الراي العام - الاحد 10/4/2005

العميد الدوسري: قانون جمع السلاح نتاج تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية

ثمن المدير العام لمديرية أمن محافظة حولي العميد محمود الدوسري ببالغ الاعتزاز والتقدير موقف جموع المواطنين الذين بادروا بتسليم ما لديهم من سلاح، مؤكداً ان ذلك ليس بغريب على كل كويتي غيور على أمن الوطن، منوهاً في الوقت ذاته الى ان من لم يقم بتسليم سلاحه قد يكون لديه العذر في ذلك ويمكنه الاتصال على هواتف: 5623888/ 5624555، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات في سهولة ويسر لتسلم ما لديه من سلاح، داعياً الى استغلال المهلة المحددة قبل تطبيق القانون في نهاية مايو المقبل.
وشدد العميد الدوسري على ان ما تشهده الكويت من استقرار وطمأنينة بفضل الله ورعايته والعمل المتواصل لرجال الأمن، يدعو الى عدم حمل السلاح او الاحتفاظ به لانه قد يكون سبباً مباشراً في ارتكاب جريمة ما أو دافعاً قوياً لارتكابها، ومحذراً من وقوع هذا السلاح أو المتفجرات في أيدي معتادي الاجرام أو أصحاب الفكر الهدام، وما في ذلك من خطورة ذلك على امن الفرد والمجتمع، اضافة الى احتمال وقوعه في ايدي الأحداث أو ناقصي الأهلية وما لذلك من تأثير سلبي ايضاً على الامن.
ودعا الى تسليم السلاح الى الجهات المعنية حتى نأمن جميعاً شر وقوعه في أيدي الخارجين على القانون مما يؤدي الى استغلاله في ترويع الآمنين وتعكير صفو المجتمع.
وأوضح انه ليس من حق أي فرد حمل السلاح أو الاحتفاظ به الا بتراخيص من الجهات المعنية في وزارة الداخلية نظراً لخطورة حمل السلاح أو الاحتفاظ به، مشيراً الى ان موافقة مجلس الأمة على قانون جمع السلاح بعد عرضه من قبل وزارة الداخلية تأكيد على مدى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل أمن الوطن وحماية مواطنيه.
وذكر العميد الدوسري ان الاسلحة التي تم تسليمها شملت أنواعاً مختلفة اضافة الى ذخائر ومتفجرات متنوعة، وذلك دليل على وعي وتجاوب المواطنين وحبهم لوطنهم لأنهم قاموا بتسليمها طواعية وفي ذلك مصداقية غير عادية، وأشار الى بعض الحوادث الفردية والتي وقعت على فترات متفاوتة بسبب وفرة السلاح بين الناس مستدلاً بما وقع في الروضة لاحدى الخادمات وفي حولي لأحد الوافدين وفي الصليبية من قبل أبناء ابرياء على يد أبيهم، اضافة الى ما يقوم به البعض من إرهاب الآخرين بإطلاق النار عليهم أو تهديدهم باستخدام السلاح، وغيرها الكثير، ولذا صدر القانون من أجل جمع السلاح.
وأكد العميد الدوسري على أهمية الدور التوعوي المواكب لتنفيذ أي قانون أو لانجاح أي عمل، مؤكداً ان الحملة الاعلامية التي قامت بإعدادها وتنفيذها ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية في وسائل الاعلام المختلفة كان لها اثر ايجابي في تفاعل الجميع معها.
ودعا الى ضرورة احترام القانون والعمل على تنفيذه لانه يعنى بالصالح العام، والامن أولى الدعامات الأساسية لتحقيق الصالح العام والذي يعنى أمن المجتمع وامان كل من يعيش على أرضه.