جريدة الراي العام - الأحد29-04-2007

الجمعية الاقتصادية تحذر من مخاطرها على الاقتصاد : لا لزيادة الـ 50 ديناراً لجميع الموظفين

حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية من زيادة الـ 50 دينارا لجميع العاملين والموظفين التي ينادي بها النواب باستمرار.
واكدت الجمعية في بيان صحافي ان زيادة الـ 50 دينارا للجميع ستؤدي إلى المزيد من الغلاء في اسعار السلع وهذا ما اكدته الاحصائيات عندما اقرت الزيادة في عام 2005، فضلا عن زيادة الحجم والانفاق في القطاع الحكومي والحد من التوظيف في القطاع الخاص وانخراط الشباب في العمل الحر وخفض الكفاءة الاقتصادية.
وذكرت الجمعية انه عندما تغيب الرؤية بتبني خطة تنموية واضحة المعالم للاستفادة من الرخاء المفاجئ الذي ينعم به اقتصادنا اليوم بفضل ارتفاع اسعار النفط، ونبقى نتغنى بالشعارات فلا غرابة ان تنعدم المسؤولية وتطرح مطالبات عشوائية غير قائمة على الدراسة لدغدغة مشاعر المواطن واستنزاف المال العام، داعية إلى ضرورة ان تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع المدني وكفانا استنزاف المال العام، لاننا مللنا اللامسؤولية.
واعتبرت الجمعية ان المناداة بزيادة الرواتب بمبلغ 50 دينارا للجميع سيؤدي إلى تدني المستوى المعيشي للمواطن الكويتي واسرته في المستقبل.
وقالت الجمعية «نعم يستاهل المواطن... يستاهل ان يكون عند تقاعده اموال ينفق منها، ولكن فلتسدد الحكومة 8 مليارات دينار عجوزات اكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية». واضافت «نعم يستاهل المواطن ان يكون له مسكن مستقل دون انتظار 15 عاما»، وقالت الجمعية «الاولى بنا ان نستثمر اموالنا في بناء مدن جديدة ونعزز ميزانية بنك التسليف والهيئة العامة للاسكان». واكدت ان المواطن يستاهل ان يكون لابنائه مرافق تعليمية وثقافية ورياضية لتنشئة جيل مثقف وواع يكون عماد التنمية، داعية إلى انفاق اموالنا على بناء وتطوير المدارس ورفعة الكفاءة التعليمية وبناء المرافق الثقافية والرياضية، وان ينعم برعاية صحية مميزة من خلال الانفاق على بناء المستشفيات ورفع الخدمة الصحية، وان ينعم بالكهرباء والماء دون انقطاع.
واكدت الجمعية ان المواطن الكويتي يستاهل ان يكون له وظيفة منتجة دون الانتظار على مدى سنوات، فلنعمل على دعم المشاريع الصغيرة وتفعيل دور القطاع الخاص. واضافت ان المواطن يريد ان يكون منتجا في بلده ولكن السياسات والقوانين الحالية والمطروحة تكرس مبدأ الاتكالية وغير الانتاجية، كما ان المواطن الكويتي يريد ان يتقاضى راتبا مقابل عمل وليس راتبا من دون عمل.
واشارت الجمعية إلى الحقائق الاقتصادية وتتمثل في ان عجز الميزانية غير النفطية لعام 2006/ 2007 والذي يعد مقياسا أدق للسياسات المالية العامة للدولة بلغ 7300 مليون دينار وهو في تنام مستمر ما يفرض علينا اتخاذ اجراءات اصلاحية لتقليص هذا العجز. وذكرت ان بند الرواتب والاجور يكلف الدولة حاليا 3800 مليون دينار، ويتطلب ذلك بيع 265 مليون برميل سنويا، موضحة ان ذلك يحتاج إلى انتاج النفط يوميا لمدة 4 اشهر لتغطية تكاليف بند الرواتب والاجور فقط.
واشارت الجمعية إلى ان رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي ليس بزيادة الرواتب 50 دينارا، بل باستمرارية توفير سبل العيش الكريمة للمواطن من سكن وتعليم وصحة وعمل وبنية تحتية صالحة وبيئة نظفية وامن واستقرار، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع حد لهدر واستنزاف المال العام تحت شعار «يستاهل الكويتي»، والالتفاف حول تبني رؤية وطنية تنموية شاملة والعمل على تحقيقها لتؤمن بالفعل ان العيش الكريم للمواطن الكويتي الان وابنائه في المستقبل.
واختتمت الجمعية بيانها «لا لتدمير الاقتصاد... لا لاستنزاف المال العام... لا لدغدغة المشاعر».