جريدة الوطن - الأحد29-04-2007

عن تقرير ديوان المحاسبة حول العقود والمخالفات في المشاريع
لجنة حماية الأموال العامة: ضرورة الاسراع في إصدار القوانين لتنظيم مشاريع الـ B.O.T بأنواعها المختلفة

اوصت لجنة حماية الاموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة حول عقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) بتبني التوصيات الواردة في تقرير الديوان وبالاسراع في اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم المشاريع المقامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)) بأنواعها المختلفة وانشاء جهاز مركزي ممثل من جميع الجهات المعنية لتوحيد آليات واجراءات العمل بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل حتى يسهل متابعتها واحكام الرقابة عليها مع اعداد خطة واضحة شاملة للتنمية على مستوى الدولة وتشمل جميع القطاعات والجهات الحكومية.
واضافت اللجنة في تقريرها الرابع المحال الى المجلس انه ينبغي اعداد الدراسات المستفيضة لكل مشروع على حدة لتجنب التعديلات والمعوقات التي قد تظهر مستقبلا والعمل على الحد من التعديل على شروط الترسية والتعاقد، وعدم استثناء أي مستثمر ضمانا لتحقيق العدالة بين المستثمرين مطالبة الجهات الحكومية تشكيل ادارات متخصصة بمتابعة مدى التزام المستثمرين بشروط التعاقد ومكونات المشاريع والتراخيص وعدم تجاوزها وحتى لا ينتهي المشروع الى مشروع آخر مختلف عن ما تم طرحه والترخيص به، وضمان عدم وجود تعديلات على املاك الدولة.
ووفقا للتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة اتفقت اللجنة على اهمية تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية ايرادات املاك الدولة بناء على دراسات موضوعية تعد لهذا الغرض على ان يتوجب على الجهات الحكومية التي تتلقى طلبات المستثمرين وتمنح تراخيص وتقوم بتوقيع العقود، ان يكون بينها درجات اعلى من التنسيق والمتابعة ووضع الاسس الموضوعية لطرح المشاريع مما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والعمل على تسريع الاجراءات اللاحقة للمواصفات بين شركات القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية للاجراءات اللازمة لمعالجة الاخلالات والتعديات والتجاوزات التي شابت العقود المبرمة.
واكدت اللجنة في التقرير انها سوف تواصل متابعتها بشأن الاسئلة التي تم توجيهها الى الجهات المعنية والتأكد من مدى كفاءة الاجابات عليها، والنظر في الاجراءات الاخرى التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن فضلا عما يستجد حول هذا الموضوع.
تقرير اللجنة
وكان رئيس مجلس الامة قد احال إلى لجنة حماية الأموال بتاريخ 2006/11/8 تقرير ديوان المحاسبة الخاص بعقود البناء- التشغيل- التحويل BOT والذي كان مجلس الأمة قد وافق بجلستة بتاريخ 2005/12/26 على الاقتراح المقدم من بعض النواب في هذا الخصوص والذي رفعه رئيس المجلس إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2 يناير 2006.
ولمعرفة موقف الحكومة في تعاملها مع العقود سواء التي قامت بفسخها أو العقود الأخرى فقد قامت اللجنة بتاريخ 207/1/24 بدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بمعرفة الوضع النهائي بشأن العقود التي تم فسخها، وما هي الجهة أو الجهات التي سوف تدير المشروعات التي تم فسخ عقودها؟ وهل هناك عقود أخرى في الطريق الى الفسخ؟ وما هو الوضع بالنسبة للعقود الأخرى التي لم يتم فسخها؟
خطأ المستثمر
وقد أفاد بأن تقرير الديوان اشتمل بشكل مباشر وغير مباشر على فسخ 7 عقود وأن الحكومة قد قامت بفسخ العقود التي رأت أن الفسخ نتيجة الخطأ من جانب المستثمر نفسه مثل عقد الخيمة مول، الوسيلة، عقود المنطقة الحرة «وعددها أربعة» وعقد حديقة الحيوان، وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء بأن فسخ عقود المنطقة الحرة وعقد حديقة الحيوان قد تم بناء على تقرير لجنة مشكلة للتحقيق في مخالفات هذه العقود أما بشأن مخالفات عقد شوبيز فقد أصدر وزير المالية قراره بفسخ العقد.
وأضاف ان هناك عقدين لم يتم فسخهما رغم المخالفات التي وقعت وهما عقد شركة المواشي وعقد شركة النقل العام وذلك لأن الخطأ كان من جانب الحكومة ذاتها، وأفاد بأنه تم استلام مواقع العقود التي تم فسخها ويتم ادارتها مؤقتا من قبل الجهات الحكومية المسؤولة.
كما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه بالنسبة لمشروع المخيم الربيعي في الجليعة فإن المستثمر كان قد اخذ موافقة المجلس البلدي ولكنه لم يتعاقد مع أملاك الدولة (بوزارة المالية) ولم يقدم دراسة جدوى وبالتالي ليس له عقد لفسخه وان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد طلب ازالة المشروع كحل، وذكر انه سوف يناقش التفاصيل مع وزير البلدية. وأضاف ان المستثمر طلب شهرا لاستكمال الاجراءات وانه قد قدم دراسة الجدوى لوزارة المالية، فإذا قبلت الدراسة سيتم التعاقد معه، وان ارض المشروع تحت سيطرة الدولة، وان المشروع لم يستثمر تجاريا بعد، فقد بني المشروع ووصل الكهرباء وهي مخالفات لا بد ان تحاسب عليها الجهات الحكومية بسبب اعطاء ترخيص له من قبل البلدية بدون ان يكون لديه عقد من وزارة المالية. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ان ديوان المحاسبة طلب تصحيح الوضع.
لجان تحقيق
اما بشأن المخالفات من قبل الجهات الحكومية فقد تم تشكيل لجان تحقيق في هيئة الصناعة (وزارة التجار والصناعة) ووزارة المالية ووزارة البلدية وقام الفريق القانوني بجرد كافة المعاملات التي تمت فيها مخالفات وحصر الأسماء التي ارتكبت هذه المخالفات، وان هيئة الصناعة قد انهت تقريرها وسلمته. كما ان هناك مسؤولين كباراً كوكلاء وزارة سوف يتم التحقيق معهم بواسطة ديوان الخدمة المدنية، وقد اتخذ مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير قرارا بالتحقيق مع الوكلاء المخالفين.