جريدة القبس - الاثنين, 21 مايو, 2007 - 05 جمادى الأولى 1428- رقم العدد: 12201

الحريتي في 'المحامين': الدول العربية لم توقع المحكمة الجنائية لأسباب دستورية

كتب مبارك العبدالله:
تحت رعاية رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان والرئيس الفخري للجمعية الكويتية لحقوق الانسان جاسم القطامي، اقام التحالف الخليجي واليمن لدعم المحكمة الجنائية الدولية ندوة بعنوان 'لندعم اقرار المحكمة الجنائية الدولية' في جمعية المحامين الكويتية.
قال النائب حسين الحريتي 'دولة الكويت كويت بنار الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية حاليا وهي (جرائم الابادة، العدوان، ضد الانسانية، الاسرى، وجرائم الحرب).
واضاف: المحكمة الجنائية نشأت ضمن قواعد عرفية وليس هناك ادلة او براهين تشير الى متى انشئت هذه القواعد.
وعرج في حديثه الى الحروب الاسلامية السابقة، مشيرا الى انها اذا وقعت لا ترحم احدا كبيرا او صغيرا، حيث لم يكن لها قانون، لكنها تطورت على مدى التواريخ، حيث اصبح حاليا من يعتدى على الاسير يسمى 'مجرم حرب'.
وتابع 'المحكمة الجنائية الان دائمة وهناك دول وقعت ولم تصدق والعبرة في التصديق وليس التوقيع، فالدول العربية وقعت ولم تصدق لأسباب دستورية، مشيرا الى انه قدم اقتراحا للحكومة على ان تنظم الكويت للمحكمة الجنائية ويسعى جاهدا إلى هذا الأمر.
وقال: في المحكمة الجنائية ليس هناك اي شخص محمي وحتى رئيس الدولة عليه ان يحتكم اذا وقع بالجريمة، لكن المشكلة هي ان المادة 54 من الدستور الكويتي تقول ان الأمير ذات مصونة، وان الامير محمي ومعفى، مضيفا ان صاحب السمو واي فرد في الكويت والدول العربية مستبعد ان يرتكب مثل هذه الجرائم.
واوضح انه سيدفع باقتراح مصادقة الكويت على المحكمة الجنائية بقوة لانه يرى فيها الايجابيات التي تعود على الدولة.
وتطرق الى ايجابيات المحكمة قائلا 'الدول الصغيرة هي اكثر فائدة عند المصادقة على المحكمة الجنائية، وهناك دول كبرة تحارب هذه المحكمة، ايضا الفائدة الاخرى هي ان الانضمام الى هذه الاتفاقية معناه انه لك الحق في المشاركة في الجمعية العمومية ولك الحق في ان تكون احد اعضائها.
ومن جانبها قالت منسقة شمال افريقيا والشرق الاوسط للتحالف الدولي لدعم المحكمة الجنائية الدولية امل الباشا 'ان هذه المحكمة جاءت نتيجة لجهود ونضال تاريخي'، مشيرة الى انه هناك من سعى الى الافلات من العقاب، ومؤكدة ان المحكمة ضرورية لأن الحروب ستستمر ما استمر الجنس البشري.
واضافت: لقد ظل القانون الدولي لفترة طويلة نمرا بدون انياب، فعندما يرتكب الاشخاص الجرائم فما مسؤولية المجتمع الدولي؟ لقد ظل هذا السؤال يراود الشرفاء والمهتمين بحقوق الانسان طويلا.
واعتبرت تاريخ نشأة المحكمة الجنائية انتصارا للبشرية لانها تختص بتوفير العدالة للبشرية، موضحة ان ان مسألة الافلات من العقاب ستتوقف.
وذكرت ان اختصاص المحكمة الجنائية ينعقد على اختصاص موضوعي (جرائم الابادة مادة ،7 جرائم ضد الانسانية مادة ،7 جرائم الحرب مادة ،8 وجرائم العدوان).
واشارت الى ان جميع الدول الاوروبية وقعت وصادقت على المحكمة الجنائية وهناك 28 دولة من افريقيا، لكن من الدول العربية لم توقع عليها الا ثلاث دول هي (الاردن، جيبوتي، وجزر القمر).