الراي العام - الاربعاء 23/2/2005

الحجي: الحكومة حريصة على إنجاز «المطبوعات» متضمناً حريات وتسهيلات أمام تراخيص الصحف

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي:
 اكدت الحكومة امس حرصها على انجاز قانون المطبوعات والنشر في «اسرع وقت ليرى النور قريباً متضمناً المزيد من الحريات والتسهيلات امام تراخيص الصحف وفق ضوابط ومواد محددة».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الإعلام بالوكالة فيصل الحجي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم البرلمانية ان الحكومة والمجلس متفقان على معظم مواد القانون الجديد.
واشار الى ان هناك «ثلاث مواد في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بين مستشاري الطرفين الحكومي والنيابي خلال الفترة المقبلة ليتم بعد الانتهاء من هذا البحث عقد اجتماع آخر للنظر في الصيغة التي يتم التوصل اليها».
وتمنى انجاز القانون خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة خصوصاً ان القانون الحالي لم يتماش بعد والوضع الصحافي في الكويت مؤكداً ضرورة توافق الحرية مع المسؤولية.
واوضح ان «المواد المختلف عليها او تلك التي تحتاج الى البحث تتمثل في آلية اصدار الصحيفة سواء عن طريق فرد او مؤسسة ومبلغ رأس المال وكذلك طريقة التعطيل عن طريق القضاء او الوزير او النيابة وأسباب التعطيل بالاضافة الى مسألة العقوبات الواردة في القانون».
وذكر الحجي ان «الحكومة تريد ان يعرف من يكتب اي شيء في الصحيفة ان هناك عقوبة والا ستصبح العملية دون هذه العقوبات فوضى».
ونفى وجود أي توجه لتقييد الصحافة وقال «لسنا مع التقييد، لكن يجب الامتثال الى قواعد منظمة للعمل الصحافي، حتى يعرف كل منا ما الذي يحكمه».
وأمل الوزير الحجي اقرار القانون خلال هذه الدورة «لأن الحكومة ادرجت المطبوعات ضمن اولوياتها، وهي على قناعة بالحاجة اليه مبيناً ان «الحكومة تؤيد مبدأ حق اصدار الصحف ولا خلاف على ذلك لكن السؤال هو كيف يتم الاصدار؟».
من جانبه اكد رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حسن جوهر وجود نقاط خلافية في القانون لم يتم حسمها بعد مشيراً الى ان اللجنة وانطلاقاً من التعاون بين السلطتين ورغبة في اجماع الطرفين على قانون يمثل الحريات العامة ارتأت عقد هذا الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد شرار ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الإعلام بالوكالة فيصل الحجي وتم خلاله مناقشة القانون ومواده الخلافية التي تتمحور حول التراخيص والتعطيل الإداري والعقوبات.
واوضح ان «الحكومة ستزود اللجنة بملاحظاتها حول هذه المواد الخلافية مؤكداً ان «القانون سيحتفظ بدوره ضمن اولويات المجلس على جدول الأعمال».
وعن موقف الحكومة من اصدار الصحف قال جوهر ان «الحكومة اكدت موافقتها من حيث المبدأ على التوسع في اصدار الصحف وفق معايير وضوابط تراها الحكومة مع وجود حق التظلم للوزير او مجلس الوزراء رغم اصرار اللجنة على ابقاء التظلم بيد جهة محايدة وهي القضاء».