جريدة الوطن - الأربعاء 6-2-2008

العوضي لـ الوطن : تتطلب موازنة تكميلية تفرض موافقة برلمانية
زيادة الرواتب تحتاج إلى قانون

كتب حامد السيد ومطيران الشامان:
مساران سيطرا على متابعة قضيتي الرواتب والأسعار.. الاول رأى الحكومة انها «تحتاج الى قانون يسمى الموازنة التكميلية، ولابد من موافقة مجلس الأمة عليه».. والثاني، أكدت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما نشرته «الوطن» أمس، بعدما حلت اتحاد الجمعيات التعاونية وبررت خطوتها بـ «مخالفات مجلس الإدارة ورغبة أكثر من 20 جمعية في عدم التعاون معه».
وكشف وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي لـ «الوطن» أن «مشروعي صندوق المعسرين وزيادة الرواتب سيقران في الجلسة الأولى لمجلس الأمة، بعد عودته من اجازته في 4 مارس وبأثر رجعي من تاريخ توقيع المرسوم».
وأفاد بأن «زيادة الرواتب تحتاج إلى قانون يسمى الموازنة التكميلية، ولابد من موافقة مجلس الأمة عليه»، مبينا أنها «موافقة إجرائية دستورية وقانونية».
من جهة أخرى وجه رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد تعليمات إلى وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب تدعو إلى «دعم الحركة التعاونية، ومؤازرتها لتقوم بدورها في تخفيض الاسعار وتأمين الأمن الغذائي».
وعين الوزير جمال شهاب بعد حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات محمد حسين إبراهيم الانصاري رئيسا للاتحاد لفترة عام، فيما ذكر أن قرار الحل «جاء بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الخاصة بالتفتيش والتحري على اعمال ادارة الاتحاد».
واشار شهاب الى ان «اللجنة رفعت تقريرها بالمخالفات المنسوبة الى الاتحاد، وكذلك انشقاق جمعيات عنه ما استوجب التدخل».
من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي ان قرار الحل «جاء من منطلق حرص الوزارة على توحيد أعمال الجمعيات التعاونية»، مبينا ان «قرار ايقاف لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات سيستمر الى ان يجتمع رئيس الاتحاد مع الجمعيات التعاونية والوصول الى افضل طرق الشراء».
على صعيد آخر، سيخلق قرار حل اتحاد الجمعيات تباينا نيابيا، وانشقاقا بين الكتل البرلمانية في مجلس الامة، واولها كتلة العمل الشعبي، التي سيختلف اعضاؤها.. فرئيس الكتلة النائب احمد السعدون داعم بقوة.
اما النائب جمعان الحربش فاشاد بقرار الحل مبينا انه «شجاع وخطوة تبرهن على جدية الحكومة في حماية المجتمع من موجة الغلاء».
وكذلك أثنى على القرار النائب علي العمير «لانه يعيد الامور الى نصابها».