الوطن - الاربعاء 28/7/2004

باقر: 200 ملف تتضمن جميع الأدلة ضد صدام وزبانيته جاهزة لمحاكمته

 كتب عبدالله الشمري:
 كشف وزير العدل أحمد باقر أن الكويت عززت ادلة مطالبتها في محاكمة رأس الطغيان العراقي البائد صدام حسين بمستندات 150 أسيراً شهيداً كويتياً هم الحصيلة التي اثبتت الادلة الجنائية ان صدام أوعز إلى معاونيه بقتلهم من خلال اطلاق طلقة في الرأس وقد تطابقت اسماؤهم مع الادلة الأخرى لان الـ (150) أسيراً شهيداً هم ضمن الـ 605 أسرى الذين كانت تطالب بهم الكويت منذ زمن النظام البائد الذي وضعهم في مقابر جماعية بعد قتلهم في مناطق مختلفة.
وقال الوزير احمد باقر في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية الليلة الماضية وشاركه فيها منسق المحكمة الجنائية الدكتور محمد بوزبر حول جهوزية ملفات جرائم صدام بمناسبة ذكرى 2 اغسطس المشؤوم قال الوزير ان الكويت في صدد اصدار مذكرات توقيف بحق بعض الصحافيين أو الذين وقفوا ضد الكويت ابان حقبة صدام الهالكة ولكنه قال اننا لسنا متسرعين وهذا الأمر تحكمه السياسة العامة للدولة.
وأكد ان مجلس الوزراء اهتم بمحاكمة صدام، قد جهزنا 200 ملف ضد صدام وأعوانه وجمعنا الادلة وتم تشكيل لجنة برئاسة النائب العام وبمتابعة المستشار سلطان بوجروة المحامي العام وآخرين.
وقد استعنا بخبرات خارجية في المحاكمات الدولية السابقة مثل محاكمة يوغسلافيا السابقة وقد تولى الفريق التنسيق مع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وقد ثبت ان جزءاً من اختصاصات المحكمة الجنائية سيكون النظر في القضايا الكويتية والجرائم التي ارتكبها صدام بحق الكويت وقد بينت المحكمة جرائم الكويت حيث وجه إلى صدام 12 جريمة منها 7 عراقية والخمس الأخرى دولية بما فيها قضايا الكويت وقد استطاعت اللجنة ان تلتقي مع الكثير من الشخصيات الدوليين حيث تم التأكد من ان صدام سيحاكم بعدة جرائم منها الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم العراقية مثل الإبادات الجماعية وقد التقت اللجنة بالكثير من المسؤولين الدوليين في القضايا الجنائية والفنية التي ستقدم استشارات فنية للمحكمة وقد اطلع المسؤولون الدوليون على ملفات الكويت وأكدوا سلامتها وقد شاركهم بذلك الدكتور محمد بوزبر ممثلا للكويت في تلك المحكمة.
وقال وزير العدل أحمد باقر ان صدام حسين ستوفر له جميع اجراءات المحاكمات بمن في ذلك المحامون ونحن ككويت قد طالبنا وسوف نطالب بأقصى العقوبا ت ضد صدام وزمرته وهو الاعدام «القصاص» خصوصا انه إلى الآن قد ثبت ان صدام قام بقتل 150 أسيرا كويتيا تم استلامهم ودفنهم في بلدهم وثابت بالمستندات ان أولئك المواطنين الأسرى الشهداء قد نقلوا من الكويت إلى السجون العراقية حيث ثبت ان صدام ومعاونيه كانوا يطلقون النار على الأسرى عبارة طلقة بالرأس وهذا ثبت في المحاضر الدولية مثل الصليب الأحمر وغيره، وقال وزير العدل احمد باقر العبدالله ان الخطوات التي ارتكبها صدام حسين واعوانه نجد انه من المناسب استذكارها في الذكرى الرابعة عشرة للعدوان العراقي على بلدنا وقد كنت اسيرا ايضا في بداية تلك الاحداث المؤلمة والانسان الذي ذاق عذاب الاسر يشعر بأهمية محاكمة ذلك الطاغية خاصة عندما يؤخذ الانسان من بيته او الشارع ويحرم من ابسط حقوقه الانسانية، مشيرا الى ان صدام لم يكن يأبه او يستمع الى مناشدة الانسانية لاطلاق سراح الاسرى الكويتيين او غيرهم.
وقال باقر المحكمة الجنائية العراقية التي شكلت وباشرت عملها لم يوضح فيها الجانب المدني بعد وقال سوف نسلم الملفات الى المحكمة العراقية بطريقة رسمية حيث ما زالت كحكومة كويتية تدرس كيفية تسليم هذه الملفات بطريقة سليمة كي لا يطعن فيها في المحكمة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد بوزبر لقد كلفت بهذه المسؤولية من اجل تضميد الجراح، واضاف: اود ان اشيد بالمكتب الاستشاري الذي تشرفت بعضويته وهو يقوم بدور مهم في اعداد البنية التحتية حتى تقوم هذه المحكمة بدورها لمراقبة عمل المحكمة وقال انا لن امثل الكويت امام القضاء بل ضابط ربط بين الجهتين حيث تتولى النيابة في الكويت ذلك الاختصاص.
واضاف: سوف ابين اغراض واهداف هذه المحكمة حيث قام الشعب العراقي ودول اخرى منها الكويت بإنشاء هذه المحكمة بموجب القانون رقم 48/2003 الذي اصدره مجلس الحكم العراقي بإنشاء هذه المحكمة وبالتالي كانت هناك تساؤلات وانتقادات عديدة اثر قيام تلك المحكمة وقد اختصت المحكمة بنظر الجرائم التي ارتكبها النظام الصدامي بحق الشعب العراقي والكويتي والايراني وقد حضت على محاكمة كل من قام بإعطاء اوامر ضد الذين تضرروا سواء بالقتل او غيره من الاضرار الجنائية وكذلك جرائم تجفيف الاهوار تدخل ضمن هذه الجرائم الدولية، وسوف يحاكم صدام بموجب القانون العراقي الصادر عام 1969، وكذلك بقية المواد القانونية للعقوبات التي يجب ان يحاكم عليها النظام العراقي البائد.
وقال سوف نستعين ببعض القوانين العراقية لتثبيت حقوق الكويت ضد صدام.
واضاف بوزبر ان ما شاهدناه ليس المحكمة الجنائية العراقية بل هو تثبيت استلام صدام ومعاونيه للعراقيين لان المحكمة الجنائية العراقية لم يستكمل تشكيلها بعد وسوف يستكمل وتباشر عملها بعد اختيار رئيس لها من بين القضاة العراقيين.
وبين انه سوف يتم الوقوف امام المحكمة بما في ذلك الاعتراض على مشروعية تلك المحكمة وقال الدكتور بوزبر انني على ثقة بأن القضاة الذين سيتم اختيارهم سيكونون اهلا لايضاح مشروعية تلك المحكمة او اي اعتراضات قد توجه اليها.
واضاف ان الكثير من الناس يرغبون بمحاكمة سريعة ولكن نظرا لكبر حجم المتضررين العراقيين وغيرهم فان المحكمة تحتاج الى وقت من الزمن لذلك لا بد ان تأخذ المحكمة وقتها للتحقق من تلك الادلة التي تعد بالآلاف ضد صدام وزمرته وويأتي بعد ذلك الدفاع حيث يردون على الاتهامات وبالتالي المحاكمة واضاف لا اعتقد ان تبدأ المحاكمة الا بعد الانتخابات العامة المقررة عام 2005م وقال الدكتور محمد بوزبر ان محاكمة اول رئيس دولة عربي سيكون حدثا كبيرا في العالم العربي تحديدا وسيكون لهذه المحكمة القدرة على توثيق هذه المحاكمة ومستقبل العراق ككل.
مداخلة من رئيس جمعية المحامين
المحامي عبد الرحمن الحميدان رئيس جمعية المحامين الكويتية قال ان جمعية المحامين شكلت لجنة لمتابعة محاكمة صدام حسين منذ سقوطه وذلك لمحاكمته ايمانا منا بأن هذا الحدث هو قضية وطنية كبرى وقال يجب ان توحد الجهود بين النيابة واللجنة والجمعية، نظرا لكبر حجم القضايا والجرائم التي ارتكبها صدام.
واضاف ارجو ألا يستعجل الشعب الكويتي الانتهاء من هذه المحاكمة لأنها بحاجة الى وقت طويل لتثبت الحق والحصول على النتيجة المرجوة لنا جميعا.
وقال اننا كجمعية خاصة لدينا حرية اكثر اكثر الجانب الرسمي الذين قد تكون هناك أمور سياسية تمنعها بعض الاحيان.
وقال المحامي الحميدان ـ في القوانين الكويتية لا يوجد نص يمنع الدفاع عن أي مجرم حتى لو كان صدام حسين، ولكن بعض الزملاء المحامين في الاردن مثلا تجاوزوا حق الدفاع عن صدام بل تعدوا ذلك الى تسييس الدفاع في تلك الهيئة المشكلة في الدفاع عن صدام.
وقال الحميدان ان تلك اللجنة سعت الى ان تكون تحت مظلة اتحاد المحامين العرب ولكن بفضل تعاون اخوة أفشلنا ذلك ولا يوجد صلة لاتحاد المحامين العرب بتلك اللجنة المشكلة للدفاع عن صدام.
وقال عبدالرحمن الحميدان نطالب الحكومة ممثلة بوزير العدل ان تعطي الهيئات الشعبية والنقابات دورا اكثر في التحرك.
التعقيبات على الأسئلة
الدكتور بوزبر قال سوف ننظر في امكانية الأسرى الذين سبق أن أسروا وأطلق سراحهم في رفع قضايا ضد النظام الذي سيحاكم مستقبلا.
بوزبر قال ان دوري في المكتب في اللجنة سيكون استشاريا وهو لن يقتصر على قضايا الكويت فقط.
الوزير باقر قال في ردوره على استفسارات الحضور ان الملفات الكويتية ستكون مفصلة حسب كل جريمة والان تنصب جهودنا على كيفية تسليم الملفات الى المحكمة هل ستكون من وزير العدل الكويتي او وزير العدل العراقي او تتولى ذلك النيابة العامة بحيث الذي يهمنا هو سلامة تسليم تلك الملفات دون اشكالات قانونية مستقبلا.
الدكتور بوزبر قال ردا على سؤال حول سقوط صدام وشرعية سقوطه ان المحاكمات لن تتم الا بعد انتخاب الحكومة العراقية الجديدة لان المحكمة لم يتم الانتهاء من تشكيلها بعد.
الدكتور بوزبر قال اننا لسنا غافلين عن اي من جزئيات المحاكمة لصدام واعوانه.
وزير العدل قال ان متابعة الصحافيين العرب او غيرهم من السياسيين الذين كانوا ضد الكويت امر تتحكم فيه السياسة الكويتية وسوف تكون هناك مذكرات من الكويت للمطالبات ضد بعض الذين كانوا ضد الكويت اذا توافرت الادلة التي تخدمنا كدولة ولكن ليس بشكل متعجل وكذلك شأن المطربين فليس لنا استعجال بهذه الامور ولا نأخذ هذه القضايات بنظرة ضيقة.
عبدالرحمن الحميدان قال انه لا يوجد محام كويتي سوف يدافع عن صدام باستثناء زميل واحد تم الاتصال به من قبل المحامي الاردني الحصاونة وطلب منه ان ينضم وقد نشر اسم هذا المحامي الكويتي في الصحافة المحلية وبين وجهة نظرة حول الاتصال.
وزير العدل قال نحن نستفيد من الشعوب الاخرى التي تعرضت الى لحروب وننظم شؤوننا وسنستفيد والمطالبات كثيرة ولن نتجاهل اي امر يهمنا. الوزير باقر قال لقد ذقت انا شخصيا مرارة الاسر والعذاب والقلق الذي يعيشه الانسان حين كنت أسيرا.