جريدة الراي - الخميس 30 اكتوبر 2008- العدد 10713

الوزان : إصدار قوانين الخصخصة وهيئة سوق المال وتحفيز الاقتصاد

أكد عبدالوهاب الوزان ان التدخل الحكومي مطلوب وينبغي ان يأتي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية او القطاعية، وان المسار الاقتصادي والمالي للدولة لا يستقيم سوى بمنظور نهج التخطيط الاستراتيجي للدولة في المدى الزمني الطويل والشامل لرؤية مبنية على أسس علمية وتأشيرية وباعتباره - اي المسار - مستلزما لتحقيق اهداف اقتصادية للدولة في شكل خطط تنموية خمسية معلومة.
وعلى ذلك فإن اطار التدخل يشمل مايلي:
1 - التدخل لتقويم اوضاع البورصة وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية، اذ ينبغي ان تأتي المعالجة في حدود تكلفة مالية محسوبة توازن بين الحفاظ على مستقبل البورصة باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المنظمة لنشاط السوق الثانوية للاسهم والسندات من جهة وبين المصلحة العامة لمعظم افراد المجتمع الذين ليس لهم شأن مباشر بالأزمة وباعتبار ان المعالجة المالية تتم خصما على المال العام للدولة.
2 - تحديد اطر جديدة لتصويب معاملات البورصة، بحيث يتم الحد من المضاربات المحتدمة، مع تأكيد ان المقصود بوجود البورصة هو سلامة تسييل الاسهم تشجيعا لافراد المجتمع على توظيف المدخرات بالاكتتاب في رؤوس اموال الشركات الجديدة في السوق الاولية وبخاصة التي تعمل في مجالات الانتاج والخدمات.
3 - الاسراع بتوسيع فرص الاستثمار امام القطاع الخاص، حتى لا نستمر في خنق الاموال الخاصة الباحثة عن الفرص في قناتين ضيقتين دون سواهما، اي سوق الاسهم وسوق العقار، وفي اعتقادنا ان ضيق فرص الاستثمار في الكويت هو احد الاسباب الرئيسية وراء احتدام المضاربة وحدوث الازمات.
وقال الوزان انه قبل نحو اسبوعين كنا قد طالبنا عبر الاعلام المقروء بالاسراع بتشكيل فريق عمل فني مصغر يعهد اليه بسلطات تنفيذية للقيام بمهام المتابعة والرصد واتخاذ الاجراءات المناسبة، لذلك فنحن الان نثمن قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية يتولى متابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد والعمل على احتواء اثارها السلبية برئاسة محافظ البنك المركزي، ونعتقد أن الفريق بحكم تشكيله والصلاحيات الممنوحة له قادر بعون الله على احتواء تبعات الازمة المالية.
هذا على مستوى الحالة الطارئة، واما بالنسبة لتأمين سلامة الاداء الاقتصادي والمالي للدولة مستقبلا فإنه لا مناص سوى بالاحتكام إلى صياغة خطة اقتصادية متكاملة تراعي تحقيق التوازن المطلوب على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ويتم تقييم مسارها في ضوء مجريات التنفيذ والتقيد بها، وتصلح كأساس لعمل الحكومة ومرشد لمجلس الامة لفرض رقابته التشريعية ومحاسبته للحكومة.
وطالب الوزان بإصدار مجموعة من القوانين وتشمل:
1 - الاسراع باصدار قانون هيئة سوق المال، وصياغة اسس فنية جديدة للسيطرة على معاملات البورصة تكون اكثر شفافية فيما يتعلق بالاوضاع المالية والاستثمارية.
2 - التعجيل باصدار قانون ضمان الودائع وذلك لتأكيد سلامة اداء القطاع المصرفي بالكويت وترسيخ الثقة فيه وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية.
3 - اصدار قانون الخصخصة، حتى يتم تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الحكومي واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للاضطلاع بتقديم الخدمات، واذا ما تم ذلك فإن الحكومة ستختص بمهام المراقبة والتشريع وتبتعد عن نشاط المتاجرة وادارة الخدمات التي تستنزف منها جهدا كبيرا من الوقت والمال دائما ما ينتهي باخفاقها في اداء الكم الهائل من الخدمات وتقديمها للمواطن دون استيفاء متطلبات الجودة والسرعة.
4 - تعديل قانون الرهن العقاري للعام 2008، بما يعمل على اعادة الروح لسوق العقار وتخفيف الضغط على سوق الاوراق المالية.
5 - اصدار القوانين المحفزة للاستثمار والمشجعة لاجتذاب الاستثمار الاجنبي بما في ذلك قوانين الصناعة، والضريبة واملاك الدولة.