جريدة الراي العام - السبت02-06-2007

نواب يقودون مبادرة للتهدئة: حل المجلس سيضرّ بنا.. وبالحكومة

كتب خالد المطيري وداهم القحطاني وفرحان الفحيمان:
بين التصعيد والتهدئة في موضوع استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، الكل على موقفه... ولكل موقف ثمن. لكن اللافت أمس كان تبادل كل من كتلتي «الشعبي» والحركة الدستورية عبارة «عدم الدخول في معارك جانبية» بعد نفي النائب دعيج الشمري ان يكون صرح لإحدى الصحف بأنه تلقى تهديداً من طرف حكومي أو أن يكون اتهم كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني بالسعي إلى حل مجلس الأمة».
الى ذلك، سعت أطراف نيابية إلى التهدئة من خلال حصولها على تأكيد حكومي بعدم حل المجلس لأن هذه الأطراف تعتبر نفسها المتضرر الأكبر من إجراء انتخابات مبكرة، تكون مادتها الرئيسية القضية التي حل المجلس بسببها، وتعتقد في الوقت نفسه بأن الحكومة أيضاً ستكون متضررة من الحل إذا كان على خلفية القضية المثارة الآن في البرلمان لأن المجلس المقبل سيكون «بالنسبة إلى الحكومة أكثر تطرفاً وشغباً من الحالي».
ورأت هذه الأطراف، وهي تمثل أساساً عدداً كبيراً من النواب المستقلين والإسلاميين ان اعتذار وزير النفط كان يجب أن يكون في وقته لإنهاء الأزمة، وان الحل الأمثل بالنسبة لها يكمن في تدوير يبقي الوزير في التشكيلة بحقيبة أخرى «ويحجب عن المصعّدين فرصة كسب الشارع مرة أخرى».
ونفى النائب دعيج الشمري أمس ما نشرته إحدى الصحف المحلية يفيد انه تلقى تهديداً من طرف حكومي اتصل به حول عرض الاعتذار الأول للوزير الجراح على كتلة العمل الشعبي واطلاعها عليه ثم التبرؤ منه، كما نفى اتهامه كتلتي «الشعبي» و«الوطني» بأنهما تريدان حل مجلس الأمة.
وعن رد النائب مسلم البراك على «التصريح الكاذب» أكد الشمري ان «ما بني على باطل فهو باطل، وان الحركة الدستورية لا ترغب في خوض معارك جانبية تبعدها عن طريق الإيجابية الذي اختطته لنفسها من خلال تقديم المبادرات والبرامج والقوانين للحد من التأزيم والتصعيد».
وعلى نفي الشمري، رد النائب أحمد لاري بالقول «لن نلتفت إليه ولن ننجر إلى معارك جانبية، ونحن ماضون في الاستجواب أو استقالة الوزير الجراح، ولا نتحمل مسؤوليات الكتل الأخرى».
وعلمت «الراي» أن النواب المستجوبين الثلاثة سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري لتوزيع الأدوار بينهم في محاور الاستجواب. كماعلمت أن الحكومة تتهيأ لملاقاة استجواب الجراح، وأنها كلفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بنقل رسالة اليوم إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تتضمن رغبتها في ألا يحيد الاستجواب عن أُطره الدستورية.
وفي الشأن البرلماني، طالب عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب محمد الخليفة بتجنيس أبناء الشهداء البدون فوراً.
وأكد الخليفة لـ «الراي» ان اجتماع اللجنة اليوم سيكون حاسماً بالنسبة لتجنيس أبناء الشهداء.
وقال النائب خضير العنزي ان قرار الحكومة اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية سيعد مخالفاً لتعاليم الإسلام، وان لم تستجب الحكومة لتوصية النواب بالتراجع عن قرارها «سنوجه توصية أخرى بإلغاء هذا القرار حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع جديد وتعديل على هذا القانون».