الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الرأي العام - الإثنين 9 من إبريل لسنة 2007م

«الداخلية والدفاع»: للأم الكويتية كفالة أبنائها واعفاؤهم من رسوم الإقامة

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
 قررت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب الدكتور جمعان الحربش وعضوية النائبين مزعل النمران وعلي الراشد، لمتابعة التحقيق في حادث الحريق الذي راحت ضحيته عائلة كويتية في منطقة الدوحة.
واوضح الحربش في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع انه عرض على لجنة الداخلية المعلومات المتوافرة لديه حول الحادث من شهود العيان، لاسيما ما يتعلق في تقصير غرفة العمليات في وزارة الداخلية «777» وتقصير الادارة العامة للمطافئ، مشيرا الى ان اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعا لها الاحد المقبل بحضور احد اشقاء المرحوم عبداللطيف الرشيدي، واثنين من شهود العيان، ومن خلال ما سيتم تداوله سنقرر الجهات التي ستتم دعوتها الى الاجتماعات المقبلة.
وشدد الحربش على ضرورة التعامل بشفافية مع مثل هذه الحوادث معلنا رفضه اسلوب «البحث عن كبش فداء صغير» لتحميله المسؤولية عن حادث الدوحة، واعدا بانجاز التقرير النهائي في اسرع وقت.
ونقل الحربش عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في الجلسة الماضية للمجلس تأييده لجنة التحقيق، وتأكيده محاسبة كل من يثبت التحقيق تقصيره.
وكانت اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة منها اعطاء الام الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الابناء، ومنح الموظفة الكويتية المتزوجة من اجنبي علاوة اولاد، ومنح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة بالخارج، ومنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت، واعطاء الاولوية للتوظيف لابناء الكويتية على الاجانب، واقتراح آخر باعفاء ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي من الرسوم الخاصة التي تطلبها وزارة الداخلية لعمل الاقامة، ومنح كل عسكري من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ممن تم اسرهم اثناء الغزو العراقي الغاشم ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبهم اعتبارا من 2/8/2006، واقتراح بمنح الوكلاء المساعدين العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني معاشا استثنائيا قدره 500 دينار طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1070، واقتراح بعدم السماح للخدم ورعاة الاغنام والابل ومن في حكمهم من مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على كتاب «براءة ذمة» من الكفيل واقتراح بتغيير مسمى الادارة العامة لشؤون الهجرة الى «الادارة العامة لشؤون الاقامة» واقتراح بضم المتقاعدين العسكريين الحاصلين على الجنسية الكويتية بعد صدور قانون صرف العلاوة البالغة 20 دينارا الى المستفيدين من هذا القانون، واقتراح بنقل ادارة القوات الخاصة من كيفان، واقتراح بمنح الجنسية الكويتية للعاملين السابقين من «البدون» في شركة نفط الكويت «زيت الكويت المحدودة» ولابناء المتوفين منهم وابناء الاسرى والشهداء من هؤلاء العاملين، فيما رفضت اللجنة اقتراحا بصرف بدل وسام لمن خدم في القوات المسلحة او الشرطة او الحرس الوطني، وحصل على وسام او اكثر وانتقل للعمل بالوظائف المدنية اسوة بالعسكريين الذين ظلوا على رأس عملهم العسكري.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور