جريدة الراي العام - الثلاثاء 4-3-2008 - العدد 10473

عادل الصرعاوي : قانون رعاية الأشخاص المعاقين تخطاه الزمن ولم تعد تجدي معه الترقيعات

أكد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة معالجة قضية المعاقين «ذوي الاحتياجات الخاصة» في اطار رؤية جديدة واستراتيجية متكاملة لا تكتفي بالحلول المبتسرة أو الوقوف دوما عند التفاصيل.
واعتبر النائب عادل الصرعاوي في دراسة له بعنوان «ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والطموح» ان هناك حضورا شعبيا رسميا متناميا لصالح قضايا المعاقين وأسرهم، وتبني الإعلام بوسائله المختلفة لقضاياهم ودفع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام إلى الاهتمام بهم ليس من منظور الواجب الوطني فحسب وإنما من الناحيتين الإنسانية والاخلاقية، مشددا على اهتمام نواب مجلس الأمة بهذه القضية وطرحهم العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين ومطالب التعديل لبعض القوانين أو اضافة بعض الفقرات اليها، حيث بلغت هذه المطالبة ما يزيد على 37 مطلبا منذ اواخر عام 2006 حتى نهاية 2007، وتصب كلها في صالح المعاقين والسعي إلى تحسين اوضاعهم، وهنا تتجلى اصالة الشعب الكويتي باسمى معانيها ويظهر معدنه الاصيل الداعم دوما لعمل الخير وللتكاتف عندما احس بمعاناة شريحة عزيزة من مواطنيه لهذا هب الجميع لمساعدتهم».
واضاف: «تميزت الكويت منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وقبل صدور القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية المعاقين بدورها الرائد على مستوى الدول الخليجية والعربية والنامية في مجال رعاية المعاقين، وقد تمثل ذلك فيما قام به معهد الكويت للابحاث العلمية بإدخال التقنيات الحديثة لخدمتهم ومعالجة النقص الحاد في تقنيات التعليم الخاص بهم ما جعل الكويت مقصد الكثير من المؤسسات الخليجية والعربية حيث زودتهم بالعديد من هذه الانجازات».
واوضح ان وجود قانون خاص بذوي الاعاقة امر جيد ويستحق الثناء، ولكن القوانين تتقادم مع الوقت وقد تتأخر عن مواكبة الواقع، ولهذا نرى ان هذا القانون اصبح لا يعالج المشاكل كافة التي يعاني منها المعاقون، علاوة على ان السنوات الاخيرة شهدت تقدما هائلا ومتسارعا في عمليات التطور في مجالات الحياة كافة ما يجعل مواكبة المتغيرات أمرا في غاية الصعوبة، مشيرا الي ظهور تقنيات مشفرة للمساعدة في المجالات الحسية (بصرية وسمعية) أحدثت تغيرا نوعيا في حياة المعاقين، كما حدثت ثورة مذهلة في مجال الاعاقة الحركية ساعدت في اخراج ذي الاعاقة من حياة العزلة والانحباس والاعتماد الدائم على الغير ومكنته من ممارسة حياته بشكل مستقل واصبح بإمكانه كسب قوته بنفسه والمساهمة في اثراء المجتمع من حوله، كما ان المجتمعات المتقدمة حققت تقدما واسعا في هذا المجال.
وحول معنى الاعاقة وعدد المعاقين قالت الدراسة: «يعني مصطلح الاعاقة أو الاشخاص ذوي الاعاقة كما ورد في (اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) الصادرة عن الأمم المتحدة: هم الافراد الذين يعانون من عاهات طويلة الاجل بدنية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من التعامل والمشاركة بصورة فاعلة وكاملة في المجتمع مع الآخرين».
وهناك تعريف اوسع يذكر ان المقصود بـ «ذوي الاحتياجات الخاصة» كما صار يطلق لاحقا على «ذوي الاعاقة أو المعاقين» هم الافراد الذين يعانون من حالات كبيرة من اوجه التقصير الوظيفي المختلفة «العجز والعوق أو الاعاقات» ويشكلون مجموعة كبيرة من السكان في مختلف بلاد العالم ومن الاجناس والاعمار كافة وتسبب لهم اعاقات مختلفة أهمها:
الاعاقة الحسية - تتمثل في اصابة الاعصاب الرأسية للاعضاء الحسية (العين - الاذن - اللسان) وينتج عنها اعاقة بصرية أو سمعية أو نطقية.
الاعاقة الحركية - وهي ناتجة عن خلل وظيفي في الاعصاب أو العضلات أو العظام أو العمود الفقري ويؤدي ذلك إلى فقدان القدرة الحركية للجسم.
الاعاقة الذهنية - سببها خلل في وظائف المركز العليا للدماغ كالتركيز والذاكرة والعد، وينتج عن ذلك اعاقات تعليمية أو خلل في التصرفات والسلوك العام للشخص.
الاعاقة العقلية - وهي كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة وينتج عن امراض نفسية أو وراثية أو شلل دماغي.
الاعاقة المزدوجة - ويقصد بها وجود اعاقتين للشخص الواحد.
الاعاقة المركبة - وهي مجموعة من الاعاقات للشخص الواحد.
اما انواع الامراض الناتجة عن هذه الاعاقات فهي متنوعة وعديدة، وقد تكون اسبابها وراثية أو بيئية أو نتيجة لحادث ما أو لخلل في الكروموسومات أو التهابات فيروسية أو عدوى أو لأخطاء أثناء الحمل أو لعدم العناية والاهمال بعد ولادة الجنين أو لظروف اجتماعية أو لخطأ في العلاج أو تناول ادوية واشياء ضارة، أو لأسباب اخرى كثيرة يقف الطب عاجز عن معرفة اسبابها حتى الآن، ولعل معرفة هذه الاعاقات والامراض الناتجة عنها تعطينا فكرة عن تعقيدات هذه المشكلة وعدم صعوبة وتكاليف التصدي لها والمتاعب والمعاناة التي يقاسيها المعاقون وأسرهم وعجزهم بمفردهم عن مواجهتها وهذا ما يفرض على الدولة والمجتمع بتنظيماته كافة وعلى اعضاء مجلس الأمة التصدي مجتمعين لعلاج هذه المشكلة التي تعاني منها آلاف الاسر الكويتية، وأما أهم هذه الامراض فهي: الاعاقات البصرية، الاعاقات السمعية، الاعاقات الحركية، مرض التوحد، متلازمة الداون، صعوبة التعلم، بطء التعليم، التخلف العقلي، الشلل الدماغي، داء كراون، الشيزوفرينيا، متلازمة سبيرج، اعاقة Mu، الدسلكسيا.
ولعل هناك امراض واعاقات اخرى لا نعلمها والله سبحانه وتعالى يعلمها. أعداد المعاقين
في احصائية سابقة لمنظمة الصحة العالمية اتضح ان اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوو الاعاقات) تقدر بنحو 600 مليون انسان بينهم اكثر من 140 مليون طفل اي ان نسبتهم 12 في المئة من سكان المعمورة وان 80 في المئة من هذا العدد في الدول النامية.
اما في الكويت، فان اعداد المقيدين في سجلات المجلس الاعلى للمعاقين قد وصلت إلى 20 الف فرد بالاضافة إلى 2500 من غير الكويتيين، ولكن الاعداد الحقيقية كما تشير الاحصاءات العالمية اكثر من ذلك بكثير، وهذا عدد ضخم للغاية بالنسبة إلى بلد متواضع في عدد سكانه كالكويت ولكن الامر لا يقتصر على هذا العدد فقط بل هو في تزايد كل يوم، فمن يطلع على صحفنا اليومية يصاب بالذهول من جراء الاعداد التي تنضم إلى هذه الشريحة من السكان كل يوم، ففي تصريح رسمي باسم وزارة الداخلية ان ارقام الحوادث (حرب السيارات في الشوارع) باتت خيالية اذ بلغ متوسط ما تحصده من ارواح معظمها في ريعان الشباب 447 قتيلا كل عام و10 آلاف مصاب عام 2007 ولكن الوزارة لم تذكر اعداد من اصبحوا معاقين فلا شك انهم بلغوا الآلاف، بل ان اعدادهم اكثر من ذلك بكثير، فكما تقول الاحصائية ان عدد الاصابات (وكثير منها اعاقات خطيرة) قد ارتفع بنسبة 68 في المئة عام 2007 اكثر من العام السابق 2006، وفي احصائية اخرى للاطفاء العام ذكرت ان الكويت شهدت 13 الف حريق عام 2007، وقد أودت بحياة 185 انسانا وقد بلغ عدد الاصابات 1583 اصابة فكم عدد من التحق منهم بشريحة المعاقين يا ترى؟ هذا بالطبع غير الحوادث البيئية والمهنية والوراثية والجرائم العادية والمشاجرات والمخدرات والحروب وغيرها.
واضافت الدراسة: «ليس بمستغرب ان ينضم اي فرد من الاصحاء فجأة إلى هذه الشريحة من ابناء الوطن، وخلاصة الامر ان هذه الاعداد الهائلة والاخطار المحدقة بالجميع والتي تعاني حاليا من جرائها الاف الاسر وتسمع انين فلذات اكبادها الصادرة من اعماقهم صباح مساء لذلك فان من واجبنا الوطني والانساني ان نهب لمساعدتهم وان نسارع إلى ايجاد الحلول الشاملة والتشريعات الفاعلة لانقاذهم وأسرهم لتسهيل عملية دمجهم في المجتمع وتيسير حياتهم ليكونوا شريحة منتجة تساهم في تنمية الوطن وتقدمه».
تقييم قانوني
صدر القانون 49/1996 بشأن رعاية «الاشخاص المعاقين» ويشمل 33 مادة بالاضافة إلى المذكرة التفسيرية، ورغم الجهود الكبيرة والتكاليف الباهظة لتيسير وتسهيل حياة هذه الفئة الا ان التطورات اللاحقة وما افرزته من تقدم علمي وتكنولوجي والذي توج بظهور «اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة»، الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 50 مادة بالاضافة إلى البروتوكول 18 مادة والتي قدمت معالجة متكاملة وشاملة لهذه القضية المهمة لكافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء حيث اخذت انظار كافة المعاقين واسرهم وكذلك المفكرون والمختصون والاطباء وجمعيات النفع العام تتجه نحو هذه الاتفاقية وتتوقع التوقيع عليها واعتمادها كحل لهذه المشكلة وفي المقابل ساد التخبط في تطبيق القانون 49/1996 بسبب سوء الادارة وعدم تفعيل القانون والغرق في التفاصيل الصغيرة وتجاهل المنجزات التي حدثت في العالم لا سيما في الدول المتقدمة وتقصير المجلس الاعلى للمعاقين ولجنته التنفيذية من مواكبة هذه الاجراءات واخذ المبادرة لرسم سياسة استراتيجية متكاملة وشاملة ترعى حقوق هذه الشريحة من المواطنين على الوجه الأكمل وتلبي الطموحات التي عقدت عليها.
ومن هنا، اخذ الحراك الصحافي والمجتمعي يتنامى ويوجه الانتقادات لهذا القانون واتهامه بعدم الفاعلية والعجز، ولعل الانتقادات المتواصلة التي انهالت على القانون من كل صوب تعطينا فكرة عن هذا الحراك، فعلى سبيل المثال كتبت (جريدة الجريدة) مقالة مطولة عن عيوب وعدم فعالية هذا القانون وعنونته بجملة ساخرة «قانون معاق يرعى المعاقين»، وطالب امين السر في النادي الكويتي الرياضي بالعديد من التشريعات لاصلاح الوضع، اما صحيفة «الراي» فكتبت قائلت «قانون رعاية المعاقين... حبر على ورق» وانه «لا يحتاج إلى مجرد تعديلات وانما إلى انتفاضة تشريعية»، ويقول الدكتور جلال محمد آل رشيد «ان القانون كان خطوة مهمة ليتجاوز المعاقون النظرة التي كان المجتمع يتعامل بها معهم، الا ان الثغرات في القانون جعلت من الضروري اصدار قانون جديد يتلافى عيوبه العديدة»، واضاف بقوله: «القانون الحالي 49/2996 في شأن رعاية المعاقين كان مناسبا لمجتمع لم يعرف في تاريخه شيئا اسمه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة... فشكرا جزيلا لمن اصدره ليخدم في ذلك الظرف الصعب».
وفي ندوة صحيفة الانباء «خدمات المعاقين... تطلعات وهموم»، ذكر فيها «ان حل قضايا المعاقين في حاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، وان مراكز تأهيلهم يجب ان تكون لدمجهم مع فئات المجتمع وليس بعزلهم، اننا نفتقد البيئة الصالحة لتوفير الخدمة الملائمة للمعاقين ولا توجد بنى تحتية او مبان تلبي احتياجاتهم وان وجدت تشغل من قبل الاسوياء دون رقابة»، اما مقررة اللجنة التطوعية لمتابعة قضايا المعاقين «خلود العلي» فتتساءل: «اين اصبحت الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين لاسيما انها تكفل تغيير الكثير؟»، وقالت «انها تقدمت بوثيقة من 27 بندا إلى مجلس الامة الا انه لم يتحقق منها شيء».
اما «صحيفة القبس» فقد لجأت إلى خطة ذكية للكشف عن سوء المعاملة والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المعاقون في المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة بان جلس احد محرريها «محمد الشريهان» على كرسي متحرك ومعه المصورون عن بعد وتظاهر بانه معاق يود انجاز بعض المعاملات فكشفت هذه الخطة وعلى ارض الواقع مسلسل المعاناة التي يلاقيها المعاقون وان حقوقهم التي يكثر الكلام عنها مهضومة بالفعل وان الروتين والبيروقراطية تجعل حقوقهم مجرد «كلام على ورق» كما قالت احدى الموظفات، وذكرت موظفة اخرى عندما سئلت عن حقوق المعاقين «فاجابت انت متفائل! والكلام عن الحكومة الالكترونية مجرد دعاية وان الوضع ماشي بالبركة» كما ذكرت الصحيفة ان قانون المعاقين يحتاج إلى مراجعة وتنقيح منذ سنوات.
اما انتقادات المعاقين انفسهم واسرهم بسبب الاوضاع القاسية التي يعانون منها فحدث ولا حرج، اذ يقول احد المعاقين «اتمنى ان ارى في عام 2008 تفعيلا لقانون المعاقين الذي مازال حبرا على ورق وكلاما شفهيا يتغنى به المسؤولون مع انه بعيد عن ارض الواقع»، وتدل عشرات المطالب التي تقدموا بها هم وأسرهم مثل، «وثيقة الامل للأشخاص ذوي الاعاقة»، المكونة من 11 صفحة والتي صدرت عام 2008، والوثيقة الاخرى التي صدرت عام 2006 وغيرها من المطالب والانتقادات التي تطالعنا بها الصحف والمؤتمرات التي لا يتسع المجال هنا لذكرها.
ولعلنا نكتفي ببعض الجوانب التي يفضل ان يتركز حولها الاصلاح بصورة عاجلة وهي: التوعية والتدخل المبكر، والمجال التعليمي، والمجال الصحي، والمجال التشريعي.
إن هذه المجالات تحتاج منا إلى عشرات بل مئات الصفحات لاعطائها حقها، ولكن سوف نذكرها في هذه العجالة باختصار.
التوعية
من أجل تكوين رأي داعم لحقوق المواطنين من ذوي الإعاقة يجب القيام بما يلي:
- نشر الوعي على مستوى الأسرة والمجتمع بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم.
- التصدي للمواقف النمطية وأشكال التمييز والممارسات الضارة بذوي الاعاقة من ناحية الجنس او السن وفي جميع مجالات الحياة.
- تشجيع وسائل الإعلام باعطاء صورة ايجابية عن الأشخاص المعاقين وعن الأنشطة التي يقومون بها وعن كفاءاتهم ونجاحاتهم والأعمال التي يقومون بها في خدمة المجتمع.
- ان تقوم مؤسسات القطاع الخاص بابراز قضايا المعاقين في كافة أنشطتها وان تساهم في دعمها ماديا وادبيا ومعنويا.
- اعطاء أولوية قصوى للاطفال المعاقين وابراز احتياجاتهم ودعوة جميع المؤسسات الاعلامية للدفاع عن حقوقهم واظهار انشطتهم وتبني قضاياهم.
التدخل المبكر
المقصود بـ «التدخل المبكر» الاجراءات الوقائية لدرء حدوث الاعاقات البدنية او الذهنية والنفسية والحسية وتسمى هذه الاجراءات «بالوقاية الأولية» وتبدأ هذه الوقاية مبكرا وقبل ان يولد الجنين وقبل ان يتأكد وجود اعاقة او حدوث او احتمال وجودها، اما «الوقاية الثانوية» فهي للحيلولة ان تؤدي العاهة ان حدثت الى وجود عجز وظيفي دائم، وتشمل الاجراءات الوقائية بنوعيها: رعاية الطفولة قبل الولادة وبعدها وحتى قبل الزواج وذلك باجراء الفحوصات الطبية لذوي الاعاقة او ممن يحتمل تعرض أبنائهم للاعاقة في حال الانجاب حتى لا يزداد عدد المعاقين مستقبلا، ثم تستمر العناية بعد الولادة عن طريق التثقيف التغذوي وحملات التحصين من الامراض المعدية والامراض المستوطنة وانظمة السلامة، ودرء الحوادث في مختلف البيئات او من جراء التلوث والنزاع المسلح وأخيرا، الحث على زيادة مراكز التدخل المبكر وتعميمها على جميع محافظات الكويت للمساهمة في تخفيف حدة وشدة الاعاقة.
المجال التعليمي
حظي هذا المجال بأكبر قدر من الانتقادات والمطالب بسبب القصور في مختلف الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» وأحيانا تدور هذه المطالب والانتقادات حول: عدم المساواة بين فئات المعاقين او توقف المتابعة والتدريب لبعض الفئات بعد سن معينة او للنقص الحاد في الاجهزة التقنية والمعدات اللازمة وارتفاع تكاليفها، وقد انهالت هذه المطالب والانتقادات من المعاقين أنفسهم ومن اسرهم ومن جمعيات النفع العام ولا سيما الجمعية الكويتية لاولياء أمور المعاقين، ويوجد كم هائل من المطالب التي تقدمت بها هذه الجمعيات لمن يود الاطلاع عليها، وسوف نشير هنا الى بعض المطالب الاساسية المهمة في هذا المجال لان هذه العجالة (كما ذكرت) لا تتسع لكافة هذه المطالب وهي:
• حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص على قاعدة ان يكون تعليما جامعا وعلى جميع المستويات ومدى الحياة.
• عدم استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الاعاقة وكذلك عدم استبعاد الاطفال من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والالزامي بسبب الاعاقة وان يعاملوا على قدم المساواة مع الآخرين.
• تمكين ذوي الاعاقة ولكونهم أعضاء ومتساوين في الحقوق من تعلم المهارات التعليمية المختلفة الملائمة لهم وتوفير تدابير الدعم الفعالة لهم لتحقيق أقصى درجات النمو الاكاديمي والاجتماعي لتحقيق هدف الاندماج الكامل بانشاء مدرسة متخصصة للشلل الدماغي مثلا.
• ينبغي اشراك الاباء والامهات ومنظمات المعاقين في عملية التعليم على كافة المستويات وتوفير التعليم الالزامي للبنات من ذوات الاعاقة.
• بالنسبة للصم والبكم والمكفوفين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التخاطب من الأنسب توفير التعليم لهم في مدارس خاصة بهم او وحدات خاصة في مدارس النظام العام.
• وأخيرا، تلبية احتياجات المعاقين وأسرهم المادية وكافة الاحتياجات للتزود بالاجهزة التقنية المتطورة وافساح المجال للمعاقين للتوظيف على قدم المساواة مع الاصحاء.
المجال الصحي
تعتبر الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية لذوي الاعاقات والتي تنص عليها كافة القوانين والاتفاقيات، وهي حقوق متكاملة نذكر منها ما يلي:
• التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على اساس الاعاقة وان تراعى الفروق بين الجنسين.
• توفير ما يحتاجه الاطفال وكبار السن من رعاية تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الضرورة وتوفيرها في اقرب وقت ممكن.
• ان تتوافر الرعاية الصحية المتميزة بالجودة وان يشرف عليها اخصائيون في هذا المجال.
• اعادة التأهيل الصحي وذلك بتوفير برامج صحية مجانية او بتكلفة لا تتعدى امكاناتهم وان تكون نوعيتها ومعاييرها كتلك التي يتم توفيرها للآخرين.
• توفير الضمان الصحي والتأمين على الحياة بطريقة منصفة ومعقولة.
• ينبغي للدولة ان تضع برامج للتأهيل الوطنية لجميع فئات المعاقين وان تتضمن هذه البرامج مجموعة واسعة من الانشطة الضرورية لكل فئة.
• اعادة تأهيل ذوي العجز الشديد او المتعدد وتشجيع المعاقين واسرهم على المشاركة في التأهيل.
• ان يقوم بصياغة برامج التأهيل مختصون في هذا المجال وعلى خبرات منظمات المعاقين.
المجال التشريعي
لا تكتمل المساعي الخاصة للمحافظة على حقوق المعاقين إلا بتدخل الجانب التشريعي لاقرار هذه الحقوق وتثبيتها قانونيا وتشريعيا، ومن هذه الحقوق الاساسية ما يلي:
• تأكيد ضرورة اعتبار حقوق ذوي الاعاقات من اولويات حقوق الانسان لا ان تكون مظهرا من مظاهر تلك الحقوق.
• تأكيد حقوق الشخص ذي الاعاقة بوصفه انسانا يتمتع بكافة حقوق الانسان وشخصا له خصوصيات ينبغي ان تأخذها التشريعات بعين الاعتبار.
• حث مجلس الامة على تبني القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص واصدار تشريعات تضمن ادماجها في البرامج والسياسات الوطنية.
• المحافظة على حقوق وكرامة الاشخاص ذوي الاعاقة والوفاء بها بوصفها واجبا يترتب على المجتمع ومؤسساته وليس بوصفها منة او حسنة يقدمها لهم اهل الخير والاحسان.
• اقرار الدعم والرعاية للاشخاص المعاقين واسرهم وللمجتمعات المحلية التي تنهض بمسؤوليات التأهيل والدمج والتنمية.
• التصديق على العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقرته القمة العربية عام 2004 وادماج محتواه في التشريعات والبرامج الوطنية.
• اقامة وتعميق علاقات تعاون مشترك مع الاقاليم العالمية الاخرى ذات الخبرة المميزة في ميدان الاعاقة وتشريعاتها وفي مقدمتها المجلس الاوروبي والبرلمانات الاوروبية.
• اتخاذ اجراءات تشريعية للقضاء على الحواجز (الظروف) التي تؤثر سلبا في حياة المعاقين بما في ذلك مضايقاتهم والحاق الاذى بهم او اي ممارسات تمييزيه ضدهم وان تنص التشريعات على جزاءات ملائمة في حالة انتهاك مبادئ عدم التمييز.
• ضمان حقوقهم في العمل ومزاولة الانشطة الاقتصادية على قدم المساواة مع الآخرين كالحصول على التراخيص التجارية واقامة المشاريع ومزاولة الاعمال التي يرغبون فيها دون تمييز ضدهم.
• يمكن اصدار التشريعات الوطنية بشأنهم بطريقتين: فإما ان يتم ادراجها (اي الحقوق والواجبات) ضمن التشريعات العامة او ضمن تشريعات خاصة بهم.
• واخيرا، الاستجابة للمطالب الشعبية والاوساط المختصة بالمعاقين بدراسة «اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة واقرارها اذا كانت لا تتعارض مع خصوصياتنا الوطنية وظروفنا المحلية وتراثنا الاجتماعي.
وفي ختام الدراسة قال النائب عادل الصرعاوي: «يتضح مما سبق ان القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية الاشخاص المعاقين قد تخطاه الزمن ولم تعد تجدي الترقيعات التجميلية المتتالية له وان سيل الانتقادات والمطالب المتكررة من المعاقين واسرهم ومن المختصين ومن الجمعيات التي تهتم برعاية المعاقين وأسرهم تكاد تجمع كلها على اتساع الثغرات في هذا القانون ما دفع بعض الاسر للقول «اصبحنا نشعر من كثرة مطالبنا التي لا تجد الاهتمام من المسؤولين كأننا نستجدي مع ان الدستور يكفل لابنائنا المعاقين حق المساواة والاحترام والعيش الكريم». ومما ضاعف حدة هذه الانتقادات وتكرار المطالب ان الاتجاه العام قد اخذ يقارن بين هذا القانون وبين الاتفاقية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة التي صادقت عليها اكثر من 80 دولة لانها تمنح المعاقين كافة حقوقهم في الرعاية والكرامة الانسانية والمساواة، لذلك ليس امامنا إلا ان نعالج هذه القضية وفق استراتيحية جديدة فاعلة تضع في اعتبارها ما وصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال او ان تقوم بتبني الاتفاقية الدولية المذكورة والتوقيع عليها لاسيما ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد صرح اخيرا لوكالة كونا في سبتمبر 2007 ان الكويت ستتخذ قريبا اجراءات قانونية ورسمية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على تلك الاتفاقية وذلك في حالة عدم حدوث خلافات بشأن بندين تحفظت عليهما الكويت مع المسؤولين عن تلك الاتفاقية».
وبهذا نوفر على انفسنا جهودا كبيرة لاجل وضع خطط واستراتيجيات بديلة، فنحن لن نخترع الكهرباء من جديد لانها اخترعت منذ زمن بعيد ومن المفيد ان نترك التردد حول هذه القضية لانه لن يحل المشكلة، فالتفكير المتوازن والعمل الجاد والتصميم والارادة هي الوسائل التي يجب ان نقتحم بها هذه المشكلة.