القبس - السبت 8 شوال 1425هـ ـ 20 نوفمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11296 ـ

اخبار المجلس البلدي
صلابة دفاعنا عن أملاك الدولة حافظ على ملكيتها العقارية
الـجاسر: 12 حكما صدر ضد البلدية بسبب توصيات لـجنة السندات عام 2000

أجرى اللقاء: زكريا محمد
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية محمد الجاسر أن الادارة استطاعت ان تتصدى وبكل اقتدار لقضايا ادعاءات الملكية على أراضي الدولة، مشيرا الى ان جميع الأحكام الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت لمصلحة البلدية.
وقال الجاسر في لقاء مع «القبس» ان صلابة الدفاع عن أملاك الدولة أمام المحاكم حافظ على الملكية العقارية التي تقدر بمليارات الدنانير، مشيرا الى انه لم يصدر ضد البلدية خلال هذه السنوات سوى 12 حكما فقط وكانت بسببب توصيات لجنة السندات قبل عام 2000.
وكشف الجاسر ان القضايا المتبقية والمتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها حتى الآن تبلغ حوالي 800 قضية بعد ان كانت حوالي 2800 قضية متمنيا ان يتم الانتهاء منها خلال العام القضائي الحالي.
ودعا الجاسر جميع المسؤولين في الدولة الى المشاركة في ثورة الاصلاح والتي أعلن عنها سمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى ان المسؤولية تقع على الجميع وليس على الحكومة وحدها.
وقال منذ توليه مسؤولية الادارة القانونية وضعت مصلحة الكويت فوق الجميع وأعلنا الحرب على الفساد والإهمال والعبث ملتزمين بالقانون ومحاسبة المقصرين وتشجيع المجتهدين. وفيما يلي نص اللقاء:
أود أن نلقي الضوء على الادارة القانونية في البلدية واختصاصاتها وتشكيلها واقسامها.
ـ الإدارة القانونية في البلدية تعتبر من الادارات المهمة، وتأتي أهميتها من الاختصاصات المنوطة بها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، من أجل ذلك افرد لها القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن البلدية مادة خاصة بها وهي المادة 45 التي نص فيها على ان يكون للبلدية ادارة قانونية وأوضح فيها اختصاصاتها ومنها أن تتولى الحضور عن البلدية أمام المحاكم وتتولى الدفاع عنها، كما هي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني لكل قطاعات البلدية وفروعها والمجلس البلدي كما أنها هي جهة الافتاء للبلدية، المختصة باجراء التحقيقات التي تحال عليها وتعرض ما انتهت اليه فيها على السلطة الختصة.
كما أن الادارة القانونية هي التي تتولى إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بنشاط البلدية.
اما عن تشكيل الادارة القانونية فهي تشكل من مدير ادارة وعدد من المستشارين ومستشارين مساعدين والمحامين بمختلف الدرجات من نواب من الدرجة الأولى والثانية ومحامين من الفئة أ والفئة ب وبها 8 أقسام هي القضايا، الفتوى، التحقيقات، المخالفات، التنفيذ، المكتب الفني، الشؤون الإدارية والتفتيش الفني، كما يوجد بالادارة مكتب للمتابعة ويبلغ عدد أعضاء الوظائف الخاصة بالادارة القانونية اكثر من 150 عضوا فضلا عن الاداريين والمنتدبين.
قضايا الادعاءات
ينشر في الصحف في بداية كل شهر احصائية عن قضايا ادعاءات المواطنين بملكية أراضي الدولة فما هو موقف تلك القضايا حتى الآن؟
ـ تضطلع الادارة القانونية بمهمة مقدسة وهي مهمة الدفاع عن الملكية العقارية للدولة، حيث تعرضت أملاك الدولة العقارية الى هجمة شرسة فقد بلغ عدد القضايا التي رفعت ضد البلدية بادعاء ملكية أراض مملوكة للدولة استنادا الى وضع اليد أو الهبة او وثائق قديمة حوالي 1800 قضية خلال سنة فضلا عن القضايا القديمة التي تبلغ حوالي الف قضية أخرى، وقد تصدت الادارة القانونية بكل اقتدار لها وتولت الدفاع عن أملاك الدولة العقارية أمام الخبرة وأمام المحاكم باختلاف درجاتها، وكل ذلك بدعم من جميع المسؤولين في الدولة والبلدية ومعاونة الادارات الفنية ولجنة الادعاءات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وتحققت الأهداف التي نصبو اليها، حيث جاءت جميع الأحكام الصادرة خلال السنوات الثلاث القضائية المنصرمة لمصلحة البلدية ولم تصدر أحكام ضد البلدية خلال تلك المدة سوى 12 حكما فقط وكانت بسبب توصيات لجنة السندات قبل عام 2000 او بتعويضات عن أحكام سابقة بثبوت ملكية المدعين قبل عام 2000 ايضا.
ويمكن القول ان صلابة الدفاع عن أملاك الدولة أمام المحاكم حافظ على الملكية العقارية التي تقدر بمليارات الدنانير، أما القضايا المتبقية المتداولة امام المحاكم بمختلف درجاتها حتى الآن فتبلغ حوالي 800 قضية فقط ونأمل ان تنتهي خلال العام القضائي الحالي والذي يليه على الأكثر.
ماذا يتم في القضايا التي كسبتها البلدية؟
ـ لقد نص القانون على ضرورة تسجيل الاراضي المملوكة للدولة باسم الدولة واستخراج وثائق بها ومن أجل هذا صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العدل والتسجيل العقاري، والبلدية لتسجيل الأراضي التي صدرت بها أحكام قضائية نهائية باسم الدولة.
وقامت الادارة القانونية بحصر الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة البلدية حتى الآن ووافت بها اللجنة المختصة لاتخاذ اجراءت تسجيلها باسم الدولة واستخراج وثائق بها. ونحن الآن نقطف ثمرة تلك الأحكام باتخاذ اجراءات بتنفيذها.
ثورة الإصلاح
نعرف انكم تقومون باجراءات انضباط حاسمة في الادارة القانونية وقد لا تعجب البعض فما تعليقكم الذي يحاول تعويقها؟
ـ ان الدعوة التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء لكل ابناء الكويت للمشاركة في ثورة الاصلاح التي فجرها سموه تشمل كل المجالات الادارية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إعادة بناء الكويت لمواكبة العصر كي تتبوأ مكانتها على المستويين الاقليمي والدولي ولقد اعلن سموه حربا على الفساد والرشوة والإهمال واللامبالاة وهي تعتبر رؤية مستقبلية لبناء الكويت وحدد الهدف ووسائل تحقيقه. ويجب على كل منا كل في موقعه المشاركة في ثورة الاصلاح اذ أن المسؤولية تقع على الجميع وليس على الحكومة وحدها، ويجب على جميع مؤسسات الدولة ان تصحو من غفلتها وتنهض للمشاركة في البناء من خلال المبادئ والأسس التي أوضحها سموه.
اما بشأن ما يجري في الادارة القانونية ببلدية الكويت فقد قمت في البداية منذ أن توليت المسؤولية في الادارة بتشخيص الداء ووضع خطط العلاج وسبل التنفيذ بشفافية ودون مجاملة ولا تردد واضعا نصب أعيننا ان مصلحة الكويت فوق الجميع وأعلنا الحرب على الفساد والاهمال والعبث ملتزمين بالقانون ومحاسبة المقصرين وتشجيع المجتهدين مطبقين سياسة الثواب والعقاب بمساندة ودعم من كبار المسؤولين في البلدية ووجدنا تجاوبا من غالبية أعضاء الادارة، وصحيح انه اعترض طريق الاصلاح عقبات ومعوقات ولوم وتهديد من لا يعجبهم الانضباط والجدية والالتزام ولكن الاصلاح نهج انتهجناه وطريق سلكناه ومبدأ إعتنقناه، فلم نعبأ بالتهديد ولا الوعيد ونقول لسمو رئيس مجلس الوزراء نحن من خلفك نشارك في ثورة الاصلاح ونحن على الدرب سائرون.
تقرير التقصي
اطلعت على ما نشر في «القبس» بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول خسارة البلدية للعديد من قضايا ادعاءات الملكية ما تعليقكم، وما الاجراءات التي اتخذتها بعد توليك مسؤولية الادارة القانونية للبلدية لعدم وقوع مثل هذه الأخطاء التي سببت خسارة الدولة لملايين الدنانير؟
ـ نعم لقد اطلعت على ما نشر في «القبس» في هذا الشأن وأود ان أوضح ان هذا التقرير عن فترة سابقة عن عام 2001 قبل ان أتشرف بتحمل مسؤولية الادارة القانونية في البلدية في يوليو 2001.
أما عن سبب تشكيل لجنة تقصي الحقائق فكان على أثر ما أثير في المجلس البلدي ومجلس الأمة ووسائل الإعلام عن خسارة البلدية لعدد من قضايا ادعاءات المواطنين بملكية أراض للدولة وذلك قبل عام 2000 فأصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أبو صليب من محكمة الاستئناف لفحص تلك القضايا ومعرفة اسباب الخسارة والمسؤولية عن ذلك وباشرت اللجنة مهمتها.
وجدير بالذكر ان رئيس البلدية السابق المهندس أحمد العدساني أسند إليَّ مسؤولية الادارة القانونية عقب إثارة وسائل الاعلام لقضية خسارة البلدية لبعض قضايا الادعاءات حيث كنت أعمل وقتها نائبا لمدير الادارة القانونية لشؤون المخالفات، وعقب تحملي مسؤولية الادارة القانونية في يوليو 2001 بدأت في ترتيب البيت من الداخل واستعنت بمجموعة من المستشارين وأصدرت عدة تعاميم لتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والأهداف ووسائل تحقيقها واتخذت اجراءات استصدار قرارات بانشاء أقسام جديدة بالادارة مثل قسم التفتيش الفني وقسم التنفيذ ومكتب للمتابعة وتم تقسيم المحامين الى مجموعات ويشرف على كل مجموعة مستشار وأصبحت كل قضية مسؤولية المستشار والمحامي عضو الادارة القانونية معا كما تم استصدار قرار بتشكيل لجنة قانونية بالادارة القانونية التي تضم في عضويتها عددا من المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين وحرصت على عرض كافة قضايا الادعاءات على تلك اللجنة لبحث ما يثار فيها من مسائل قانونية واجرائية أو فنية او تتعلق بطلب المعلومات الفنية فيها وذلك قبل عرضها على لجنة الادعاءات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.
كما حرصت على عقد اجتماعات دورية مع المستشارين وكذلك مع كل مستشار ومجموعة من المحامين أعضاء الادارة وكذلك مع المحامين لمناقشة أي مشاكل تتعلق بمباشرة القضايا أو الفتاوى او المخالفات وكل ما يتعلق بالادارة كما حرصت على متابعة خطة العمل وتقييم الانجازات ومتابعة ما يجري في جلسات الخبرة والمحاكم في شأن القضايا التي تباشرها الادارة القانونية.
وقمت بتعميق عدة مفاهيم وقيم يتم الزام أعضاء الادارة بها منها الجدية والانضباط والشفافية وتحمل المسؤولية وتقديس المال العام ولقد تغير الحال وتحققت الانجازات فبعد ان كانت الصحف في الماضي تنشر مسلسل خسائر البلدية اصبحت تنشر الانجازات في قضايا الادعاءات.
وتقوم الادارة القانونية بعرض تقرير شهري عن الأحكام الصادرة في قضايا الادعاءات على لجنة الادعاءات ثم على مجلس الوزراء، كما تعرض تقريرا سنويا في نهاية كل عام قضائي من جميع القضايا التي تداولت بالجلسات خلال العام القضائي.
وتبين التقارير التي تنشر في الصحف مدى الجهد المبذول في القضايا والانجازات التي تحققت حيث صدرت الأحكام لصالح البلدية ولم تخسر البلدية أي قضية نتيجة إهمال أو تقصير أو سوء دفاع الأمر الذي دعا مجلس الوزراء الى توجيه الشكر والتقدير الى لجنة الادعاءات والادارة القانونية.
دعم الادارة
ويهمني في هذا المجال أن أشير الى ما تلقته الادارة القانونية من دعم متواصل من مدير عام البلدية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة وكذلك من مجلس الوزراء فقد كان هذا الدعم خير عون لنا في إجراء مهمتنا.
ويهمني ان أسجل الشكر والتقدير لزملائي في الادارة القانونية من مستشارين ومحامين فقد كانوا خير عون لي في أداء مهمتنا المقدسة. وأسجل تقدير الدولة لأعضاء الادارة القانونية لما يبذلونه من جهد متواصل في دراسة وبحث القضايا التي يباشرونها وما حققوه من انجازات وأيد ذلك اصدار مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 8 لسنة 2002 الذي نص في احدى مواده على أن يسري على أعضاء الادارة القانونية ما يسري على أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعــــــلاوات وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما أصدر مدير عام البلدية قرارا بشأن التعيين في الوظائف الخاصة بالادارة القانونية والشروط اللازمة في هذا الشأن وهذا يدل على أهمية الادارة القانونية في البلدية وعظم مسؤولياتها.
نائب مدير عام للشؤون القانونية
رد الجاسر على تاريخ عمله بالإدارة القانونية ودرجته الوظيفية بأنه يعمل فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات وينظم جدول الوظائف بالإدارة القانونية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2002 ودرجتي هي أعلى درجة في سلم الوظيفة في سلم الوظائف الخاصة بالادارة وهي التي تعادل درجة نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع كما صدر قرار رئيس البلدية رقم 41 لسنة 2003 بتعييني مدير للادارة القانونية بمستوى نائب مدير عام البلدية.
وهل كان مدير الإدارة القانونية في السابق بدرجة نائب مدير عام؟
ـ لا، بل ان ذلك صدر بمقتضى قرارات البلدية حيث أصبحت بمقتضاه مديرا للادارة القانونية بمستوى نائب مدير عام.