جريدة الوطن - الأحد16-09-2007

الحركة الدستورية : ندعو إلى حكومة ذات غالبية برلمانية
تنسيق لجمع تواقيع 30 نائباً لدعم زيادة الرواتب 50 ديناراً

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
مع بدء عودة الحياة السياسية إلى نشاطها المعتاد وسخونتها كلما اقترب موعد افتتاح دور انعقاد مجلس الامة، دعت الحركة الدستورية الاسلامية الى «دعم اجندة اصلاحية حكومية برلمانية، والتمسك بالدستور، وإعادة تشكيل الحكومة على أسس جديدة»، وهذه الدعوة تتزامن مع اعلان نيابي مفاده الاقتراب من تجميع تواقيع 30 نائباً لدعم زيادة الرواتب 50 ديناراً.
وارتفعت حدة الحراك السياسي في البلاد والأصوات الداعية للاستقرار والخروج من حالة التوتر والقلق السياسي واستبداله ببرامج تنموية وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واطلقت في هذا الخصوص الحركة الدستورية الإسلامية ورقة عمل للخروج من الأزمة الحالية والعمل على تهيئة الاجواء للاصلاح السياسي والتنموي، بينما تنهمك بقية الكتل في بحث السبل الكفيلة بدعم عمل وعلاقة السلطتين تمهيداً لإصدار بيانات في هذا الشأن.
وتواكب مع ذلك توجه لدى الحكومة لتضمين الخطاب الاميري الذي سيلقيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمام مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد المقبل دعوة الى السلطتين لمزيد من التعاون لدعم استقرار البلاد والتوجه نحو الانجاز في المشاريع التنموية والقوانين المهمة التي تنتظرها البلاد وأبرزها حقول الشمال والضريبة على الشركات والخصخصة.
وعلى مستوى الحركة الدستورية الاسلامية صرح الامين العام للحركة الدكتور بدر الناشي ان «الامانة ناقشت ورقة عمل حول اهم التوجهات والقضايا التي ستتبناها الحركة خلال المرحلة المقبلة، ولاخراج البلاد من حالة التوتر والقلق الذي يعيشه الوضع السياسي بشكل عام».
ودعت الحركة الى «التمسك بالدستور وتقدير مبادرة سمو الامير وتوجهاته الواضحة بعدم اللجوء للحلول غير الدستورية».
وزاد: «كذلك طالبت باعادة تشكيل الحكومة على اسس جديدة تضم وزراء يجمعون بين الامانة والكفاءة والقدرة السياسية، وطالبت الحكومة بتقديم برنامج لعملها وخطة تنموية خمسية للبلاد، والمساهمة في الحفاظ على استقرار البلد من خلال استقرار مجلس الامة الحالي بعيدا عن الحل والتهميش».
ودعت الحركة الى تفعيل ادوات التعاون بين السلطتين والعمل على ايجاد الية جديدة للحوار الوطني الفاعل والتركيز على المطالبة بتحقيق اصلاحات سريعة للخلل الاداري والقيادي في بعض اجهزة الدولة، وخلق اجواء ايجابية لدعم التحرك الاصلاحي والتنموي ودعوة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الملفات الاصلاحية والتنموية والاقتصادية».
وقال الناشي ان «الحركة اقترحت في هذا الصدد اعادة فتح قنوات التنسيق مع النواب والكتل البرلمانية للوصول لعمل مشترك لدعم اجندة اصلاحية حكومية برلمانية والاتفاق على الاولويات، والعمل على طرح عدد من الملفات ذات الاولوية وعقد ندوات وحلقات نقاش لمعالجتها».
واكد الناشي ان «من ابرز الاولويات تطوير القطاع الصحي، واصلاح وتطوير التعليم واسلمة القوانين، وتنشيط الاقتصاد، وحماية المستهلك»، مبينا انه «تقرر دعوة عدد من الشخصيات العامة وممثلي جمعيات النفع العام للتحضير للحوار الوطني وبحث انشاء تحالف مدني للاصلاح السياسي، والتواصل مع الشخصيات المسؤولة في البلاد والاعداد المبكر لدور الانعقاد القادم».
وكان المكتب النيابي في الحركة الدستورية الإسلامية عقد اجتماعا له ظهر أمس بحث فيه كل التطورات السياسية في البلاد والموقف من القضايا الماثلة سياسيا، ورتب الاعضاء في الاجتماع اولويات الحركة في المرحلة المقبلة وآلية دعم انجازها من خلال التعاون مع بقية الكتل، وكذلك تناول الاجتماع ما اسماه مصدر في الحركة الضغوط التي تمارس على الجمعيات واللجان في شأن جمع التبرعات الخيرية وتقرر التحرك لدى الحكومة لرفع هذه المعاناة.
ومن جانبه قال عضو مجلس الأمة ورئيس المكتب النيابي في الحركة الدستورية الإسلامية النائب د.ناصر الصانع ان المرحلة المقبلة تتطلب تحمل الجميع لمسؤولياتهم في تحقيق التوافق السياسي في الساحة السياسية او على مستوى المحور البرلماني الحكومي، مشيرا الى ان هذا التوافق أصبح قضية مصيرية واذا لم نستطع تحقيقها نكون قد ضحينا بفرصة كبيرة لاستقرار البلاد.
وتمنى الصانع في تصريح لـ «الوطن» ان يصفي الجميع النيات ونبتعد عن الشرور سواء داخل البلاد بمواجهة من يستحوذون على الأموال العامة وأراضي الدولة بغير حق، او خارج البلاد، بالاحتياط لنذر التوتر والحروب الخارجية، مطالبا بالتركيز على أجندة واضحة للانجاز.
ورفض الصانع تقبل الصوت النشاز الخارج عن المنظومة داعيا الى مواجهة الفساد، مشيرا الى ان البلاد تمر بمنعطف خطير ولا تحمل الا الانفتاح والانفراج والتوجه نحو التنمية.
وطالب بمزيد من التنسيق بين القوى السياسية والمخلصين في البلاد من خلال الاشتراك معنا في قيادة عمل حقيقي وان يتحمل الكل مسؤولياته.
وناشد الصانع الحكومة ترتيب صفوفها وملء الشواغر في الحقائب الوزارية بكفاءات على مستوى الطموح، وتقديم خطة تنموية شاملة وزمنية بقانون لمتابعة تنفيذها.
مشيرا الى ان «حل مجلس الامة دستوريا بيد صاحب السمو الأمير اذا رأى سموه تعذر التعاون».
وتمنى «الا يتم اللجوء الى هذا الخيار والا نصل الى هذه المرحلة وان يتحمل الجميع مسؤولياتهم في حفظ استقرار البلاد».
ومن جانبه اعلن النائب جابر المحيلبي عن بدء التنسيق النيابي «لتقديم طلب موقع من 30 نائبا بداية دور الانعقاد المقبل لدعم اقتراح بقانون لزيادة الرواتب 50 دينارا للجميع بمن فيهم المتقاعدون».
وحمل المحيلبي في تصريح لـ «الوطن» الحكومة مسؤولية «التقصير في كبح جماح ارتفاع الاسعار وخاصة انها لم تراجع الرواتب منذ فترة طويلة».
وهاجم المحيلبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لايقافه رواتب المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية.
ومن ناحية اخرى قالت مصادر مطلعة ان «النواب العوازم سيجتمعون بعد شهر رمضان لوضع اجندة عمل لدور الانعقاد المقبل وبحث مسألة انتخابات اللجان البرلمانية ومشاركتهم فيها».
واوضحت المصادر ان «النواب العوازم سيؤكدون دعمهم لترشح امين سر مجلس الامة النائب حسين الحريتي لامانة السر مرة اخرى ودعمهم لترشح النائبين جابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء لعضوية لجنة الداخلية والدفاع.
ولدى النواب الاسلاميين اكدت مصادر مقربة من الكتلة الاسلامية الجديدة انها ستؤيد استجواب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق في حالة اذا ما قدمت ضده ادلة بارتكابه لمخالفات مالية.
وقالت المصادر ان «النواب الذين ينوون تقديم استجواب المعتوق عرضوا على الكتلة الاسلامية الجديدة بعضا من محاور استجوابهم وشددت الكتلة على ضرورة ان يرتبط تأييدها للاستجواب بمخالفات مالية ارتكبها الوزير».