جريدة القبس - السبت, 14 يوليو, 2007 - 29 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12255

وصفوا تقرير الخارجية الأميركية ب 'المضلل والمغرض'
الشباب : تجار الإقامات سبب اتهام الكويت ب'الاتجار بالبشر'

كتب عبدالرزاق محسن:
دانت مجموعة كبيرة من الشباب والشابات التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أخيرا واتهمت الكويت فيه ب 'الاتجار بالبشر'،ووصفوه ب 'المضلل والمغرض وغير الحقيقي'.
وأكدوا في حواراتهم مع 'القبس' ان الحريات الأساسية في الكويت مصانة بحكم القانون لجميع الوافدين بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم.
وأعادوا المشكلة إلى تجار الإقامات الذين يسعون إلى تحقيق الربح على حساب القانون واحتياج البعض، كما أعادوها إلى فشل الحكومة حتى الآن في حل مشكلة 'البدون' حلا جذريا، الأمر الذي ساهم في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وطالبوا الجهات المعنية وضع حد لتجار الإقامات والعمالة السائبة التي تملأ البلاد والتي ترتكب العديد من الجرائم والمخالفات المنافية للآداب حتى لا يتكرر وجود الكويت في مثل هذا التقرير.. وهنا آراؤهم:
أكد محمود العبدالله ان التقرير مبني على باطل، وقال: 'الكويت لا يوجد فيها ممارسات غير إنسانية وان وجدت فهي لا تذكر مقارنة مع الدول الأخرى التي تبلغ فيها انتهاكات حقوق الإنسان مرحلة خطيرة وكبيرة جدا'.
وأشار إلى أن تجار الإقامات كان لهم الدور الأكبر في ورود اسم الكويت ضمن التقرير، فهم يجلبون العمال والخدم ويجعلونهم يسرحون في أرجاء الديرة، معرضين أنفسهم لشتى أنواع الاستغلال، فيما عدا ذلك لا توجد انتهاكات واضحة في البلاد، ولا يشفع لمن رسم التقرير ان يدون الكويت فيه معرضا إياها لعقوبات حسب ما قرأنا وسمعنا ممن تحدثوا عن التقرير.
علامات استفهام
أما ناصر الطنيان فقال: التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية فيه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، ففي الوقت الذي تتهم الكويت فيه باستغلال البشر والمتاجرة بهم نجد الكثير من الدول بها انتهاكات صارحة لحقوق الإنسان ولم تدون في ذلك التقرير المبهم حقيقة.
وأردف قائلا: هناك بعض الممارسات المرفوضة الموجودة في البلاد كالعمالة السائبة التي تأتي نتيجة نصب واحتيال من قبل تجار الإقامات الذين لهم دور كبير في ورود اسم الكويت ضمن ذلك التقرير، وتساءل عن دور الحكومة في ردع تجار الإقامات ووضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية في القضاء على العمالة السائبة وترحيلها إلى بلادها كما حدث أخيرا أثناء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة.
وأشار إلى أن بعض العمال يعملون في الصباح وفي المساء ويستغلون وقت الفراغ في ممارسة أعمال منافية للآداب ولعادات المجتمع وتقاليده ومن هنا تبدأ المشكلة.
متوقع
أما محمد الخلف فقال: ورود اسم الكويت ضمن التقرير كان شبه متوقع وذلك لعدم تحرك الحكومة في حل أهم مشكلتين في البلاد منذ أمد طويل، وهما تجار الإقامات و'البدون' التي مع الأسف الشديد استغلت إعلاميا من قبل البعض في تشويه سمعة الكويت وسط صمت رهيب من الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاه حل تلك القضية حلا جذريا يتناسب مع مصلحة الكويت.
وأضاف: هذه القضية بدأ الجميع يتحدث عنها في الداخل والخارج، حتى إذا سافرت خارج الكويت يسألونك هل هناك فئة لديكم تسمى 'البدون'؟ ويأخذون من وقتنا الكثير في سبيل توضيح تلك القضية وما هي تداعياتها الأمنية والاجتماعية.
وختم بقوله: يبقى على الحكومة أن تعمل جاهدة لإيجاد حل لقضية 'البدون' ورسم الحلول المثلى لها ومن ثم القضاء على ظاهرة تجار الإقامات بصورة نهائية.
تنقصه الحقائق
علي خالد قال: التقرير تنقصه الكثير من الحقائق ففي جميع البلدان نجد نوعا من الانتهاكات خصوصا فيما يتعلق بحقوق العمال الذين ينقلبون أحيانا من ضحايا إلى مجرمين في ظل مخالفتهم لقانون الإقامة فمثلا منهم من يأتي البلاد كخادم وفجأة ومن دون مقدمات تجده يعمل في شركة او يعمل منظفا للسيارات.. الخ، وهذا انتهاك صريح وواضح لقانون الاقامة، ناهيك عن استغلال البعض منهم وقت المساء في اعمال منافية للآداب، ولا نغفل هنا دور الدولة في هذا الملف المعقد والصعب، حيث تلعب وزارة الداخلية دورا مؤثرا، فلا يكاد يمر يوم الا ونجد رجال الوزارة قد القوا القبض على عدد من العمال الذين يعملون في اعمال مخالفة للقانون، فلماذا لم يذكر ذلك في التقرير المزعوم.
اتهام صريح
اما سارة علي فقالت: لا اعرف حقيقة على اي اساس بنى التقرير نتائجه واتهاماته، فالاتجار بالبشر موجود في جميع الدول العربية تقريبا، ولكن ما سمعته عن هذا التقرير بانه صادر من الخارجية الاميركية اي انه اتهام صريح لنا.
واردفت قائلة: هناك من استغل بعض القضايا الحساسة لدينا وتعمد التشهير بنا في محاولة لتشويه سمعة البلاد على الصعيد الدولي مثل قضيتي البدون وتجارة الاقامات اللتين تفاقمتا ولم تستطع الحكومة او مجلس الامة القضاء عليهما، فهناك حقيقة من يستغل العمال المخالفين للاقامة استغلالا سيئا للغاية، لكن لا تصل الى العبودية كما ذكر التقرير المذكور، وفي الوقت نفسه نجد ان هؤلاء العمال ضحايا بعض ضعاف النفوس ممن يهدفون الى جمع المال بأي طريقة.
الخدم السبب
وقالت فاطمة الشيباني: ان التقرير نشر في وقت تعمل فيه الحكومة ليلا ونهارا ممثلة بوزارة الداخلية للحد من انتشار العمالة السائبة والمخالفة والقضاء عليها، وهي التي كانت السبب الرئيسي في ذكر اسم الكويت ضمن الدول المتهمة بالاتجار بالبشر.
واضافت: ان المشكلة تكمن في عنصرين هما تجار الاقامات والخدم انفسهم الذين يدفعون اموالا طائلة مقابل القدوم الى الكويت من دون النظر الى الوظيفة التي سيعملون بها، او الوضع القانوني لهم، وهذا امر خطير جدا يجب الوقوف عنده من قبل المسؤولين في الدولة، فالذي يذهب الى منطقتي الحساوي يتخيل انه يعيش في نيودلهي.
واختتمت بقولها: نتمنى من وزارة الداخلية ان تعاقب طرفي القضية (التاجر والخدم) مع عمل دعايات عن طريق وسائل الاعلام بكل اللغات توضح للجميع ضرورة احترام القوانين المحلية للبلاد، وهذا من شأنه عدم ذكر اسم الكويت في اي تقرير يسيء الى سمعتها على الصعيد الدولي.
ليس واقعيا
وقالت بدور صالح: ان التقرير لا يمت الى الواقع بصلة ومضلل وهدفه تشويه سمعة الكويت داخليا وخارجيا، لذلك لا بد من وقفة جادة من قبل المسؤولين في الدولة لمعالجة الخلل ان وجد في بعض القضايا، ومحاربة الفساد في بعض ادارات الدولة، لا سيما معالجة القضايا الامنية كالعمالة السائبة والتي تستخدم استخداما سيئا يسيء الى سمعة الكويت.
مضلل ومغرض
قالت فاتن البدر: ان التقرير مضلل ومغرض وغير صحيح، والكويت من افضل الدول في معالجة اوضاع البشر ولا توجد خروقات لكرامة الانسان، وفيما يتعلق بالخدم فهم يعملون بغير اعمالهم التي قدموا الى البلاد من اجلها ويستغلون فيما بعد من قبل البعض في اعمال لا تناسبهم.
مثال يحتذى
سالم العطية قال: سمعت بالتقرير الذي نشر اخيرا، وهو تقرير مضلل ولا يمت للواقع بصلة، والكويت منارة لخدمة الانسان ومثال يحتذى به في جميع الميادين، فهذا التقرير مشكك فيه جملة وتفصيلا، وهو لا يعبر عما يحدث في الكويت من وجود حريات للجميع واحترام لحقوق الانسان ايا كان.
نصون الكرامة
بدر عاصم قال: التقرير لم يذكر الشيء العلمي الصحيح الذي يجري في الكويت، واضاف نحن نصون كرامة الناس ايا كانوا سواء مسلمين او غير مسلمين، عربا او اجانب وبالتالي لم يذكر ذلك التقرير ما يوجد في الشارع الكويتي بشكل صحيح، وان وجدت بعض الخروقات بحق بعض الفئات فهي اما مخالفة لقوانين الدولة او يوجد شك في عملها.