جريدة الوطن - الأربعاء 13-2-2008

لمواجهة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية
وليد العصيمي يطالب الحكومة بزيادة في الرواتب لا تقل عن 40%

طالب النائب وليد العصيمي الحكومة بألا تقل زيادة الرواتب المقرر إعلانها قبل 25 فبراير الحالي عن 40% من اجمالي الراتب لجميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال العصيمي في تصريح صحافي ان غلاء الاسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية كفيلة بان تبادر الحكومة بالموافقة على زيادة الرواتب دون الحاجة إلى المماطلة والتحجج برأي البنك الدولي غير الملزم للحكومة، مشيرا إلى ان الحكومة لا تلجأ للبنك الدولي الا في حال ارادت زيادة رواتب موظفيها في حال ان ارادت الشعوب الاخرى والدول لا تاخذ برأي البنك الدولي، مستغربا من تلك الامور التي جعلت المواطنين يحسون بالحسرة لما تقوم به الحكومة تجاههم.
واكد ان المواطنين يعانون الكثير من الويلات بسبب تراكم الديون وارتفاع فوائد القروض وغلاء الاسعار على السلع، مشيرا إلى ان الحكومة يجب عليها الا تتجاهل هذه الامور التي تعد من الاساسيات بالنسبة للمواطن الذي يعانيها في كل يوم ومع اشراقة كل صباح، داعيا الحكومة الى ان تجعل نصب اعينها ان المواطن بحاجة ماسة- ان تكون الزيادة المقبلة على الرواتب مجزية بمعنى الكلمة لا ان تأتي مخيبة للامال.
واضاف ان المواطنين يأملون من الحكومة ان تراعي ظروفهم وان تسعى جاهدة لحل مشاكلهم بدلا من السعي لحل مشاكل الشعوب الاخرى ومساعدتهم باموال الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان ازمة فوائد القروض وغلاء الاسعار على السلع الاستهلاكية تتحملها الحكومة وحدها لعدم جديتها في معالجة هذه الامور التي الحقت الضرر بالمواطنين، مشيرا إلى انه حذر بالسابق من ارتفاع الفوائد ومن غلاء الاسعار بينما كانت الحكومة شبه نائمة بالعمل وتناست تلك الامور حتى اصبحت اليوم مثل كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا.
واكد ان الكويت تعيش فائضا ماليا كبيرا من حق الشعب الكويتي التمتع بخيرات بلاده خصوصا في تلك الظروف التي تعد صعبة جدا بالنسبة للمواطنين مما يرونه من ارتفاع بالاسعار وزيادة اقساطهم الشهرية جراء ارتفاع الفوائد على القروض، مشيرا إلى ان الزيادة على الرواتب التي ينتظرها المواطنون يجب الا تقل عن 40% من اجمالي راتب الموظف والا ستكون مخيبة للامال.