الراي العام - الاثنين 31/1/2005

العلي: مطالبات قضايا التحكيم التجاري بلغت 124.5 مليون دينار في 2004

قال الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري الدكتور يوسف العلي ان قيمة المطالبات المالية في القضايا التي عرضت على المركز خلال العام الماضي بلغت نحو 124,5 مليون دينار.
وأوضح العلي ان عدد القضايا التي عرضت على المركز خلال العام الماضي بلغ عشر قضايا مازالت متداولة او في طور تشكيل هيئة التحكيم مضيفا ان عدد قضايا التحكيم بلغ ثماني قضايا بينما انحصرت قضايا التوفيق في طلبين بناء على ادراج شرط التوفيق والتحكيم للمركز في العقود.
وأضاف ان مسألة تسوية الحسابات بين الاطراف المتنازعة شكلت الحصة الكبرى من عدد القضايا حيث بلغ عددها ست قضايا في حين عرض على المركز طلبان لمنازعات عقود الوكالة التجارية.
وذكر ان نسبة قضايا التحكيم المحلي بلغت تسع قضايا في حين يمكن اعتبار قضية واحدة فقط (تحكيما دوليا) موضحا ان المركز قدم العام الماضي خدمات خاصة بالتحكيم في قضايا غير خاضعة لنظامه من خلال تسمية محكمين نيابة عن أطراف النزاع أو تقديم خدمات مساندة.
وقال انه في هذا الاطار «تمت تسمية محكمين في قضيتين وذلك لاتفاق الاطراف على اللجوء للغرفة لتسمية المحكم الفرد في شرط التحكيم بينهم إلى جانب القيام بتأجير قاعة الحاج يوسف الفليج في ثلاث قضايا».
وحول نشاط اللجنة التنفيذية اوضح العلي ان اللجنة عقدت ستة اجتماعات اشرفت خلالها على سير عمليات التحكيم التي عرضت على المركز مع متابعة المسائل الادارية الاخرى كما تم قيد 16 محكما محليا وقيد ثمانية خبراء في مجالات مختلفة وبهذا يصبح عدد المقيدين في المركز 63 محكما و25 خبيرا, وحول الانشطة الاخرى للمركز قال الدكتور العلي ان المركز قام خلال العام الماضي بتنظيم الحلقة الثانية من برنامج اعداد المحكم على فترتين في شهري مارس وديسمبر وذلك لاستيعاب الاعداد التي اجتازت الحلقة الاولى والتي عقدت مرتين خلال العام الماضي بناء على طلبات المشاركين.