جريدة القبس - الأربعاء 9 يناير2008 - 30 ذوالحجة 1428- رقم العدد: 12430

باقر: التعديلات على قانون خصخصة 'الكويتية' تحفظ حقوق موظفيها

أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر ان اللجنة طلبت الاستعجال بعرض مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ومشروعي أملاك الدولة B.O.T، والمستودعات الجمركية على جلسة مجلس الأمة غدا الاربعاء، متمنيا ان تقر تلك القوانين التي من شأنها النهوض بالبلد من الناحية الاقتصادية، مطالبا الحكومة بتنفيذ فني ومحترف وبشفافية لتلك القوانين لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وقال باقر ان اللجنة انهت التعديلات المقدمة على مشروع أملاك الدولة، ومشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وحسنت من تلك المشاريع، وهناك قبول من أغلب اعضاء اللجنة المالية لتلك التعديلات.
واضاف باقر ان من ضمن التعديلات التي ادخلت على مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية هو احقية الموظفين العاملين في الخطوط الكويتية بعد التخصيص بالانتقال الى العمل في القطاع الحكومي مع احتفاظهم بجميع مميزاتهم السابقة أو البقاء في الشركة أو الذهاب للعمل في القطاع الخاص، او التقاعد مع الاحتفاظ بجميع المميزات، مشيرا الى توافر فرص وظيفية في القطاع الخاص من خلال شركات الطيران المحلية الخاصة كشركة الجزيرة والشركة الوطنية، التي ستعمد بعد مرور سبع سنوات من عملها الى رفع نسبة العمالة الوطنية الى 24% من نسبة موظفيها وفقا لبنود القانون الجديد والتعديلات المدخلة عليه.
وأوضح باقر أن اللجنة طلبت إدراج مشروعي أملاك الدولة وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية على جدول اعمال المجلس في جلسته غدا الاربعاء، مشيرا الى ان اللجنة قامت بتعديل مادة واحدة من قانون املاك الدولة B.O.T، وهي 'اذا كانت قيمة المشروع تقل عن 6 ملايين دينار كويتي، فلا يحتاج الأمر الى مزايدة، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فتؤسس له شركة تطرح للاكتتاب العام'.
وأشار باقر الى ان المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة كالمستشفيات والجامعات والمصانع المتخصصة، فلا تحتاج الى مزايدة طالما لم تتعد قيمة المشروع 052 مليون دينار كويتي، موضحا ان الكويت تحتاج الى مشاركة للقطاع الخاص للنهوض بالبلد ودعم العمالة الوطنية من خلال تلك المشروعات.
واردف ان مشروع قانون املاك الدولة لا توجد به رجعية، فالعقود السابقة لا يشملها هذا القانون، وهو ينظر الى الامام، واذا طبق هذا القانون تطبيقا فنيا محترفا من جانب الحكومة، بالاضافة الى رقابة ديوان المحاسبة فانه ستكون هناك بلا ادنى شك نهضة اقتصادية كبرى في البلد، مؤكدا ان هذا المشروع لا يحقق طموح النواب أو الحكومة أو غرفة التجارة 001%، لكنه بالتأكيد يحقق 08% من أمانينا.
وأضاف باقر ان جميع التعديلات على مشروع قانون املاك الدولة B.O.T، قد حصلت على الاغلبية عند التصويت عليها في اللجنة المالية، مشيرا الى ان المعارضين لبعض التعديلات على مواد القانون أكدوا حرصهم اقرار القانون، لان البلد واقف، وهو المشروع الذي سيحرك وينهض بالوضع الاقتصادي فيه.