جريدة الراى العام - السبت21-01-2006

عبدالرحيم: قانون غسيل الأموال يخلط الأمور مع «تهريب العملات»

كتبت أمل عاطف:
أكد الخبير المصرفي المتخصص في الجرائم المالية والتجارية الدكتور جمال عبدالرحيم ان تطبيق قانون الافصاح في مطار الكويت سيحد من عمليات غسيل الأموال إذا تكاتفت كل الجهات الرسمية مع الادارة العامة للجمارك «فيد وحدها لا تصفق» موضحاً انه لا يوجد عمل ما يؤدي الى مكافحة عمليات غسيل الأموال دون ان تتشابك الأيدي لسد جميع الثغرات.
وأوضح د, عبدالرحيم انه لا بد من تخويل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالضبطيات وتدريب مفتشين مؤهلين لهاتين الوزارتين مثلهم مثل الادارة العامة للجمارك.
واشار د, عبدالرحيم الى ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة القوية والنشطة في الكويت مقارنة مع الجهات الاخرى في التحريات فإنشاء البنك المركزي وحدة تحريات ترفع تقاريرها عن العمليات غير المشروعة للنيابة العامة، موضحاً ان البنك المركزي هو صمام الأمان للاقتصاد الكويتي وقطاعه المالي.
وبيّن ان قانون الافصاح الذي ينص على التصريح بالمبالغ التي بحوزة المسافرين إذا زادت على 10 آلاف دولار بما يعادل 3000 دينار كويتي يجب ان يلقح ضمن قانون الجمارك وتعديلاته، فالمادة الرابعة للقانون الكويتي تنص على انه «يجب على كل شخص عند دخوله البلاد ان يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو اجنبية أو سبائك ذهبية أو أي اشياء ثمينة أخرى وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية».
وعن سلبيات هذا القانون قال عبدالرحيم ان القانون خلط بين غسيل الأموال وتهريب العملات، ففي الولايات المتحدة الاميركية الافصاح موجود في المطار وهناك قانون تهريب جمركي، فعند دخول اكثر من 10 آلاف دولار فلا يصادر بأنه غسيل اموال ولكن تهريب عملة ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذا ثبت انه ضمن عملية غسيل الأموال تزيد مدة الحبس من 15 الى 20 عاماً.
واضاف قائلاً ان القانون الكويتي تضمن قانون الافصاح ضمن قانون غسيل الاموال فالقانون ينص على انه يجب على كل شخص عند دخوله البلاد ان يبلغ السلطات، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الجريمة التي يعاقب عليها اذا دخل البلاد ولم يبلغ فبهذا سندخل على قانون الجمارك ومصادرة الاموال وتحويلها للنيابة فهذا موجود في قانون الجمارك وليس موجوداً في قانون غسيل الاموال.
وأشار الى ان أي عملية لغسيل أموال التي تتم في الكويت ستنكشف بسرعة ويرجع ذلك لعدم انفتاح اقتصاد الكويت مثل بعض الدول الاخرى، موضحاً ان عمليات غسيل الاموال في الكويت لا تتعدى بيع مخدرات أو الاتجار بالاقامات أو الرشوة وهناك حالة تمت بالكويت ولم ينظر اليها على انها عملية غسيل اموال وهي ان احد التجار قام ببيع علف حيواني مدعوم في السوق السوداء وهذه تعتبر «اقتصاد خفي» نظر اليها بأنها اضرار للمال العام فعند بيعها في السوق السوداء تدخل بالنظام المالي فأصبح هذا الادخال الجريمة الثانية غسيل أموال.
وأعرب عن امله في انشاء وحدة تحقيقات متخصصة من رجال متدربين على برامج خاصة لمكافحة غسيل الاموال، موضحاً ان الشرطة الكويتية ليست متخصصة بالتحقيقات المالية التي لها علاقة بالادوات المالية والتجارية، فبالتالي سيكون لديها نقاط ضعف ويرجع ذلك لحداثة هذا الموضوع مما يحتاج الى تأهيل الشرطة بصورة افضل.
وذكر عبدالرحيم ان مكافحة غسيل الاموال هي اشبه بلعبة القط والفأر، فالأموال غير النظيفة تميل الى الاختباء في الاماكن المظلمة اي البلدان التي لديها انظمة غير صارمة ومؤسسات ضعيفة او غير قادرة على فرض تطبيق القوانين, ان هذه الامكنة جيدة للقيام بأعمال مصرفية إذا كان الشخص المعني من المجرمين.