جريدة الراي العام - الأثنين16-04-2007

منح المطلقة حق السكن في منزل الزوجية إلى حين زواجها أو وفاتها

كتب عيد عودة:
كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابرز التعديلات المقرر اجراؤها على انظمة وقرارات الرعاية السكنية للسماح للمرأة الكويتية بالحصول على السكن.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان القطاع القانوني في المؤسسة يجري تعديلات على القرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 47/93 بشأن الرعاية السكنية لمعالجة مشاكل المرأة في قضية السكن.
وأضافت المصادر ان التعديلات المقترحة سيتم تضمينها لائحة تنفيذية واحدة بجميع القرارات الوزارية الخاصة في تطبيق قانون الرعاية السكنية.
وذكرت المصادر ان المستشارة القانونية في المؤسسة الدكتورة سعاد الطراروة قدمت مقترحات بشأن معالجة المشاكل الاسكانية التي خلفها تطبيق قانون الرعاية السكنية.
وأوضحت المصادر ان القانون رغم بعض عيوبه الا انه لا يمثل مشكلة كبيرة في شأن توفير الرعاية السكنية للمرأة، مشيرة إلى ان المشكلة تكمن في القرارات الوزارية التي لم تراع ظروف المرأة واوضاعها عند صدورها لتطبيق القانون.
وكشفت المصادر ان من التعديلات المقترحة لمعالجة قضية اسكان المرأة الكويتية اقتراحا بمنح المرأة المطلقة حق السكن في منزل الزوجية إلى حين زواجها بآخر او الوفاة ايهما اقرب.
وذكرت المصادر ان من المقترحات الاخرى منح الزوجة الأرملة حق الادارة في المسكن بحيث يحق لها ابرام عقود الإدارة من صيانة وترميم، كذلك ضرورة اخراج السكن من عناصر التركة وقصر منفعته على المستحقين للرعاية مع قصر حقوق الأم على حق السكن فقط دون التملك.
واشارت إلى ان من التصورات المطروحة لمعالجة مشاكل اسكان المرأة الكويتية السماح للزوجة الحاضنة بفتح طلب اسكاني وكذلك معالجة قضية المرأة التي لم تتزوج او الأرملة التي توفي زوجها قبل الانجاب عبر منحهن مساعدات تقوم بوضع ضوابطها وصرفها وزارة الشؤون.
وأكدت المصادر ان هذه المعالجات القانونية لقضية اسكان المرأة تدرس في القطاع القانوني للمؤسسة تمهيداً لصدورها ضمن لائحة تنفيذية كاملة لقانون الرعاية السكنية.
وأملت المصادر ان يبادر الوزير عبدالواحد العوضي إلى تبني هذه المقترحات والاسراع في اقرارها لحل الكثير من مشاكل الأسر الكويتية.