جريدة الراي العام - الخميس 17-1-2008 - العدد 10426

الحجي متفائلا بأجواء التوافق بين السلطتين : نأمل استمرار عجلة الاندفاع لإقرار المشاريع الاقتصادية

كتب صالح راضي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة متفائلة بالعلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة واجواء التوافق بينهما، ما سينعكس ايجابا على الانجاز باعتبار ان جلسة مجلس الأمة الماضية اقرت قوانين اقتصادية جيدة، ما اعطى الأمل باستمرار عجلة الاندفاع نحو اقرار المزيد من المشاريع الاقتصادية مثل قانون الخصخصة وقانون لجنة المناقصات المركزية وقانون هيئة سوق المال وغيرها من القوانين الاقتصادية التي تصب في خانة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال الحجي في تصريح للصحافيين لدى افتتاح صالة استقبال المراجعين في ديوان الخدمة المدنية امس بحضور رئيس ووكيل ومسؤولي ديوان الخدمة ان الاستجواب حق دستوري الا ان الحكومة ترى ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح فندت الاستجواب بمحاوره الاربعة بالمستندات والوثائق والمنطق وبالتالي نتمنى ان تسود الحكمة والعقل معربا ان امنياته ان يتم التوجيه نحو التشريع والرقابة والابتعاد عن الاحتقان السياسي.
وأكد الحجي ان الحكومة ملتزمة بالقوانين التي يقرها مجلس الأمة وهذا لا يمنع التعاون بين السلطتين من جهة والاسراع في اقرار القوانين الاقتصادية من جهة أخرى.
وقال الحجي ان الزيادة على رواتب الموظفين ستشمل جميع موظفي الدولة على ان تكون هناك نظرة أخرى شاملة بشأن ان تكون الزيادة لجميع شرائح المجتمع من عسكريين ومساعدات مالية ومتقاعدين والقطاع الخاص.
وأضاف الحجي ان الحكومة سوف تجتمع مع وفد البنك الدولي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لاستيضاح الامور وسوف يتم الاعلان عن الخطوط العريضة لهذه الدراسة في حينها.
وقال ان الدراسة الحالية ليست دراسة من أجل الدراسة ولكن دراسة من أجل الزيادة والحكومة ملتزمة بهذه الزيادة التي اتت بتوجيهات من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتي سوف تكون مجزية وستتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.
وأشار الحجي الى ان البنك الدولي كان سيقدم دراسته في ابريل المقبل، الا ان الحكومة ارتأت الطلب منه الاستعجال في تقديم الدراسة في نهاية شهر يناير الجاري، على ان تكون دراسة عميقة منهجية مقارنة بالرواتب في دول الخليج.
ورفض الحجي تحديد نسبة زيادة الرواتب سواء كانت على الراتب الاساسي او زيادة عامة على اجمالي الراتب او زيادة مقطوعة، مفضلا عدم استباق الاحداث في تحديد نوع الزيادة او قيمتها، مؤكدا ان تقييم الرواتب يجب ان يكون كل سنتين او ثلاث سنوات على ابعد مدى مقارنة بمستوى التضخم الموجود في البلد من خلال معرفة نسبة التضخم والقوة الشرائية لقيمة العملة التي سوف تؤخذ في الاعتبار عند اجراء أي زيادة مالية.
وبين الحجي ان الحكومة سوف تنظر الى التعامل مع غير الكويتيين في الزيادة من عدمها بشكل أبوي شامل ولن تبخس حق أحد فيها.
وقال الحجي ان سياسة الاحلال في الدولة يصعب تطبيقها على بعض الجهات مثل وزارة الكهرباء ووزارة الصحة، مشيرا الى ان الاولوية في التوظيف الى المواطنين الكويتيين الا ان هناك بعض الاعمال تتطلب تخصصات معينة غير متوافرة عند المواطن الكويتي، مؤكدا ان الكويت لا تبخس حق المواطن العربي الذي خدم الكويت.
وأضاف ان ديوان الخدمة المدنية ساعد في تقليص طابور الانتظار للتوظيف كما كان عليه في السابق حيث طالب الجهات الحكومية بتقديم احتياجاتها من الوظائف الى الديوان الذي بدوره سيساعدهم على توفيرها واتاحة الفرص الوظيفية للمواطن.
وكان الوزير الحجي افتتح صالة المراجعين في ديوان الخدمة
المدنية، معربا عن ارتياحه لسير العمل فيها الذي وصفه أنه يعتمد على الميكنة ويغطي حاجة ثماني ادارات في ديوان الخدمة.
وأوضح الحجي ان الخدمة التي تقدمها الصالة ستستغرق بحدود عشر دقائق للمعاملة الواحدة فقط من خلال تقديم ستين نوعا من أنواع المعاملات من مختلف أجهزة الديوان.
وتمنى الحجي من بقية وزارات الدولة ان تحذو حذو ديوان الخدمة المدنية بصالات مماثلة تقدم خدمتها للمراجعين، مؤكدا على أهمية انجاز معاملات المراجعين بما يكفل تسهيلها والحد من اقحام الواسطة في تلك المعاملات باعتبار ان هذه الأجهزة ما وضعت الا لخدمة المواطن، متمنيا ان يتطور العمل في هذه الصالات والاستفادة من التقنيات الحديثة في ميكنة العمل.