جريدة الشاهد - الخميس 7 يناير 2016

دعوا المنظمات الدولية إلى عدم التدخل في شؤون الكويت
نواب لـ«الشاهد»: قانون البصمة الوراثية يحصن الكويت ضد الإرهاب

كتب فارس المصري وحمد الحمدان:
أكد عدد من النواب أهمية قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي، مبينين أنه إضافة ممتازة، وسيكون له تأثير كبير في منع حصول الجريمة والعمل الارهابي، مشددين على ضرورة تطبيقه بأقرب وقت ممكن للاستفادة منه.
وأضافوا ان الأوضاع الاقليمية المتوترة وما يحصل من أحداث ارهابية توجب علينا السعي ولحث الحكومة على اصدار قرارات تمنع وقوع الجريمة وتكشف مرتكبيها.
«الشاهد» التقت عدداً من النواب وحاورتهم حول قانون البصمة الوراثية وناقشتهم حول بعض المغالطات التي تدور حوله، وفيما يلي تفاصيل آرائهم ووجهات نظرهم.
النائب خليل أبل قال أن قانون البصمة الوراثية يعد من أبرز وأهم القوانين الصادرة من المجلس، إذ تعتبر من أهم وسائل التعرف على الفرد، كما يعد من أدق الطرق لكشف الجناة لأن البصمة الوراثية أكثر دقة من بصمة اليد والعين وغيرها من المؤشرات.
وأشار إلى أن حاجتنا إليه زادت لأن الارهابي يُقتل ولا يمكن التعرف عليه إلا عن طريق فحص الحمض النووي الخاص به.
وفي رده على تقرير الهيومن رايتس ووتش قال ان المنظمة مخطئة ولا يفهمون بالقوانين الكويتية، وحشرت نفسها في ما لا يعنيها، متسائلاً: لماذا تتدخل في شأن داخلي، مشيراً إلى أن خصوصيات الناس خط أحمر.
وأضاف: في الملفات الطبية لماذا لا تعد السجلات الطبية تعدياً على الخصوصية؟، لأنها ليست معلنة للجميع وليس بمقدور أحد الحصول عليها بسهولة وكذلك ستكون البصمة الوراثية غير متاحة لأحد إلا بإذن من النيابة.
وأكد ان هناك هجمة شرسة على الكويت ويجب التصدي لها بكافة الوسائل لأن أمن الوطن والمواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، منتقداً اجهزة الاعلام العالمية التي حاولت تسويق ان شخصاً إرهابياً ولد في الكويت هو كويتي، مشيراً إلى ان هذا الامر مقصود وعلى الجميع ان يكون مدركاً ومتيقظاً وعندما يرفض أي شخص قانون البصمة الوراثية فعلينا معرفة اسباب هذا الفرض.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران: تعد البصمة الوراثية احدى وسائل التعرف على الشخص وتستخدم غالباً للأغراض الجنائية ومعرفة مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى انها تعتبر دقيقة وتمكن من خلالها معرفة الكثير من المجرمين على مستوى العالم.
وتساءل: ما الضمانات التي تؤمن المعلومات وعدم تسريبها لأن مثل هذا يمكن ان يكشف اسرار البيوت ونحن نعلم ان هناك تلاعباً وتجاوزات في الوزارات ويجب ان نضمن أن تكون المعلومات المخزنة سرية ولا يطلع عليها أحد.
وشدد على أن من الضروري ألا يطلع على المعلومات أحد إلا بحكم محكمة، كما يجب أن يكون الكادر الذي يعمل بهذا المجال مشهود له بالأمانة والإخلاص ومحط ثقة للجميع لأنهم مؤتمنون على خصوصيات الجميع.
وتابع قائلاً: القانون واضح ومجاله واضح من الناحية الشرعية والفقهية، وهذا القانون يمكن من التمييز بين الشخصيات والتعرف على الافراد وكشف الجناة.
وأكد ان القانون سيطور عمل كشف الجريمة وسيكون إضافة جيدة إلى البحث الجنائي إذا لم يتم التلاعب فيه من قبل القائمين عليه.
وأشار إلى أن لا سلطة لأحد على الدولة سواء كانت منظمة العفو الدولية أو غيرها إذا كان الأمر يتعلق بأمن الدولة وسلامة المواطنين ونحن لن نقبل تدخل أحد بالخصوصيات الشخصية لأحد ونؤكد على ان أمن وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار.
من جانبه قال النائب سعود الحريجي: نؤيد قانون البصمة الوراثية لدواعي الامن والامان وحفظ الحقوق وسلامة المواطنين.
وأضاف: ان الشرط الاساسي لهذا القانون هو ألا يكون مدخلاً للخصوصية وألا يتم استغلاله من أي طرف ويجب ان تحفظ السجلات في مكان لا يستطيع الوصول إليه المتطفلون أو أصحاب الأجندات.
وأكد ان القانون سيساعد القائمين على الكشف عن الجناة وسيحد من الجرائم التي تحصل ولا يعرف مرتكبها، مؤكداً ان النواب مع كل شيء يمكن ان يؤثر على حياة المواطن بشكل إيجابي ويؤمن سلامته.
أما النائب ماجد موسى فقال إن قانون البصمة الوراثية أصبح ضرورة بعد الحدث الارهابي الأليم الذي استهدف مسجد الامام الصادق إذ اضطرت الكويت ان ترسل الحمض النووي للإرهابي إلى دولة أخرى لمعرفة شخصيته.
وأضاف: لدينا تعهدات بأن يبقى هذا القانون للشق الجنائي، ولن نقبل ان يتدخل في الخصوصيات.
وزاد: ان قانون البصمة الوراثية موجود في الدول المتقدمة، كما انه موجود في دول الجوار لأنه يعزز الأمن الداخلي ويساعد أجهزة الأمن الداخلي على كشف الجناة.
وشدد موسى على ضرورة تأمين وحماية المعلومات المخزنة في السجلات الخاصة لكي لا تكون في متناول الجميع لأنها ستتسبب في مشاكل كثيرة وتدخل للخصوصية غير مقبول.
وبين النائب فارس العتيبي ان قانون البصمة الوراثية يعتبر احدى الوسائل المتطورة لكشف الجناة، معتبراً ان هذا القانون ضروري خصوصاً بعد الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق مؤخراً.
وأضاف ان القانون لن ينتهك الخصوصية وتم سنُّه لمعرفة كل من يريد العبث بأمن البلد وليكون محط إدانة، كما انه يسهم بعدم وقوع الظلم على أحد.
وأكد أنه غير مجحف ولن يظلم أحداً ولن يتدخل بخصوصية أي شخص وان القانون مختص بالجانب الجنائي فقط.
وأشار إلى انه من غير المقبول التدخل في الخصوصية الشخصية لأي شخص إلا إذا كان الامر يتعلق بأمن الدولة فإن ذلك يكون بإذن من النيابة العامة، منوهاً إلى ضرورة ان يكون القائمون على حفظ السجلات اشخاصاً ذوي ثقة، كما انه في حال كانت آلية التخزين إلكترونية يجب ان تحفظ عن طريق أنظمة أمان متطورة.
من ناحيته، قال النائب عبد الله التميمي ان قانون البصمة الوراثية تم اقراره لضرورات أمنية ولأن الوضع الحالي ألزم وجود مثل هذا القانون لاستخدامه في الأمور الامنية وللحفاظ على سلامة وامن المواطنين وليكون المجرم محط إدانة ويجب ان يكون موجوداً لدينا خصوصاً انه موجود لدى اغلب دول العالم.
وأضاف: ان الاحداث الاقليمية تستدعي وجود قوانين تحد من ارتكاب الجريمة وحدوثها وليكون الشخص مرتكب الجريمة محط ادانة وان لا تكون مجرد اتهامات ترمى جزافاً، وأكد ان القانون لن يمس الخصوصية.
من جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف: عندما نقر قانوناً مثل البصمة الوراثية فنحن نبحث عن وطن مع وجود تهديد قادم من قبل ارهابيين تغلغلوا في الدول وبدأوا يعيثون بها فساداً وارهابا، مشيراً إلى ان الكويت تفتقر لقاعدة بيانات تكون ركيزة لمعرفة المجرمين ويجب ان يكون قانون البصمة الوراثية إحدى ركائز هذه القاعدة.
وأضاف: اليوم الخوف من تجنيد الشباب ولذلك يجب ان نكون على علم بكل شخص يقيم على هذه الارض وما هي توجهاته وافكاره، مشيراً إلى ان الديمقراطية لا تعني ألا يكون لدينا قانون يؤمن جبهتنا الداخلية ويساعدنا على كشف المجرمين وكل من لا يريد خيراً بنا.
وتابع قائلاً: ومن يتحدث عن أن القانون سيخدش الخصوصية نقول له: اننا نتحدث عن جانب أمني فقط وليس من مصلحة أحد البحث بالجانب الخاص للأسر لأنها مسائل شخصية كما نه لن يستطيع احد الاطلاع على المعلومات المخزنة فيه إلا بإذن من النيابة كما ان الكادر سيكون محط ثقة للجميع ولن نقبل اطلاع أي شخص على المعلومات المخزنة.
وتابع: ان الحاجة لهذا القانون كبيرة جداً خصوصاً مع تطور الوسائل التكنولوجية التي يرتكبها الارهابيون والمجرمون، مؤكداً ان الامن لا يتجزأ ونحن لا نتحدث عن خصوصيات ولكن نبحث عن وطن آمن وسالم ومن يخف من البصمة الوارثية فعليه الرحيل لأن أمننا أولوية.
بدوره، أكد النائب مبارك الخرينج ان قانون البصمة الوراثية أصبح ضرورة بعد الاعتداء الارهابي الذي ضرب مسجد الامام الصادق والاحداث الاقليمية الملتهبة، وقال إن المقصود بهذا القانون هو الوقوف بوجه كل من تسول له نفسه العبث بالامن والسلامة العامة.
وأكد ان القانون لن يمس الخصوصية لأحد ولن يتدخل بالشأن الخاص للأسر وانما سيركز على الجانب الجنائي.
وقال النائب حمد الهرشاني إن القانون يصب في مصلحة المواطن وامن البلد ويختص بالجانب الجنائي ونحن اليوم نتحدث عن جانب أمني بحت وليس هناك أي تطرق للمسائل الشخصية وخصوصيات الأسر.
وأضاف أن الاجواء الإقليمية الملتهبة وما يحصل من أعمال ارهابية تحتم علينا إيجاد قوانين تعزز جبهتنا الداخلية وامننا الذي لا يتجزأ.
وأكد ان أمن البلد وسلامة كل من يقيم على هذه الارض هو الاهم من أي اعتبارات، كما ان القانون لن يضر بأحد وليس فيه أي امور كيدية أو ما شابه لأن الهدف الاساسي هو إدانة كل من يحاول العبث بأمن الدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية 
3 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية
نشر نص قانون البصمة الوراثية