جريدة الوطن - الأثنين07-05-2007

الصرعاوي لمراجعة التشريعات الاقتصادية السارية

تقدم النائب عادل الصرعاوي باقتراح برغبة الى المجلس على اثر صدور القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، مشيرا الى ان اصدار القانون ليس هدفا في حد ذاته ولكن المهم هو فعالية تطبيق القانون من البداية حتى لا تلحق الكويت بتلك الدول التي ظل تطبيق القانون فيها معطلا أو تم تطبيقه بشكل يفتقر الى الكفاءة.
واقترح على ذلك الآتي:
¼ قيام الحكومة باتخاذ الخطوات التالية لتفعيل تطبيق القانون:
أ - إخطار كل من منظمة التجارة العالمية وكافة الأطراف الدولية الداخلة في اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي مع دولة الكويت بصدور قانون حماية المنافسة ضمن منظومة تشريعات الاصلاح الاقتصادي بدولة الكويت التزاما بمتطلبات عضويتها في تلك المنظمة وابرامها لتلك الاتفاقيات.
ب - مراجعة كافة التشريعات والسياسات والاجراءات السارية والمنظمة للأنشطة الاقتصادية واجراء ما يلزم عليها من تعديلات لكي تتواءم مع احكام قانون المنافسة، حيث ساهمت سياسات التراخيص واللوائح التنظيمية والتجارة والاستثمار والصناعة المساندة بدولة الكويت في الاضرار بالمنافسة السائدة مما يلزم اعادة النظر في كل السياسات التي لها آثار ضارة بالمنافسة لتحقيق الانسجام والترابط الفعال بين السياسة المنافسة والسياسات الحكومية الأخرى.
ج - سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لتوفير الاطار التنظيمي المناسب لجهاز حماية المنافسة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة مع الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة منظمة اليونيدو وخبرات الدول التي سبقتنا في اصدار هذا القانون حتى يمكن ضمان استقلالية ونزاهة وكفاءة هذا الجهاز الذي يقع على عاتقه نجاح هذا القانون.
كان ولا يخفى على أحد ان استحداث اطار مؤسسي فاعل لتنفيذ سياسات المنافسة يكون صعبا خاصة اذا كان هذا الاطار يعمل على اعادة توزيع الاختصاصات والسلطات بين بعض الأجهزة الحكومية القائمة بالفعل.
د - وضع القواعد والمعايير اللازمة لتنفيذ احكام القانون والتي يجب ان تتسم بالسهولة والبساطة والموضوعية والوضوح.