جريدة الوطن - الأثنين24-09-2007

دعا الحكومة إلى المبادرة برفع رواتب موظفي الدولة
وليد العصيمي : زيادة الـ 50 دينارا لجميع الموظفين من أهم أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل

دعا النائب وليد العصيمي الى التعاون لاقرار زيادة الرواتب 50 دينارا كما أتى المقترح النيابي وليس كما طالبت به اللجنة المالية بمجلس الأمة بتقسيم تلك الـ 50 إلى شرائح.
وقال العصيمي في تصريح صحافي ان المواطنين يعانون الكثير من المشاكل والهموم وبالأخص المشاكل المالية التي بدأت تظهر نتائجها على الشعب بعد غلاء الاسعار الفاحش على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
واضاف ان غالبية النواب موافقون على ان تكون زيادة الـ 50 دينارا تشمل جميع موظفي الدولة دون التمييز بينهم مشيرا الى ان تقرير اللجنة المالية الخاص بتقسيم الـ 50 الى شرائح مرفوض جملة وتفصيلا.
واشار الى انه تم التنسيق النيابي مع غالبية النواب على ان تكون من اولى الأوليات في دور الانعاقد المقبل لمجلس الأمة زيادة رواتب موظفي الدولة 50 دينارا، مؤكدا ان المواطنين ينتظرون هذه الزيادة بشكل ضروري، مطالبا جميع النواب بالتعاون في اقرار ومناشدة النواب الرافضين ان تكون الـ 50 تشمل الجميع وعدم الرجوع عن ذلك القرار والموافقة على ان تكون الـ 50 دينارا تشمل جميع موظفي الدولة دون التمييز بينهم.
وأضاف العصيمي ان الكويت من اغنى البلدان وهذه نعمة يجب ان نحمد الله عليها، مشيرا الى انه على الحكومة ان تجعل الشعب يحس بهذه النعمة وان تقف الى جانب شعبها وان تساعده وان تكون هي من يبادر بزيادة راتبه بدلا من ان تكون ثمة أزمة سياسية بين المجلس والحكومة كي توافق الحكومة على زيادة رواتب موظفيها.
وأشار الى ان جميع دول الخليج زادت رواتب موظفيها اكثر من مرتين في السنة الواحدة الا الكويت لم تزدها بل على العكس جعلت التجار يرفعون السعر على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية دون ان تردعهم عن رفع الأسعار المتعمد.
وطالب العصيمي الحكومة بان تبادر بزيادة الرواتب وان تمد يد التعاون مع النواب وان لا تكون حجرة عثر امام المقترحات الشعبية التي يطالب بها المواطنون في كل يوم وعلى رأسها زيادة الرواتب التي اصبحت مطلبا شعبيا يجب اقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد ان المقترحات كثيرة وهي مقترحات ذات نفع عام على الوطن والمواطنين ومنها المقترح الذي تقدمت به بإنشاء 3 شركات عقارية رأس مال كل منها 500 مليون دينار تطرح للمواطنين للاكتتاب العام أو تساهم الدولة بالاكتتاب عنهم وتكون هذه الشركات لتعمير الكويت وتقوم ببناء وتعمير الكويت وتلحق الدول التي سبقتنا بالنهضة العمرانية، مؤكدا ان هذا المقترح يخدم الكويت قبل المواطنين، مطالبا الحكومة النظر به والعمل على دراسته والموافقة عليه لما فيه خير للوطن والمواطنين.