جريدة الوطن - الاحد 27 ابريل 2008

برعاية تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة
مركز التحكيم أطلق فعاليات لقاء مكاتب المحاماة الخليجية

الدوحة - ابتسام سعيد:
قال وزير العدل القطري حسن الغانم ان التحديات العملية التي تواجهها مهنة المحاماة التي افرزها الواقع الاقتصادي والتطورات التي حصلت نتيجة الانفتاح الذي تشهده منطقة الخليج باتت تتطلب نمطا متقدما من التعاون والارتقاء بها نحو تحقيق اهدافها.
جاء ذلك خلال انطلاق اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية امس الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام بدولة قطر تحت رعاية ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واكد الغانم ان المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة تتطلب الايمان بقضية العدالة والاستعداد للبذل غير المحدود لبلوغ هدفها النبيل، والنهل من معين العلم الذي لا ينضب ومواكبة التطورات خاصة، فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والداخلي الذي هو احد اهداف اللقاء بعد ان تعاظم دوره وفرضته الضرورات الاقتصادية وحاجات التجارة الدولية التي ادت الى خلق انواع جديدة من المعاملات والعقود لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها.
واضاف: هذه الاعتبارات والمتطلبات لا تكفي المحامي لاستيعاب احكام القانون الموضوعية والاجرائية المتعلقة بأصول العمل المهني، بل تتطلب ان يضع القيم الاخلاقية والانسانية نصب عينيه لبلوغ هدف المهنة المقدس.
بيئة سليمة
ومن جانبه، أكد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي د.ناصر الزيد ان لهذا اللقاء آثاراً ايجابية على الحراك القانوني المؤسسي في منطقتنا الخليجية فقبل ست سنوات لم يكن هناك سوى جمعيتين للمحامين، بينما الآن اصبح هناك خمس جمعيات والسادسة في الطريق، وتعدى الامر الى انشاء اتحاد للمحامين الخليجيين في عام 2004.
واضاف ان مثل هذه الملتقيات بيئة قانونية سليمة لتلاقح افكار الشاردة والاطلاع على التجارب الواعية والرأي السديد والتناصح بين اهل الصنف للكشف عن مشاكل المهنة والتحديات التي تواجهها في ظل التغيرات الدولية ورياح المنافسة مع المكاتب الاجنبية مما يستتبع تعميق درجة التعاون والتنسيق بين المكاتب الخليجية لتوحيد جهودها وتنويع خدماتها وتطوير كوادرها البشرية الوطنية.
واشار الزيد الى ان القرار الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 1993 بشأن تأسيس مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون قد جاء استجابة لاحتياجات املاها الواقع، تتمثل في وجود جهاز تحكيمي اقليمي يعمل على تسوية المنازعات التجارية الخليجية سواء منازعاته البيئية أو الخارجية باعتباره جهة قضاء متخصصة.
ونوه الى ان المركز استهدف نشر الوعي القانوني والتحكيمي على المستويين الخليجي والدولي عن طريق طرح الموضوعات المستجدة على الساحة الخليجية والدولية ودراستها وفحصها لما يثري الثقافة القانونية والتحكيمية لدى الافراد والمؤسسات التجارية على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي اسهمت على نحو فعال في اثراء دور المركز والتعريف بخدماته التي يوفرها لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤسساتها التجارية مما يجعلها تشق طريقها في مجال التجارة الدولية في ظل تحديات العولمة.
ولفت الزيد الى ان سر اهتمام مركز التحكيم التجاري الخليجي بعقد مثل هذه اللقاءات هو اعتباره المحامين أحد شراعين تبحر بهما سفينة التحكيم في خضم أمواج الثقافات القانونية المختلفة لتصل الى تبوأ التحكيم مكانه اللائق.