جريدة الجريدة - الإثنين 12 محرم 1442هـ - 31 أغسطس 2020م

الحكومة تدرس المقترح النيابي لقانون الدَّين العام
وزير المالية براك الشيتان: إقرار المشروع ضرورة ملحة للصرف على النفقات

كتب الخبر علي الصنيدح
انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن مناقشة مشروع قانون «الدَّين العام» الذي يسمح للحكومة بالاقتراض العام وإجراء عمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية، أمس، دون التوصل إلى قرار حول اقتراضها 20 مليار دينار، في وقت قدمت اللجنة اقتراحاً بشأن المشروع يقضي بمنح الحكومة قرضاً بـ 10 مليارات بمدة تصل إلى 3 سنوات على أن يكون أجل استحقاقه 10 سنوات، وفق شروط محددة.
وعقب اجتماع اللجنة أمس، أكد وزير المالية براك الشيتان، في تصريح، أن حاجة الحكومة لـ«الدَّين العام» بالسقف الأعلى، أي بحدود الـ20 مليار دينار، ضرورة ملحة للصرف على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، على ألا تزيد قيمة الدَّين على 60% من الناتج المحلي، حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.
وقال الشيتان إن أعضاء اللجنة المالية طرحوا العديد من الملاحظات المهمة، من بينها جدولة الدَّين، على أن تكون سنوية، وأن تتم وفقاً للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية، موضحاً أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام وآجال مدد الاقتراض، وستتم دراسته والرد عليه كتابة.
من جهة أخرى، دعا عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى التمسك بالوزراء الإصلاحيين ممن حظوا بثقة المجلس، معربين عن رفضهم «محاولات الضغط» على الوزير الشيتان لتقديم استقالته.
وصرح النائب محمد هايف بأن «النهج الجديد يضع علامات استفهام بشأن توجه الحكومة، ففي الوقت الذي ينال وزير ثقة المجلس والشارع الكويتي يطلب منه تقديم استقالته، بعكس الوزير الذي يناله السخط الشعبي، حيث يدعم في بيان من مجلس الوزراء».
وبينما قال النائب محمد المطير إن «الشواهد تؤكد أن الحكومة الحالية مازالت على نفس النهج السابق، لذلك لم نرَ منها أي دعم للوزير الإصلاحي الشيتان الذي نجح باستجوابين»، قال النائب عادل الدمخي: «ساءنا ما سمعناه من محاولة الضغط على الوزير الشيتان لتقديم استقالته إرضاء لأطراف معينة، رغم نيله الثقة مرتين في المجلس بدعم نيابي وشعبي»، مؤكدا أن «الضغط على الشيتان للاستقالة غير ممكن مع وزير جادّ في الإصلاح».
أما النائب شعيب المويزري فأكد أن من «الواجب على رئيس الوزراء دعم كل وزير نظيف، ومنهم وزير المالية الذي ضُغط عليه لتقديم استقالته وهو دليل على وجود بعض من لا يرغبون في حدوث إصلاح سياسي واقتصادي بالبلد».
من جانبه، قال النائب رياض العدساني إن «العضو المكشوف المحال إلى النيابة بصفقة الأسهم بات يتباكى على استقالة الوزير الذي كان يود أن يرفع الأسعار على المواطنين من خلال وثيقة اقتصادية».
المقترح: 10 مليارات على 10 سنوات
كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن مقترح اللجنة الذي قدمته لوزير المالية بشأن «الدَّين العام» يمنح فرصة لاقتراض 10 مليارات دينار بمدة تصل إلى 3 سنوات وآجل استحقاق حتى 10 أعوام، على أن يعاد النظر في مدد القانون وأجله خلال 3 سنوات، موضحة أنه «تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله».
وصرحت الهاشم، أمس، بأن مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، وعلى هذا الأساس سترسل اللجنة تصورها إلى المكتب الفني للوزير وتنتظر الرد، ثم تقوم بتقديم رسالة إلى المجلس بما تم.
وأضافت: «نحن كمشرعين ليس من مهامنا تقديم تصورات إلا أننا تعاونّا باعتبارنا جزءاً من منظومة في السلطات الثلاث ولذلك سنعطي حلولاً وتصورات واضحة يتم نقاشها».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تناقش الدين العام الأسبوع المقبل
«المالية البرلمانية» تصوّت على مشروع قانون «الدين العام» في اجتماعها اليوم لإدراج تقريرهاعلى جدول الجلسة المقبلة