القبس - الاربعاء 5 سبتمبر 2007  23 شعبان 1428  رقم العدد: 12308

الكتل البرلمانية 'مرتاحة' للمبادرة الحكومية نحو استعادة ثقة السلطتين التشريعية والتنفيذية

كتب - إبراهيم السعيدي ، محمد سندان:
عكست اوساط الكتل البرلمانية امس اجواء ارتياح من اعلان الحكومة عن مبادرة لاستعادة 'ثقة' السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد الهزات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية.
وكشفت مصادر مقربة من الكتل البرلمانية الرئيسية الثلاث (الوطني، الشعبي، الإسلامية)، عن انها متفقة على ان استعادة الثقة بين الطرفين هي القناة المثلى للتصدي لمشاريع التنمية التي تنتظرها البلاد على 'احر من الجمر'، مشيرة الى ان الخلاف في بعض وجوهه يعود الى اخطاء اجرائية كان يمكن تلافيها اذا امكن اعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين على ثلاثة محاور (الشراكة، الشفافية، احترام القانون).
وأكدت المصادر ان المعارك التي دخلت فيها السلطتان، خلال دور الانعقاد الماضي والعطلة البرلمانية، كانت معارك 'عبثية'، وليست تعبيرا حقيقيا عما يمكن ان تكون عليه العلاقة، موضحة 'ان قانونا مثل قانون املاك الدولة استهلك الكثير من رصيد العلاقة بين السلطتين خدمة لاطراف محدودة التأثير في المجتمع، وكان يمكن ان نتجاوز مثل تلك الخلافات لو انصتنا لصوت العقل قليلا'.
ورحب عضو الكتلة الاسلامية النائب د. علي العمير بمثل تلك المبادرة 'لكونها تخفف العبء عن النواب، وبالتالي تخف مسببات التأزيم للعلاقة بين السلطتين'، مشيرا الى اجواء انتقاد حتى للنواب في المنتديات بسبب اجواء التأزيم، 'لكننا مسؤولون عن مراقبة اعمال السلطة التنفيذية'.
وقال العمير 'اذا كانت هناك مبادرة فإنها ستجد ارتياحا اكبر، ونتمنى ان تجد الضوء، وندعو سمو رئيس مجلس الوزراء الى معالجة الاوضاع المتردية في الوزارات والجهات الحكومية'.
كما قال النائب احمد المليفي 'ان الحكومة بحاجة الى ترتيب اوراقها بعدما ظهر حجم الخلل الداخلي لديها، وعليها ان تكمل ترتيب تلك الاوراق، وبعدها يمكن الحديث عن مبادرة استعادة الثقة'، مشيرا الى ان السلطتين بحاجة الى مثل تلك المبادرات في الوقت الحالي.
واعرب المليفي عن امله في ان تستكمل الحكومة شغل الحقائب الوزارية لديها حتى تتمكن من الاسراع في وضع برنامجها، ويكون هناك عمل مؤسسي يمنع أي تصادم بين السلطتين.