جريدة الراي - الاحد 28 نوفمبر 2010 - العدد 11472

«هناك رقابة محكمة من البنك المركزي في شأن الأموال»
اعتراض نيابي على قانون مكافحة غسيل الأموال: أي كويتي سيكتفي بـ3 آلاف دينار عند السفر؟

كتب فرحان الفحيمان
في حين تجتمع اللجنة المالية غدا لمناقشة قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الذي طلبت الحكومة استعجال اقراره، اعتبر غير نائب ان القانون يضيق على حريات الكويتيين الشخصية، ويتضمن مواد تقيد حرية السفر، معلنين رفضهم التام للقانون.
وقال النائب محمد هايف المطيري لـ «الراي»: «ناقشنا مع اكثر من نائب القانون الذي نعتبره سلاحا ذا حدين، ويضر بالمواطن، ولا ريب انه قانون تكتنفه الخطورة، ونأمل ان ترفضه اللجنة المالية».
ودعا هايف اعضاء اللجنة المالية الى دراسة القانون بتمعن، فلابد من مناقشة مواده كل مادة على حدة، حتى يتسنى لهم التوصل الى اثاره السلبية، التي ستكون لها انعكاسات لا تتوافق مع الحرية الشخصية.
وفضل هايف: «ان تكون مواد القانون واضحة، لانه يتحدث عن غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، ولا نعرف تحديدا الارهاب الذي يقصده القانون، فيجب ان يكون هناك تعريف واضح للارهاب».
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان لـ «الراي»: «نحن نرفض القانون جملة وتفصيلا، لان مواده تعج بالمخالفات الصريحة، فمضمون القانون يعتمد على التضييق على الحريات، فمن غير المعقول ان نسن قانونا يجبر الكويتيين على الاعلان عن ما بحوزتهم من اموال»، متسائلا: «لماذا لم تصدر الحكومة قرارات بدلا من سعيها الى اقرار قانون، لا ريب ان الامر يدعو الى الريبة، ولا اظن ان كويتيا سيكتفي بـ 3 آلاف دينار فقط عند السفر».
من جهته، استغرب النائب ناجي العبدالهادي: «اصرار الحكومة على قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب في شكله الحالي، وبالصورة التي قدم بها الى اللجنة المالية».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان هناك مواد غير مقنعة احتواها القانون، ولا استبعد ان تحدث جدلا، فمن غير المنطقي ان يحدد المبلغ الذي يأخذه المواطن الكويتي عند السفر، خصوصا ان هناك رقابة محكمة من البنك المركزي بشأن الاموال».