جريدة الأنباء - الأحد 14 ربيع الثاني 1442هـ - 29 نوفمبر 2020م

مجلس الوزراء يعقد آخر جلسة اعتيادية غداً ويناقش تقرير المراقبين الماليين
والأسبوع المقبل تقدم الحكومة استقالتها وتكلّف بتصريف العاجل من الأمور
لا حجية أو جدوى زمنية لإصدار «ضرورة» الدين العام

يعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد غدا آخر جلسة اعتيادية، حيث تقدم الحكومة استقالتها فور اعتماد وإعلان نتائج انتخابات مجلس أمة 2020، على ان تكلف بتصريف العاجل من الأمور لحين إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المجلس سيناقش تقريرا حول جهاز المراقبين
الماليين. وردا على سؤال حول قانون الدين العام، قالت مصادر أخرى من المهم التوصل إلى القرار الأمثل حول إصداره بمرسوم ضرورة من عدمه أو التأني لإقناع مجلس 2020 أو البحث عن معالجة حكومية لتوفير السيولة والتي تعتمد على الفوائض التي حولت الى صندوق الاحتياطي بنسبة 25%.
وبينت المصادر انه يجوز للحكومة إصدار الدين العام بمرسوم ضرورة بعد إجراء الانتخابات مباشرة وقبل استقالة الحكومة حيث تكون عضوية الأعضاء الحاليين قد انتهت والجدد ليست لهم صلاحيات دستورية إلا بعد انعقاد المجلس وأداء القسم بحيث تعرض المراسيم على المجلس في أول جلسة تالية لجلسة اداء القسم. وقالت مصادر اخرى إن المواءمة السياسية تقتضي عدم إصدار الحكومة مراسيم ضرورة خلال تلك الفترة، إذ إن المدة قصيرة جدا بين المجلسين وليس لدى الحكومة حجية الضرورة، وعليها انتظار المجلس القادم.
وأضافت قائلة: الى جانب انه لا جدوى زمنية من اصدار الدين العام بمرسوم ضروة حيث ان الاقتراض يحتاج الى ما لا يقل عن 3 شهور لتتم الاجراءات والعمليات بالشكل الصحيح مما لا يتطلب معه الاستعجال، لذلك قد يكون من الأحوط التأني في معالجة هذا الأمر لأن الظرف غير قائم.
هذا، واستبعدت مصادر رفيعة إصدار «الدين العام» بمرسوم ضرورة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تناقش الدين العام الأسبوع المقبل
«المالية البرلمانية» تصوّت على مشروع قانون «الدين العام» في اجتماعها اليوم لإدراج تقريرهاعلى جدول الجلسة المقبلة