جريدة القبس - السبت, 6 اكتوبر, 2007 - 24 رمضان 1428- رقم العدد: 12339

الحكومة تدرس 4 بدائل لزيادة الرواتب
* منحة *50 دينارا *معالجة الرواتب تحت 750 *دينارا راتب إضافي

كتب مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري:
علمت 'القبس' ان وزير المالية بدر الحميضي بحث مع ديوان الخدمة المدنية اخيرا البدائل المقترحة لاقرار الكوادر واسقاط القروض.
4 بدائل
وقال مصدر حكومي بارز ان البدائل المطروحة هي اربعة وقد تزيد على ذلك في ضوء الدراسات التي تقوم بها الحكومة لزيادة رواتب الموظفين، مشيرا الى ان البدائل المطروحة هي اما ان تكون منحة تتراوح قيمتها ما بين 200 الى 300 دينار حسب تحمل ميزانية الدولة، او زيادة جميع الموظفين 50 دينارا، او معالجة اوضاع من تقل رواتبهم عن 750 دينارا بحيث يكون الحد الاقصى للزيادة الى هذا المبلغ، فضلا عن امكان صرف راتب اضافي يكون بمنزلة الشهر ال،13 اي يستفيد الموظف راتبا شهريا اضافيا في السنة من الحكومة.
واكد المصدر ان هذا الامر لا يعني الانتهاء من الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الرواتب والكوادر، وانما الحكومة تريد ان تكون مستعدة لمواجهة المطالبات النيابية المستمرة لزيادة رواتب الموظفين في ظل ارتفاع الاسعار، فضلا عن المطالبات الاخرى بشأن اسقاط القروض.
مزايا.. وعيوب
واشار المصدر الى ان البدائل المعروضة تناولت المزايا والعيوب عند اقرار كل منها على حدة على ميزانية الدولة، فضلا عن ايجاد آلية تحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ورفع المعاناة عن كاهل ذوي الرواتب المتدنية.
واكد ان هذه البدائل لا تعني ايضا موافقة الحكومة عليها وانما بحثها من باب الاحتياط وتحديد تكلفتها التراكمية على ميزانية الدولة خصوصا الباب الاول.
مشاريع تنموية
في حين اكد المصدر ان استثمار المبالغ في حال اقرار الزيادة للموظفين في مشاريع تنموية للبلاد، مؤكدا ان اي زيادة ستشكل خطرا على ميزانية الدولة مستقبلا ويجب ان يعي الجميع ذلك.
واشار المصدر الى ان الحكومة حصرت ايضا المقترحات النيابية التي سبق ان تقدم بها عدد من النواب واللجنة المالية البرلمانية، فضلا عن المقترحات الحالية للوصول الى دراسة متكاملة والى الصيغة الانسب.