جريدة الوطن - الأحد 23-12-2007

لوح بإعادة إقرار القانون وسهولة تمريره بـ 44 نائبا إذا ردته الحكومة
وليد الطبطبائي : على الحكومة احترام إرادة ممثلي الأمة ولن نتنازل عن زيادة الـ 50 ديناراً والمشمولين بها

كتب محمد السلمان:
دعا عضو مجلس الامة النائب د.وليد الطبطبائي مجلس الوزراء الى اعتماد الاقتراح بقانون الذي اقره مجلس الامة باجماع النواب والقاضي بزيادة الرواتب 50 دينارا على العلاوة الاجتماعية، مشيرا الى ان القانون اصبح حقا مكتسبا لجميع الفئات المشمولة به الموظفين بالدولة وفي القطاع الخاص والمتقاعدين واصحاب مساعدات الشؤون، رافضا المساس بالزيادة بتخفيضها أو تقليل الفئات المشمولة بها.
ولوح الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» بإعادة تمرير القانون من خلال حشد 44 نائبا وبسهولة اذا اعادته الحكومة لمجلس الامة، داعيا الحكومة للتعاون مع مجلس الامة واحترام ارادة ممثلي الشعب الذين صوتوا اجماعا على القانون، غير ان الطبطبائي ألمح الى امكانية التنازل عن القانون اذا قدمت الحكومة بديلا افضل منه يعطي زيادة اكبر من الـ 50 دينارا.
ووجه الطبطبائي رسالة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي باعتبار المسؤول عن الكوادر الوظيفية ومجلس الخدمة المدنية مطالبا اياه بتحقيق التعاون والتوافق بين السلطتين من خلال زيادة الرواتب وتلبية رغبة وتوجيهات سمو أمير البلاد في هذا الخصوص.
وطالب الطبطبائي الحجي بأن تكون هناك نظرة خاصة لبعض الفئات المبخوس حقها ومنهم الاطباء والطيران المدني وقطاع المهندسين في النفط، وتقدير اوضاعهم ومسؤولياتهم الكبيرة.
وفي اتجاه آخر، قال النائب الطبطبائي ان الوضع العام والاجواء ليست في صالح وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح المزمع تقديم استجواب في حقها خاصة بعد حادثة الاعتداء على التلاميذ بالعارضية، ونفيها ثم تأكيدها للحادثة اضعف موقفها وزاد من صعوبته.
وتوقع الطبطبائي ألا تصمد الوزيرة الصبيح خاصة وان هذه الحكومة غير مؤهلة لحماية أي وزير، فتركيبة الحكومة ضعيفة وانتقائية وهي غير مدعومة الا من عدد قليل من النواب منذ تشكيلها حيث لا تملك الحكومة اكثر من 12 نائبا فقط.
وتمنى الطبطبائي من الوزيرة نورية الصبيح ان تحسب حسابها وتتوقع كل شيء لأن هذه الحكومة «ما ينشد فيها ظهر.. وستقص فيها الحبل»، داعيا الوزيرة لقراءة الساحة مليا أو تجازف في صعود المنصة دون ظهر.. هذه حكومة نفسي نفسي واذا غامرت الوزيرة بصعود المنصة فسوف تخذلها الحكومة وتتفرج عليها.
وعن موقفه من استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح قال انه لا يزال ينتظر الاستجواب للاطلاع عليه لأنه لا يمكن اتخاذ موقف قبل الاطلاع على محاور الاستجواب وردود الوزيرة، غير ان موقفها ضعيف حتى الآن.
واكد الطبطبائي انه لن يعارض الاستجواب باعتبار انه مقدم من احد اعضاء الكتلة الاسلامية ولكن ايضا لن نعطي تأييدا مسبقا للوزيرة قبل الاطلاع وسماع الوزيرة وهذا موقف مبدئي لا يتغير.
واعلن الطبطبائي ان استجوابه لوزير الصحة عبدالله الطويل سيلي استجواب وزيرة التربية، نورية الصبيح، اذا استمر الخلل بوزارة الصحة والبطء في المعالجة والاصلاح، مشيرا الى انه يتابع خطوات الوزير عبدالله الطويل وهناك خطوات ايجابية اتخذها الوزير لكنها غير كافية اطلاقا، فقد لاحظنا ان اتجاهه جيد ولكن اصلاحاته بطيئة ومواضع الخلل معروفة واتمنى عليه اصلاحها.
وقال الطبطبائي ان مهلة الشهرين الممنوحة لوزير الصحة كافية للمعالجة، ولذلك نطالبه بحسم الامور ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في الوزارة، نعم الوزير قلل من صلاحيات بعض المسؤولين وهي خطوة جيدة ولكنها غير كافية والوزير لم يلب المطلوب منه في معالجة التجاوزات الصارخة، ولهذا اذا لم يستفد الوزير من هذه المهلة ويصحح الوضع سيكون الاستجواب آت لا محالة بعد استجواب الوزيرة نورية الصبيح.