الراي العام - الاربعاء 30/3/3005

«حقوق الإنسان» البرلمانية تطالب بتحسين الأوضاع في السجن الجديد

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
 طالبت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماعها امس بتحسين الاوضاع وظروف الاحتجاز داخل السجن الجديد، كما قررت دعوة محامي مراسل قناة «العربية» عادل العيدان لتزويدها بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرضه للتعذيب اثناء الاحتجاز، ودعوة مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشتهم في هذا التقرير.
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الادعاءات بوجود تعذيب او سوء معاملة داخل السجن، وتم عرضها على مسؤولي وزارة الداخلية والذين وعدوا بتحسين الاوضاع داخل السجن الجديد وتحسين ظروف الاحتجاز، والسماح ببعض الاشياء الممنوعة عن المساجين خصوصا اولئك المحجوزين على ذمة قضايا امن الدولة.
واضاف الطبطبائي ان مسؤولي وزارة الداخلية اكدوا ان السماح لذوي هؤلاء المحتجزين بزيارتهم رهن بموافقة النائب العام وبناء على طلب يقدمه ذوو المعتقلين له، وهو الامر ذاته الذي ينطبق على التقاء المحتجزين بمحامين والمرتبط بموافقة النائب العام.
وقال الطبطبائي اننا نتطلع في اللجنة الى تحسين ظروف المحتجزين، خصوصا المحتجزين في زنازين انفرادية وان يسمح لهم بالخروج ولو لمدة نصف ساعة يوميا من الزنزانة التي يقضون فيها 24 ساعة يوميا بشكل انفرادي، وان يسمح كذلك بادخال بعض الكتب لتجنب المحتجزين اي عقد او مشاكل نفسية، لاسيما وان بعض هؤلاء المحتجزين تثبت براءته وبالتالي يفرج عنه بعد قضاء هذا الحبس الاحتياطي.
واكد ان اللجنة تتطلع الى الوصول باوضاع حقوق الانسان في الكويت الى افضل ما يمكن وتدعيم هذا الملف الذي ينعكس ايجابا على صورة الكويت، مشيرا الى انه ومن هذا المنطلق نريد تحسين الاوضاع داخل السجن الجديد الذي يطلق البعض عليه وصف «غوانتانامو الكويت» نظرا لبنائه على الطريقة الاميركية التي تشمل الزنازين الانفرادية والابواب الحديدية المحتوية على فتحة يتم ادخال الطعام للمحتجز من خلالها، دون فتح الباب، مؤكدا ان النظام الاميركي مزعج نفسيا.
وعن الادعاءات بوجود تعذيب في جهاز امن الدولة اوضح الطبطبائي ان مسؤولي وزارة الداخلية لم يعطونا جوابا وهم دأبوا على مواجهتنا بنفي اي ادعاءات، ومطالبة المدعي بتقديم شكوى الى النيابة العامة التي تحولها بدورها الى جهات الاختصاص كالطب الشرعي.
وفيما يتعلق بشكوى مراسل قناة «العربية» الفضائية عادل العيدان بين الطبطبائي «ان تقرير الطب الشرعي اثبت تعرض العيدان الى اصابات والى تعذيب اثناء احتجازه وهذا التقرير موجود في ملف العيدان، ونحن نتابع الموضوع وطلبنا من محامي العيدان تزويدنا نسخة من هذا التقرير، ووعدنا مسؤولو وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات ضد الافراد المعنيين اذا ثبتت الادعاءات، ونحن سنستدعي مسؤولي «الداخلية» بعد وصول التقرير الى اللجنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب العيدان.
وسئل الطبطبائي ان كانت اللجنة تشعر ان التعذيب ظاهرة فردية ام انه مسألة منظمة فأجاب «ان وضع حقوق الانسان في الكويت افضل بكثير منه في الكثير من الدول العربية، لكن لابد من استمرار المراقبة والمتابعة، لان الممارسات الفردية ستتحول الى ظاهرة اذا تم السكوت عليها، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولابد من محاسبة من يقوم بالانتهاكات الفردية وعندما يشعر كل من ينتهك حقوق الانسان انه معرض للمساءلة القانونية والادارية، وبذلك تتقلص هذه الظاهرة كثيرا، ودورنا هو الحد من هذه الظواهر الفردية حتى لا تتحول الى سمة عامة لاجهزة الامن» منوها بتعاون وزارة الداخلية، وقال «تلقينا وعودا وهي الان على المحك وننتظر اجراءات تنفيذية، خصوصا اذا تبين لدينا أن تقرير الطب الشرعي اكد تعذيب العيدان».