جريدة القبس - الاربعاء, 22 مارس, 2006- 22 صفر 1427- رقم العدد: 11780

دعا إلى مواصلة حملات التفتيش
الاتحاد الدولي للملكية الفكرية يطالب الكويت بتعديل قانونها

طالب الاتحاد الدولي للملكية الفكرية الحكومة الكويتية بإجراء تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية لتقوية العقوبات الجنائية، مثل فرص الحد الادنى من الغرامات الالزامية وفرص الحد الاقصى من العقوبات مثل السجن، ومصادرة بضائع القرصنة وتدميرها وتدمير الادوات والآلات المستخدمة في القرصنة واغلاق المحلات والغاء الرخص التجارية ومضاعفة العقوبات لمن لديهم نزعة العودة الى القرصنة.
ودعا الاتحاد في تقريره الخاص لعام 2006 الى مواصلة حملات التفتيش على مواقع العمل التي تقوم بنسخ الحقوق ومناطق تخزينها بمساعدة الشركة ومواصلة الحملات على بائعي الشوارع على ان تتبعها محاكمات سريعة ورادعة.
وحث التقرير على التعجيل بالانتهاء من مسودة قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية ليحل محل القانون الحالي حتى يتوافق مع اتفاقية Trips ومعاهدة حقوق الطبع WCT واتفاقية التسجيلات والاداء الموسيقية والمقاطع الصوتية WPPT.
وقال التقرير ان عمليات القرصنة لن تنخفض الا عندما تستخدم المحكمة عقوبات الحد الاعلى على جرائم حقوق الملكية المتاحة في قانون حماية الملكية الفكرية الحالي وفرض اقصى الاحكام المسموح بها بموجب القانون.
وقد ورد في التقرير ان الاتحاد الدولي للملكية الفكرية يعترف بأن الحكومة الكويتية قد اتخذت اجراءات تنفيذية مهمة ضد عمليات قرصنة حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي 2005.
كما اشاد التقرير بالحكومة الكويتية وفي وزارة الاعلام وبالدكتور فايز الكندري المستشار القانوني فيها على خلفية تأسيس اللجنة العليا لحماية حقوق الملكية الفكرية في نهاية شهر اغسطس عام 2005 على الرغم من ان هذه اللجنة لم تبدأ مهامها على ارض الواقع، وهي لجنة تضم كلا من وزارة الاعلام، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للجمارك.
ويطالب التقرير الحكومة الكويتية بتفعيل مهمة هذه اللجنة بسرعة، وان يدعم عملها بإطار انجاز زمني وان تجتمع بشكل مستمر مع اصحاب الحقوق الاصلية للتأكد من ان نظام حماية الحقوق الفكرية هو السائد في الكويت.
واشاد التقرير كذلك بالاجراءات التي تم اتخاذها عن طريق النيابة العامة تجاه 117 قضية مرفوعة للمحاكم في الكويت، والعقوبات الجنائية المفروضة عليها ضد القرصنة على الافلام واجهزة التشفير على القنوات التلفزيونية، والكابل التلفزيوني وبرامج الحاسوب ووسائط الموسيقى وبرامج التسلية.
لكن التقرير اشار الى ان الاجراءات ما زالت ضعيفة ضد الباعة المتجولين الذين ما زالوا يعملون بكل حرية في الكويت.