العدد (10368) - الأنباء - الخميس 3/3/2005

الصانع للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة
برلمانيون عرب أطلقوا حملة مكافحة الفساد

أعلن نائب رئيس المنظمة العالمية البرلمانية ضد الفساد ورئيس مجلس إدارة الفرع العربي للمنظمة النائب د. ناصر الصانع أنه أصبح لدى كل عضو برلماني عربي صورة عن عدد من الوثائق التي وزعها الفرع العربي للمنظمة من خلال رؤساء البرلمانات العربية، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تشتمل على موجز لإجراءات تأسيس الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي يُختصر بـ(برلمانيون عرب ضد الفساد).
وقال الصانع في تصريح صحافي أن البرلمانيين العرب تسلموا أيضًا تقارير عن أنشطة المؤتمر والندوات المصاحبة له وكذلك ما أعلنه الفرع العربي في التاسع من ديسمبر من العام الماضي وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد فضلاً عن صورة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن هذه الوثائق تأتي تمهيدًا لحملة واسعة تتبناها منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) لتفعيل الجهود البرلمانية في مواجهة الفساد المالي والإداري المستشري في المنطقة كما تأتي في سياق تشجيع تكوين الفروع الوطنية لهذه المنظمة والتي بدأت اللجنة التنفيذية للفرع العربي بتلقي أنباء تشكيل هذه الفروع في الدول العربية، لافتًا إلى أن الحملة تشمل حث الدول العربية على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد.
وقال الصانع إن مؤتمرًا تأسيسيًا عقد بحضور (92 مشاركًا) منهم 39 برلمانيًا من 11 دولة عربية هي: الكويت، مصر، المغرب، الأردن، لبنان، البحرين، الجزائر، اليمن، السودان، فلسطين، السعودية.
وأضاف: كان الاتفاق تامًا على أنه لا سبيل أمام أي إدارة حكومية للخروج من أزمتها سوى بالقضاء على إخطبوط الفساد الذي يهدر الموارد ويسلب الشعوب فرصتها من التنمية والازدهار مثلما يؤثر بالسلب على القدرات التنافسية للدول العربية وإمكانات استقطاب الاستثمارات أيضًا، لافتًا إلى أن الحضور أبدوا اقتناعهم بأن مكافحة الفساد لن تتم بمجرد إطلاق الشعارات والخطب الرنانة وإنما عبر عمل جاد ودؤوب هدفه المحوري هو إنشاء وتعزيز مؤسسات وآليات المساءلة والمحاسبة، وتمكين النزاهة كطابع للعمل العام.

الحكومة تطلب استعجال مشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانونية واقتصادية مجلس الوزراء بحثت إجراءات مكافحة الفساد
تعزيز أجهزة مكافحة الفساد أولاً وتعديل القوانين البعثات والتوظيف لاحقاً