جريدة القبس - الخميس, 28
يونيو, 2007 - 13 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12239
في حلقة نقاشية نظمتها 'تنمية الديموقراطية' حول 'تقرير الخارجية الأميركية عن الاتجار
بالبشر':
إنشاء مركز وطني لمنع المتاجرة بالبشر ومركز لإيواء ضحايا تلك الممارسات
كتب محمد سندان:
خلصت الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية (قراءة في
تقرير الخارجية الاميركية عن الاتجار بالبشر) في فندق شيراتون امس الى المطالبة بإنشاء
مركز وطني لمنع الاتجار بالبشر ومركز لإيواء العمالة التي وقعت ضحية لمثل هذه الممارسات.
ودعا المشاركون في الحلقة الى قراءة تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر
جيدا وعدم التعامل معه عاطفيا، كما حصل خلال الايام الماضية، مشيرين الى ان الحكمة
تتطلب من المختصين والحكومة على حد سواء الاستفادة من المعلومات التي وردت في التقرير
من اجل سد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
وطالب المشاركون في مراجعة الاخطاء التي وردت على هذا الملف ومحاسبة كل من تسبب بها
سواء أكان من اعضاء مجلس الامة او مسؤولين آخرين في الجهات الحكومية المختلفة.
وحمل المشاركون وزارتي الداخلية والشؤون مسؤولية السكوت عن مثل تلك الممارسات باعتبارها
افعالا يقوم بها افراد لمصلحتهم الخاصة لكن الشعب الكويتي تتشوه سمعته بسببهم.
ودعا المشاركون الناشط السياسي احمد الديين، وزير النفط الاسبق والمحامي علي البغلي
ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد الغبيشان ود.هيلة المكيمي استاذة العلوم السياسية
في جامعة الكويت الى انشاء مؤسسات تتابع مثل تلك القضايا وعدم الركون الى المؤسسات
الحكومية القائمة لأنها عاجزة عن فعل شيء.
وقال الناشط السياسي احمد الديين ان منطقة الخليج تتراخى في الموقف في القضايا ذات
الطابع الانساني والاخلاقي، مشيرا الى ان سياسات الدول الاستعمارية استهدفت مكافحة
القرصنة ومكافحة الرق، وأوجدت تراكما من الموقف الحذر تجاه هذه الامور في تقاير حول
حقوق الانسان والحريات الكويتية. هل المعايير الموضوعة معايير دولية او اميركية؟
وهل تعبر عن دولة معينة، وهذا سؤال مشروع، كما انه يثار تساؤل ما مقدار التدخل في شؤون
الدول الاخرى؟ موضوع البيئة والانسان لا يخص الدول وانما شأن دولي عام.. الخ.
وقال في عام 2000 صدر في اميركا ضد الاتجار بالبشر والكونغرس باشر اصدار تقرير سنوي،
وهذا هو التقرير السابع، اميركا خلال الفترة مولت مشاريع، مشيرا الى ان هذا تقرير يغطي
بين 2006/4 - ،2007/3 يتناول انواعا من الدول، اما مصدر للاتجار للبشر، او دول انتقال،
او مقصد، وهناك حالات من الاشكال القاسية كال 100 حالة لتقول ان الحالة موجودة.
وقال ان التقرير ادان الدبلوماسية الاميركية ووضع تعريفا للتجارة بالبشر والعبودية
في المنهج المالي - الحكومة حسب وجود الحالات فيها وتصنيفها - العقوبات المحتمة للدول
القائمة السوداء.
وقال ان هناك 300 الف طفل دون 18 تم اقحامهم كجنود في 30 نزاعا مسلحا في العالم. وتجارة
الجنس والدعارة للاطفال والسياحة والتأثير الصحي للمتاجرة بالبشر لمرض الايدز والسمسرة
بالزواج وجملة من المسائل، وتناول الدول المدانة.
وقال ان الكويت ضمن الفئة الثالثة، وفي التقرير توجد اشارة الفئة (3) 16 بلدا قبل 12
بلدا، والى 2005 كانت الكويت تعمل في الفئة (3) وكذلك دول الخليج، ثم في 2006 ادرجت
كل الخليج ما عدا السعودية من (2) تحت المراقبة وبقيت السعودية في الفئة الثالثة من
بين الخليج، 2007 اعيدت الكويت الى الفئة (3) القائمة السوداء (مجازا) ومدى جدية او
تراخي الخطوات العملية وتدابير تتصل بمحاربة الاتجار، توجد نقاط تصب في مصلحة الكويت.
واضاف الديين 'ليس هناك قانون يحمي العمالة المنزلية في موضوع المعاملة ساعات العمل
والايجار، ونظام الكفيل يفرض سلطة كبيرة على المكفول، وقضايا الدعارة لا يميز بين الضحايا
والمتاجرين بهم، عدم جدية ملاحقة مرتكبي الاتجار في البشر، وحالات ضرب الخدم والاعتداء
الجنسي، والرواتب في شركات المقاولات، وكلها نقاط سلبية تحسب علينا، واسلوب الدولة
اسلوب الرد على التقرير.
وقال المحامي علي البغلي ان الكويت مهتمة بموضوع حقوق الانسان، هذا التقرير مفيد وجيد،
وهو قراءة لواقعنا المرير الاليم بالنسبة لتعاملنا مع العمالة المنزلية رثة غير ماهرة،
وخصوصا النساء، لأنها الاكثر ضعفا.
واضاف البغلي لن اترفع على الاندفاع للتقرير، وهو تفاوت بيننا وبين الاميركان واستخدموا
مصطلح الاتجار بالبشر والاسلام لم يمنع الرق يقولون الاسلام لا يمانع من تحرير العبيد
ولكن هذا غير موجود.
وقال: إن العربي ذو تفكير نمطي، وقد وصورنا، اننا كنا نشتري العبيد من غابات أميركا
وهذا القانون غير موجود الآن، والأمر الذي صدمني هو مصطلح 'اتجار البشر'.
وأشار إلى أن ذلك استغلال سيئ وليس قانونيا ولا يرضي المعايير الدولية وحقوق الإنسان
في المعاهدات التي انضمت إليها الكويت، ويجب أن نواجه هذا التقرير بواقعية، ونعمل على
تلافيه ونشكل اللجنة تلو الأخرى.
وقال: إن أحمد باقر الوزير السلفي والوهابي يقول 'النهج' عند الغرب 'شر'، حسب تفكيره
(الرد على تقارير على حقوق الإنسان) وكانت الردود من الكويت ركيكة وهذا غير صحيح، لأن
الدستور يقول كذا وكذا والقانون يقول كذا وكذا والقوانين أكثرها تنتهك الدستور.
وقال: كل الكلام في التقرير صحيح في حق الكويت، مشيرا إلى أن عددا من الحالات السيريلانكية
وعلى حد قول الناشطة الكندية في حقوق الإنسان: ان رب الأسرة يغتصب الخادمة وثاني يوم
الأولاد وثالث يوم عيال العم والجيران وإذا اشتكت في المخفر يقولون انها سرقت أو...
أو... وبالتالي فقد تسفر إلى بلدها، لذا يجب أن يتم فحصهن شرعيا حتى لا تتكرر هذه الحالات.
وقال إذا انحاشت الخادمة من الشغل المتكاثر عليها تستخدم في شبكات الدعارة، والشرطة
عندما تقبض على مثل هذه الشبكات كأنها ماسكة 'بن لادن' يضعون الصور في الجرائد.
وقال بعض العمال يخدعون ويأتون إلى الكويت ومن ثم يذهبون إلى العراق سرا.
وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العبيشان عن ملاحظات التقرير على دول الخليج
الست، والملاحظات أقر كثير منها في منظمة الأمن، مشيرا إلى أن الخارجية الأميركية تقول
إن الكويت من الدول المتاجرة بالبشر، المشكلة تكمن في ضعف القوانين، خصوصا في الجانب
العمالي، والكويت تجلب العمالة بشكل غير طبيعي وهي عمالة هامشية، وأصبح هناك بطالة
في العمالة الوافدة وأصبح التسيب واضحا في الشوارع وتجارة الخمور والسمسرة والاتصالات
الدولية ظاهرة للعيان وهؤلاء أتوا إلى الكويت بعد بيع بيوتهم أو استدانوا للقمة العيش،
وما أخطر المتاجرة في هذه الأمور!
وقال: أعتقد ان هناك مرونة في تطبيق القوانين وكلفتها غالية وليست سهلة وتكلف المواطن
الكويتي الخلل في التركيبة والأمن وهذه التقارير تكلف الدولة سمعتها الخارجية.
وقال: لا توجد دراسات من جانب الحكومة في هذا الوضع السيئ (العمالة الوافدة)، مشيرا
إلى أنه من المفترض الرد على هذه التقارير، والمتخصصون هم من يردون وليس غير المسؤول
عن عمالة المنازل أو الشركات والمسؤول عنها وزارة العمل أو الداخلية وليس العدل.
وأضاف: ان الوضع يفرض إعادة العمل من جديد، وأتوقع ان هناك مشكلة كبيرة قادمة في السنوات
المقبلة، حيث توجد مشاكل بكل هذه الأمور، والتركيبة الاجتماعية أصبحت 'تخوف' ونحن نرى
ان هذه المشاكل ليست بسيطة.
وأشار إلى أن عاملا آسيويا من خارج البلد يخلص معاملات ما يخلصها أي كويتي متنفذ.
وقال: إن المسألة تحتاج إلى إعادة دراسة وبصورة كاملة، وهذه الدراسة لابد أن تكون محكمة
في ما يخص العمالة من خلال، قانون مختص ينفرد على حدة بتحديد الأجور في ديوان الخدمة
فهناك أكثر من 9.000 لم يحصلوا على وظائف. وقال: إن ما جاء في التقرير سهل العمالة
المنزلية والعمالة في العراق.
والبلد أدرج في القائمة السوداء والمستفيد شخص واحد متنفذ.
أما د. هيلة المكيمي استاذة العلوم السياسية فقالت: إن هناك اشكالية حقيقية في هذه
التقارير الاميركية وتصدر من جهات متعددة حكومية وغير حكومية، وتحمل نوعا من الاقوال
المتضاربة مما يفقدها مصداقيتها، والتأثير في متلقي هذه التقارير.
وقالت: ان تقريرا آخر اعتبر الديموقراطية في الكويت من افضل الديموقراطيات، وكيف يمكن
ان اشيد بديموقراطية تخرق حقوق الانسان؟
وقالت ان التقارير مخففة ووزارة الخارجية جاملت الكويت في هذه التقارير وبالفعل تتعاطى
مع هذه القضية وفق المعايير الدولية لمنظمة العمل.
وهناك تقصير كبير من مجلس الامة والاولويات ليست صحيحة، خصوصا في هذا المجال، واضافت
ان موقف لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة وبعض النواب شركاء في هذه الجرائم وتفضيل المصالح
الضيقة على سمعة الكويت، وهي قضية اساسية، وهناك ضياع بالنسبة اولويات مجلس الامة،
وقانون التعديلات على قانون العمل، إذ حاولوا خلط الاوراق في المشروعات.
التقارير العربية تؤكد
قال محمود المهري ان تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 2001 لم تختلف كثيرا
عما جاء في تقرير الخارجية الأميركية رغم ان التقارير الأميركية تتسم أحيانا بازدواجية
المعايير، خاصة في ما يخص الدول العربية. فقد أشار تقرير المنظمة العربية الى استمرار
الشكوى من وقوع انتهاكات خطيرة ضد النساء الاجنبيات العاملات في خدمة المنازل، وتفاوتت
الانتهاكات ما بين احتجاز الأجر والمنع من الطعام والضرب الشديد الذي أفضى احيانا للوفاة.
وقال التقرير في 90% من الشكاوى وجدت المحاكم خدم المنازل على حق ولم يسفر ذلك عن تحسن
الأوضاع لعدم جود آلية قانونية لاجبار المستخدمين على تنفيذ الأحكام.
وأشار التقرير أيضا الى ان تجارة الاقامات مازالت قائمة ومازالت مكاتب العمالة المنزلية
تتعامل باسلوب التعامل والترويج للسلع الاستهلاكية نفسه بصورة لا تتفق مع المواثيق
الدولية التي سبق ان صدقت عليها الكويت والتزمت بمعاييرها.
المقترح الذي أقرته الحلقة النقاشية
تقدم الناشط السياسي ناصر المصري في نهاية الحلقة النقاشية بمقترح انشاء مشروع المركز
الوطني الكويتي لمكافحة الاتجار بالبشر ويهدف الى: اقتراح السياسات ووضع خطط العمل
الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر والاشراف على 'الدار
الكويتية للرعاية الانسانية' التي تقدم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار
بالبشر طبقا للمعايير المحلية والدولية، والتوصية للوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة
والمؤسسات والهيئة العامة فيما يتعين اتخاذه من خطط وبرامج او من اجراءات وترتيبات
لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتجار بالبشر
عن طريق جمع وطبع البيانات الاحصائية والمعلومات من الجهات المختلفة سواء البيانات
التي توفرها الجهات الحكومية التي تشير بشكل خاص الى حالات الاتجار بالبشر من الناحية
القانونية او البيانات التي توفرها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لاغراض
متابعة ما يتم اتخاذه من اجراءات او ترتيبات لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع التصور لعقد
مبادرات ووضع الترتيبات اللازمة للتعاون مع الدول المجاورة وكذلك بلدان المصدر وبلدان
الوجهة النهائية للتعاون في التحقيقات والادانات والتعاون في تسليم المجرمين، والتنسيق
مع الجهات المختلفة لطبع دليل خدمات ومعاونة للاجهزة والجهات المختلفة ذات الصلة بقضايا
الاتجار بالبشر وموظفي المنظمات اللاحكومية وغيرها وذلك لاستخدامه في معاونة الضحايا،
والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتبني اجراءات التثقيف ونشر الوعي للحيلولة دون
قيام الموظفين بالتعاون والتسهيل لعمليات ممارسة الاتجار بالبشر او مشاركتهم فيها وكذلك
لتبني سياسة تدريب الموظفين في الجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر ليتسنى مشاركتهم
الجادة والواعية في تطبيق القوانين المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق مع الجهات
المعنية، وعبر استخدام القنوات المناسبة، للقيام بحملات توعية لعمال وخدم المنازل للتعرف
على حقوقهم والتزاماتهم تجاه مستخدميهم وكذلك لتوعية مستخدمي عمال وخدم المنازل او
وكالات الاستقدام بالنتائج المترتبة على انتهاك حقوق هؤلاء العمال او الخدم او الاضرار
بهم من الناحية القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة واعداد الاحصائيات المعنية
بتعزيز قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة المتعلقة بالتحقيقات والاعتقالات والمحاكمات
والاحكام الصادرة بشأنها.
كما اقترح انشاء الدار الكويتية للايواء والرعاية الانسانية وتختص بالتالي:
1 - توعية المجتمع بمشكلة الاتجار بالبشر للحصول على دعم الجمهور والتصدي لها.
2 - ايواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم.
3 - تقديم المساعدة الكافية للراغبين في العودة لبلدانهم، بعد التأكد من تأهيلهم وتعافيهم.
4 - التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية للتنسيق في ما بينها لمساعدة ضحايا
الاتجار بالبشر، من خلال وضع خطط وبرامج لتأهيلهم وادماجهم اجتماعيا.
5 - تقديم الخدمات لنزلاء الدار من حيث تأمين السكن المناسب خلال الايواء وتوفير الرعاية
الطبية والنفسية والمعيشية المناسبة لهم وممارسة الانشطة الاجتماعية والرياضية والفنية
كجزء من تأهيلهم وسدا لفراغهم.