جريدة الوطن - الخميس16-08-2007

آلية فسخها تعالج احتجاجات شركات سابقة..
الجهات الحكومية أتمت إجراءات المشاريع انتظارا لإقرار القانون..
توصيات تنظر في «المفسوخ» أساسها النظر في حجم المشروع
عقود الـ «B.O.T».. جاهزة

كتب أسامة القطري:
تعود قضية مشاريع الـ B.O.T من جديد، لتغدو مادة ساخنة تسعى الحكومة الى وضع اجراءات لها تنفذ بعد اصدار قانون لها في مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل، لا سيما بعدما اتمت عقد مشاريع الـ B.O.T وآلية فسخه «لتطبيق الشفافية، وتجنب احتجاجات شركات فسخت عقودها».
وكان مجلس الوزراء طلب من جهات ومؤسسات حكومية اخطاره بأي مستجدات وتطورات في شأن الاجراءات المتعلقة بالعقود المبرمة بنظام الـ B.O.T.
وكشفت مصادر مطلعة ان «الحكومة ستقر مشروعا يسعى الى تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة»، مبينة انها «ستطور آليات تحصيل المستحقات لرفع كفاءة نظم التحصيل وتوسيع قاعدة الممولين والحد من التهرب الضريبي بعد اقرار قانون الضريبة».
وقالت مصادر مسؤولة ان «مجلس الوزراء ممثلا باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاجراءات المتعلقة بالعقود المبرمة بنظام الـ B.O.T اجتمعت مع ممثلي الجهات الحكومية ووكلائها المساعدين لمناقشة وبحث ردودها على الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بعقود البناء والتشغيل والتحويل B.O.T ودراسة تقارير الجهات الحكومية المعنية بعقود هذه المشاريع لا سيما العقود التي صدرت بها قرارات بالفسخ.
واشارت المصادر الى ان «اللجنة الوزارية طلبت من ممثلي تلك الجهات الحكومية تزويدها بالمستجدات والتطورات التي طرأت على تلك المشاريع وما اذا كانت هناك أي معوقات حالت دون تنفيذ قرارات الفسخ موضحة ان «اللجنة الوزارية بصدد اتخاذ جملة من التوصيات في شأن هذه العقود وهي توصيات مناسبة بالنظر لحجم هذه المشاريع والعقود».
وكشفت المصادر ان «فريق عمل شكله المجلس كان كلف بدراسة اجراءات هذه العقود اكد ضرورة وضع شروط خاصة بكل مشروع وبصيغ مختلفة بحسب طبيعة كل مشروع من تلك العقود المفسوخة»، لافتة ان «من بين توصيات هذا الفريق تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة المالية فضلا عما قرر من اهمية انشاء جهاز مركزي يختص بتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام واستحداث ادارة أو جهة مركزية عليا تكون مختصة لاعتماد الاوامر التنفيذية على هذه المشاريع» على ان يترأس هذا الجهاز وزير المالية ويضم في عضويته عددا من الوزراء».
وافادت المصادر ان «الحكومة تعتمد الشفافية والوضوح خصوصا في هذه المسألة التي ثار حولها الكثير من اللغط»، مؤكدا ان «الحكومة اطلعت مجلس الامة على كل تفاصيل هذه الاجراءات ومرئيات فريق العمل المكلف بدراسة اجراءات متابعة عقود الـ B.O.T المفسوخة وتوصياته المعنية بإنشاء جهاز مركزي وجهة عليا لتنظيم عقود الـ B.O.T ولاعتماد الاوامر التنفيذية في تلك العقود».
وتناقش الحكومة في جلستها السبت المقبل مشاريع الـ B.O.T.