة تبرئ نفسها من هذه الخطوة التي لم يتم الاتفاق عليها».
واوضح المسلم ان وزير الاعلام سيتحمل المسؤولية السياسية في حال استمراره في هذا النهج متمنيا ان يبادر السنعوسي الى تعليق القرار لحين اقرار مجلس الأمة لقانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع.
ومن جهته، جمع النائب محمد براك المطير تواقيع 16 نائبا على طلب عقد جلسة خاصة السبت المقبل لمناقشة موضوع الاساءة لرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم).
وقدم المطير الطلب الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي سيوجه الدعوات لعقد الجلسة.