جريدة القبس - الاربعاء, 23 يناير, 2008 - 14 محرم 1429- رقم العدد: 12444

البركة تهدد بمقاضاة الأعضاء والصحف على خلفية رفض طلبها في الفروانية
بعض أعضاء البلدي يعطلون المشاريع التنموية

هددت شركة البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات بمقاضاة اعضاء المجلس البلدي والصحف التي تعاملت مع مشروعها بطريقة غير حضارية، محملة رئيس المجلس المسؤولية الكاملة بسبب التزامه الصمت في الموضوع.
وقالت الشركة في خطاب وجهته الى رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان والذي بدوره عرضه على الاعضاء وتقرر احالته الى مكتب المجلس البلدي بشأن القرار الخاص بالموافقة على طلبهم لنقل القسيمة رقم 7 ودمجها مع فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية وخص شركات حددها المجلس. وبما ان شركة البركة اتبعت كعادتها في كل مشاريعها، النظم والقواعد والاجراءات القانونية المنصوص عليها في تقديم الطلب الى مجلسكم، فانها تستغرب وترفض الاسلوب الغريب عن عاداتنا وتقاليدنا في التعامل مع بعضنا البعض، وكان يفترض بدلا من كيل الاتهامات من دون دليل والتشهير بالشركة والاساءة الى اصحابها ان تتم احالة الامر برمته الى الجهات المعنية في الدولة، معززا بالادلة والبراهين التي تثبت صدق هذه المزاعم وتتيح للدولة باعتبارها الحامي الرسمي لمصالح البلاد والمواطنين ان توفر الفرصة الصحيحة في مثل هذه الاجراءات للقانون ان يقول كلمته. واعربت الشركة عن تألمها وشعورها بالاسف للاسلوب الذي تم به التطاول على شركة وطنية وللغة التي تم التعامل بها مع الموضوع برمته، وفي وقت نؤكد فيه عدم حاجتنا الى الدفاع عن سمعة الشركة واصحابها، ولا عن نزاهتهم ودورهم الوطني، فاننا كنا نتطلع الى ان يتصدى رئيس المجلس والعقلاء فيه لوقف مثل هذه الافتراءات حتى لا تصبح عرفا يشوه سمعة الكويت ويسيء الى اهلها.
وبينت ان العضو عبدالعزيز الشايجي قد وافق على المشروع في جلسة سابقة بعد اضافات طرحت وقتها ورفضتها الاغلبية اثناء المناقشة، لذلك نود ان نتساءل الان عن الضرر المزعوم او المفترض من وجهة نظر المعترضين من جراء نقل ودمج قسيمة مع مبنى أكبر من اجل ان تكون المنطقة اجمل واوسع ويكون مدخل الفروانية من ناحية شارع المطار بحق يمكن ان يكون واجهة لمدخل الكويت الرئيسي وهو مطار الكويت الدولي، وهل ما يقوم به هؤلاء الاعضاء يخدم مستقبل الكويت؟
وقال ان ذلك يبين بوضوح سطحية وتخاذل بعض الاعضاء الواقعين تحت ضغوط احد اعضاء المجلس البلدي المتميز بهجومه الدائم الذي يتبع أسلوب من ليس معي فهو مرتش وذلك من دون التعمق والتأني في دراسة خطاب نائب المدير العام لشؤون التنظيم الصادر بتاريخ 1 اغسطس 2007، ونظام البناء لبلدية الكويت قرار رقم 30 لنسة 1985، في شأن تنظيم اعمال البناء وقرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 27 ابريل 1992، الذي تم الدمج بموجبه ولا يوجد حتى الآن ما يوقف هذا القرار، ورغم ان الدمج تم بين قسيمة نظام تجاري وقسيمة نظام فندق، وليس بين تجاري واستثماري كما يقول هؤلاء الاعضاء.
واشارت الشركة الى ان جدول ونظام الفنادق له نظام مختلف نهائيا عن جدول نظام الاستثماري وكل منهما له نظام وجدول مستقل في نظام البناء القرار رقم 30 لسنة 1985ويتماشى هذا الدمج بين التجاري ونظام الفنادق طبقا لخطاب نائب المدير العام المذكور.
واوضحت الشركة في خطابها مدى خسارتها من جراء تناسي المجلس البلدي الورقة رقم 5 من خطاب نائب المدير العام لشؤون التنظيم، مستائلا ان كان القصد من ذلك توفير اجواء هذه البلبلة والشوشرة التي اثيرت حولنا.
وقالت انه ايضاحا للحقيقة وتأكيدا لما جاء في الورقة المفقودة رقم 5 المتعلقة بالرأي التنظيمي لخطاب نائب المدير العام، فاننا نعيد بيان نصها وهو كالتالي:
لا مانع لدينا من النواحي التنظيمية الموافقة على طلب شركة البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات لنقل القسيمة رقم 7 ودمجها مع القسيمة رقم 304 فندق كراون بلازا القائم ضمن قطعة 1 في منطقة الفروانية مع الاحتفاظ بالاستغلال التجاري نفسه والنسبة المسموح بها للقسيمة رقم 7 قبل الدمج شريطة ما يلي:
1 – ان يكون نظام البناء للقسيمة الناتجة من دمج القسيمة 7 مع القسيمة 304 هو نظام الفنادق والشروط المتبعة وحسب نظام البناء المسموح به في المنطقة على ان يحتفظ صاحب العلاقة بالنسبة التجارية نفسها والاستعمالات المقررة (اغراض تجارية ومكاتب) لمساحة القسيمة رقم 7 قبل الدمج وعلى الا تكون هناك زيادة في نسبة البناء المسموح بها على القسيمة الناتجة عن الدمج.
2 – عن النسبة المسموح بها على القسيمتين قبل الدمج، ويذكر ذلك بالوثيقة الشرعية.
3 – الالتزام بنظام البناء والنسب والارتفاعات المسموح بها في المنطقة، نظرا لقربها من مطار الكويت الدولي، وان يتوافر في البناء المزمع انشاؤه على هذه القسيمة ربط للابنية جميعها وان يراعى ان يكون الارتداد بين المبنيين لا يقل عن الارتداد المسموح به في حال فرزهما مرة اخرى وان تكون نسب البناء متوافقة مع مساحة القسيمة الناتجة عن فرز العقار مرة اخرى ويذكر ذلك بالوثيقة الشرعية.
4- تعديل حدود القسيمة الناتجة من الدمج وبالمساحة الاجمالية نفسها للقسيمتين قبل الدمج.
5- ان تتحمل الشركة نقل جميع الخدمات وترحيلها على نفقتها الخاصة، كذلك يتحمل المالك أي تكاليف اخرى ناتجة من تعديل الوضع التنظيمي وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمات.
وقالت انه مما سبق يتضح التالي:
- اغفل القرار الشرط رقم 1 الذي يقضي بأن يكون نظام البناء للقسيمة الناتجة من دمج القسيمة رقم 7 مع القسيمة رقم 304 هو نظام الفنادق وطبقا لنظام البناء القرار رقم 30 لسنة 1985 السابق ذكره فإنه يحق لنظام الفنادق نسبة خدمات تصل الى 70? من النسبة الممنوحة للفندق بالقسيمة رقم 7 وهي 170? من مساحة القسيمة.
- الباقي نظام لا بد من تطبيقه حتى لو كان غير مكتوب في قرار المجلس.
- سبق ان تعهدنا في كتبنا السابقة وآخرها كتابنا بتاريخ 13 مايو 2007 الى بلدية الكويت ادارة التنظيم المسجل برقم 005384 بتاريخ 15 مايو 2007 وكذلك خطابنا الى محافظ الفروانية بتاريخ 3 ديسمبر 2006 بموافقتنا وتعهدنا بتحمل كل تكاليف نقل الخدمات الناتجة عن هذا النقل. كما نؤكد ذلك التعهد واستعدادنا لتجميل هذه المنطقة المطلة على الطريق المؤدي الى بوابة الدخول والخروج الرئيسية في دولة الكويت الحبيبة، ونؤكد تحملنا لاي تكاليف اخرى ناتجة من تعديل الوضع التنظيمي بالتنسيق مع وزارات الخدمات وذلك طبقا للشرط رقم 4.
- ومما يثبت حسن نية الشركة انه تم تقديم كتاب تعهد الى وزير البلدية والاشغال العامة بتاريخ 11 نوفمبر 2007 بمجرد معرفتها بقرار المجلس البلدي الناقص ونلتزم فيه بالبنود الناقصة بالقرار.
وأكدت الشركة التزامها مرة اخرى بجميع الشروط الواردة في الورقة المفقودة رقم 5 من خطاب نائب المدير العام وان التصور العام لهذه المنطقة قد تم اعتماده سابقا من اختصاصيين ومستشارين في البلدية ووزارة الداخلية، بل وطلبت البلدية مدعمة بوزارة الداخلية ومحافظ الفروانية الحالي والسابق في كتب سابقة تثمين او تبادل القسيمة رقم 7 بالاضافة الى القسيمتين 9 و8 قبل دمجهما مع فندق الكراون بلازا، وقد حاولنا حل المشكلة وتخفيف العبء على الدولة بشرائها القسيمتين 9 و8 اولا ونقلهما ودمجهما مع فندق الكراون بلازا ولم يتبق الا القسيمة 7 فقط فيكون النقل او التبادل لها فقط مخففين الاعباء على الدولة.واوضحت الشركة ان المشكلة ظلت من دون حل بسبب السعر المغالى فيه من المالك القديم وايقاف التبادل، تقدم اصحاب الشركة بشراء قسيمة رقم 7 لحل هذه المشكلة ونقلها لتوسعة شارع حبيب مناور، حيث تقدمنا بطلبنا السابق للنقل والدمج في اطار المخطط الهيكلي العام للدولة وحل المشكلة المرورية وتوسعة شارع حبيب مناور.
موقف سليم
رفضت الشركة اي تجريح بسمعتها وسلامة موقفها وادائها ونظافة اصحابها والقائمين عليها وسجلها خير دليل على ذلك بعدما قام اصحابها منذ الستينات ببناء اكثر من اربعمائة مبنى، الكثير منها مازالت تحوز على الفخر والاعجاب، فيا ترى من هم هؤلاء الاعضاء الجدد الذين يقومون بالحكم على الناس الان، ويعتمدون اسلوب الاثارة وافتعال الازمات بقصد التشويه واثارة الفتنة عن طريق الافتراء والدس ولمصلحة من توجه الاساءات للشعب الكويتي ولشريحة منه تتمتع بكل التقدير والاحترام من قبل اباء واجداد هؤلاء الاعضاء الجدد، وعندما كانت الكويت آنذاك تتحلى بالروح الطيبة بعيدا عن الحقد والحسد وتلفيق المؤامرات والتشكيك في النوايا.
هجوم غير مبرر
اكدت الشركة ان هناك من استغل الهجوم غير المبرر والاساءات التي وجهت للشركة وتم نشرها في الصحف على لسان الاعضاء الذين استخدموا من قبل البعض مادة لاغراضهم الشخصية، واعتمدوا الكلمات البذيئة ذريعة للاساءة لنا، ونحن بدورنا نحتفظ بحقنا في مقاضاة الاعضاء والصحف التي تعاملت مع مثل هذا الامر بطريقة غير حضارية وبشكل لا يليق بأخلاق اهل الكويت، لذا فاننا نحمل المجلس البلدي ورئيس المجلس المسؤولية الكاملة بسبب التزامه الصمت وعدم تدخله لوقف الافتراءات والاساءات وعدم ايضاحه للحقائق.
توصية تعسفية
وقالت الشركة ان العضو عبدالعزيز الشايجي كان من ضمن الرافضين للمشروع حين التصويت عليه ضمن ثلاثة فقط في جلسة المجلس البلدي التي تمت الموافقة عليها بأغلبية كبيرة وصلت الى 12 عضوا لذلك لا يمكن ان يكون الحكم والخصم بلجنة التحقيق في الوقت نفسه، حيث انه صاحب المصلحة في البلبلة والشوشرة الحالية ونرفض رافضا قاطعا التوصية التعسفية وغير المنطقية والمقصود بها تعطيل المشروع، وذلك لمصلحة هذا العضو. وعلى ذلك يجب ترشيح اعضاء لجنة جديدة محايدة وتكون برئاسة الرئيس او نائب رئيس المجلس البلدي او توكل الى لجنة من جمعية المهندسين الكويتية.
واعربت الشركة عن اسفها الشديد لمحاربتها بهذا الاسلوب من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي ومن دون مراجعة المعاملة بالتفصيل وبمجرد الاعتماد على ترديد كلام سابق لاحد الاعضاء او بالاتفاق معه والمعروف باستخدامه الاسلوب نفسه وكذلك بعدائه الشديد لنا نحن وجميع الذين يحاولون دائما عمل المشاريع المميزة والمعروفة لرفعة كويتنا الحبيبة.وقالت ان المجلس البلدي اصبح على سبيل المثال ضد الوقوف الى جانب القطاع الخاص وتسهيل اموره ويقف ضد المشاريع الخاصة بالكويت ويشكك دائما في نوايا اصحابها، مما يوحي بتوجه بعض الاعضاء لميول انتخابية او شخصية او سياسية او حتى ربما قبلية.