جريدة الراي العام - الأحد19-08-2007

«الفتوى والتشريع» : جلسات مجلس الوزراء صحيحة بحضور غالبية الوزراء الذين يباشرون أعمالهم داخل البلاد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ الدكتور محمد الصباح امس صحة الاجتماعات الحالية لمجلس الوزراء وقانونيتها معتبرا ان «النصاب القانوني يكون بغالبية الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الكويت».
وشدد الشيخ محمد الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس على «حرص مجلس الوزراء على الوقوف على كل ما يثار من ملاحظات واراء حول بعض القضايا والمواقف القانونية لاسيما ما يتعلق بقضية النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الوزراء». وأوضح في هذا السياق ان «مجلس الوزراء كلف ادارة الفتوى والتشريع التابعة له دراسة الجانبين القانوني والدستوري حول نصاب انعقاد اجتماعاته» مبينا ان «ادارة الفتوى والتشريع اكدت بشكل واضح وقاطع ان اجتماعات مجلس الوزراء هي اجتماعات صحيحة بغالبية من الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل البلاد».
واضاف انه «بالتالي لا يوجد هناك عدد محدد للوزراء يتم بموجبه الحكم على صحة اجتماعات مجلس الوزراء من عدمه .. فنحن مطمئنون الى الوضع القانوني وصحة اجتماعات مجلس الوزراء وذلك بناء على الاسس الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء».
وكان عدد من اعضاء مجلس الامة تطرق الى عدم قانونية ودستورية اجتماعات مجلس الوزراء الاخيرة لفقدانها النصاب القانوني الذي حدده اولئك الاعضاء بتسعة وزراء.
واوضحت المذكرة التي اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع صحة انعقاد جلسة المجلس بحضور غالبية الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الدولة وقت انعقاد الجلسة وفقا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء.
وقالت المذكرة انه «اذا كان الدستور قد وضع حدا اعلى لعدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الامة فانه لم يضع حدا ادنى لهذا العدد وبالتالي يكون من سلطة صاحب السمو امير البلاد ان يخفض هذا العدد بعد تعيينه اذا ما خلت مناصب الوزراء لاي سبب اكتفاء باسناد حقائبهم الوزارية الى بعض الوزراء في الوزارة وكذلك يكون من سلطاته تكليف بعض الوزراء في الوزارة القيام باعمال زملائهم المجازين او المتغيبين في مهام رسمية في الخارج ويتم هذا التكليف بمرسوم».
وافادت المذكرة ان «ما يؤيد ذلك ايضا ان اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء نصت في المادة (10) على ان «يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور اغلبية اعضائه في ما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية في الخارج وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين عليها... وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وان تولى اكثر من وزارة».
وفي هذا السياق أكدت مذكرة اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء صحة انعقاد جلسة المجلس بحضور أغلبية الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الكويت وقت انعقاد الجلسة وفقا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء».
جاء ذلك في المذكرة التي اصدرتها الادارة وصادق عليها نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي في شأن اجتماعات مجلس الوزراء والقرارات التي يتخذها في هذه الاجتماعات والحد الادنى لعدد الوزراء الذين يتعين حضورهم لعقد اجتماعات المجلس واصدار القرارات.
واشارت المذكرة التي خص بها مجلس الوزراء وكالة الانباء الكويتية (كونا) الى مواد في دستور البلاد ومنها المادتان (55 و 56) اللتان نصتا على ان «يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه» وان «يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة». اما المادة (128) من الدستور فنصت على ان «مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين .. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل ...» .
وذكرت المذكرة «يتبين مما تقدم انه لحساب الاغلبية التي يشترط حضورها لصحة انعقاد مجلس الوزراء نرى انه اذا كان جميع الوزراء يقومون بممارسة مهامهم داخل الكويت وقت انعقاد الجلسة فانه يتعين لانعقادها انعقادا صحيحا حضور أغلبية الوزراء جميعا وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وان تولى أكثر من وزارة».
واوضحت المذكرة «اما اذا تبين عند انعقاد الجلسة خلو منصب وزير او اكثر بسبب الاستقالة او الوفاة دون تعيين اخرين بدلا منهم اكتفاء باسناد حقائبهم الوزارية الى بعض زملائهم في الوزارة فيتعين في هذه الحالة حساب الاغلبية على اساس استبعاد عدد الوزراء الذين خلت مناصبهم الوزارية من العدد الكلي للوزراء» .
واضافت المذكرة «والامر كذلك اذا تبين عند انعقاد جلسة مجلس الوزراء ان بعض الوزراء قد حصلوا على اجازة او صرح لهم بالسفر خارج البلاد في مهام رسمية واسندت اعمال وزاراتهم الى زملائهم في الوزارة فيتم حساب الاغلبية على اساس استبعاد المجازين او المتغيبين بسبب سفرهم في مهام رسمية من العدد الكلي للوزراء».
واشارت المذكرة الى ما ورد في الدستور من نصوص تؤكد هذا الرأي حيث تقضي تلك النصوص بان صاحب السمو امير البلاد يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وانه هو الذي يعينهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم ذلك بمرسوم اميري وفقا لما اشارت اليه المذكرة التفسيرية للمادة (56) من الدستور.
وقالت المذكرة انه «اذا كان الدستور قد وضع حدا اعلى لعدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الامة فانه لم يضع حدا ادنى لهذا العدد وبالتالي يكون من سلطة صاحب السمو الامير ان يخفض هذا العدد بعد تعيينه اذا ما خلت مناصب الوزراء لاي سبب اكتفاء باسناد حقائبهم الوزارية الى بعض الوزراء في الوزارة وكذلك يكون من سلطاته تكليف بعض الوزراء في الوزارة القيام باعمال زملائهم المجازين او المتغيبين في مهام رسمية في الخارج ويتم هذا التكليف بمرسوم».
وافادت المذكرة ان ما يؤيد ذلك ايضا ان اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء نصت في المادة (10) على ان «يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور اغلبية اعضائه في ما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية في الخارج وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين عليها... وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وان تولى اكثر من وزارة».
واشارت المذكرة الى المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي تنص على ان «تكون اجازات الوزراء بموافقة مجلس الوزراء واستئذان الامير ويستصدر المجلس مرسوما بتعيين من يقوم باعمال الوزير المتغيب عن البلاد او المجاز اثناء غيابه او اجازته».
وخلصت المذكرة الى ان «استبعاد الوزراء المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية خارج البلاد من العدد الكلي لاعضاء مجلس الوزراء عند حساب الاغلبية يكون له سنده من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي اشترطت حتى يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا حضور اغلبية اعضائه في ما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية في الخارج وهو ما جرى عليه العمل منذ فترة طويلة».
واكدت المذكرة صحة انعقاد مجلس الوزراء بحضور اغلبية اعضاء الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الكويت.