جريدة الوطن - الثلاثاء19-06-2007

يتحدث عن عمال تنقلهم إلى العراق
شركات كويتية متعاقدة مع الجيش الأمريكي..
ولا يتطرق إلى الوافدين والبدون والخدم المقيمين في البلاد
«الداخلية»: تقرير «الاتجار بالبشر».. لا يتناول العمالة في الكويت

كتب عبدالله النجار وحامد السيد:
بدا التقرير الامريكي الذي اتهم الكويت ودولا خليجية وعربية واجنبية اخرى بـ «الاتجار بالبشر» محط تعقيب من جانب وزارة الداخلية وتأكيد منها انه «لا يخص عمال المنازل او العمالة الوافدة او البدون في البلاد.. بل العمالة التي تعمل في العراق لمصلحة شركات كويتية متعاقدة مع الجيش الامريكي».. لاسيما ان «منظمة العمل الدولية لم تتهم الكويت بشيء من هذا.. رغم انها قدمت دراسة دعت إلى الغاء موافقة الكفيل عند تحويل وتجديد الاقامات لمن امضى خمسة اعوام في البلاد».
وذكر مصدر امني مسؤول لـ «الوطن» ان «مضمون التقرير الامريكي يتعلق بالعمالة التي تجلب عن طريق شركات ومؤسسات متعاقدة مع الجيش الامريكي للعمل في مشاريع تنفذها في العراق، من دون ابلاغها ان مكان عملها العراق وليس الكويت»، مضيفا ان «ما اورده التقرير في هذه النقطة لا يكشف الحقيقة كاملة، فالعامل يعلم انه سيذهب الى العراق بعد وصوله الى الكويت، وهو يقرر الذهاب من عدمه من غير اجبار او ارغام».
وتابع المصدر: «الاختلاف هنا هو ان التقرير يقول انه يجب ابلاغه وهو في بلده.. اي قبل وصوله.. والواقع انه يبلغ عندما يصل الى الكويت».
وزاد المصدر المسؤول ان «التقرير يتحدث ايضا عن حجز جوازات هذه العمالة وتخفيض رواتبها خلافا للمتفق عليه»، موضحا ان «الادارة الامريكية تعلم عندما تعاقدت مع الشركات العاملة في العراق أن العامل يجب أن يأخذ راتبه مخفضاً حتى يكون هناك كسب لمشروع الشركة، اضافة الى أن العامل يتفق مع الشركة على راتب يرضيه ويوقع على ذلك... أي أن هناك اتفاقاً رسمياً بين الشركة والعامل قبل دخوله الى العراق».
وذكر ان «حجز الجواز اجراء وقائي وأمني، تحسباً لضياعه أو اتلافه أو سرقته، لاسيما ان الأوضاع في العراق غير آمنة».
على صعيد آخر، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون لـ «الوطن» أن «نظام الكفيل المعمول به في قطاع العمل لم يعد مقبولا الاستمرار فيه.. فهو يسيء الى سمعة الكويت».
وتابع: «قدمنا دراسة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تثبت أن هناك انتهاكات واضحة وقيودا مفروضة واشكالات قانونية تتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية»، مضيفاً أن «الدراسة تدعو الى الغاء موافقة الكفيل عند تحويل وتجديد الاقامة لمن امضى خمسة أعوام».
وزاد: «طالبنا باستحداث جهة تستقبل استغاثة العمال في الظروف الانسانية وتشديد العقوبات على تجار الاقامات».