الوطن - الاحد 31/10/2004

الدستورية تعيد فتح ملف طلب تفسير المادة 99 من الدستور غداً

كتب عبد الله الشمري:
تعود قضية تفسير المادة 99 من الدستور مجددا للاضواء والتداول الرسمي والشعبي حيث ستشرع هيئة المحكمة الدستورية صباح غد الاثنين في النظر بطلب الحكومة المحال اليها منذ الموسم القضائي الماضي وهو المتعلق بالسؤال البرلماني للوزير حيث تسعى الحكومة الى تقنينه بينما يفضل مجلس الامة ابقاء الباب مفتوحا على مصراعيه بحيث يسأل النائب متى شاء وكيفما يشاء من الاسئلة التي تعتبر السلطة التنفيذية بعضها غير جدي ويجب ان يعاد النظر في التشريعات التي اجازته.
وكان ممثلو الحكومة ومجلس الامة في اخر جلسات القضية قبل نحو خمسة شهور والتي مثل الحكومة فيها محامو الفتوى والتشريع ومثل المجلس فيها النواب المحامون وليد الجري واحمد المليفي وعبد الله الرومي وعلي الراشد اضافة الى حشد كبير من المحامين المتطوعين من جمعية المحامين الكويتية قد اتفقوا امام المحكمة الدستورية على طلب اجل طويل حيث ان هناك تواصلا بين الطرفين لحل الخلاف وذلك ضمن مشروع تشريعي شامل للائحة الداخلية لمجلس الامة سيكون من بينها مشكلة السؤال البرلماني.
وقد اجتمع الطرفان عدة مرات فعلا حيث مثل الحكومة وزير العدل احمد باقر ومثل المجلس اللجنة التشريعية والقانونية برئاسة النائب عبد الله الرومي.
هذا وننتظر هيئة المحكمة الدستورية التي ستعقد جلستها برئاسة رئيسها المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح ان يقدم الطرفان مذكرات تشرح لعدالة المحكمة ما توصلوا اليه ومن ثم تقرر مصير القضية.