جريدة الوطن - السبت 26-4-2008

دعا لاستثمار الوفرة المالية لإنجاز المشاريع الإسكانية
مذكر بن ثويران : زيادة القرض الإسكاني للأرملة الكويتية من 70 إلى 100 ألف دينار

ابدى مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران استغرابه الشديد من المعالجات الحكومية للقضية الاسكانية التي تعد من اهم واخطر القضايا في الكويت مستهجنا وضع 77 الف مواطن كويتي على قوائم انتظار الرعاية السكنية.
ووصف بن ثويران في تصريح صحافي المعالجات الحكومية لهذا الملف الشائك بانها اتسمت بـ »البيروقراطية والتباطؤ« مما ضاعف من حجم المشكلة وجعلها ككرة الثلج تتضخم يوميا.
واشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى آخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا ما بين 7 الى 8 آلاف طلب اسكاني بحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسة في نهاية عام 2007.
وطالب بن ثويران بزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار مؤكدا حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 الف دينار حالياً الى 70 الف دينار ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء حاليا.
ودعا الى استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من اراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات.
وقال بن ثويران: لا يعقل ان تعيش الكويت في ظل هذه الوفرة المالية الضخمة نتيجة ارتفاعات اسعار النفط بشكل قياسي وتخطي برميل النفط حاجز الـ 100 دولار بينما لا يزال يعاني ابناء الكويت من المشكلة الاسكانية التي اصبحت هاجس كل الشباب والمتزوجين حديثا مشيرا الى ان قوائم الانتظار يرجع بعضها الى 10 سنوات واكثر.
ولفت الى اعلان الحكومة على لسان وزير الاسكان السابق تنفيذ 68 الف وحدة سكنية حتى عام 2014 لن تحل المشكلة لان ذلك يعني ان اكثر من 40 الف طلب اسكاني جديد سيتراكم خلال تلك المدة.
ودعا الى ضرورة وضع تصور حكومي واضح في التعامل مع القضية الاسكانية بالتزام الحكومة بتوفير 20ـ15 الف بيت سنويا للقضاء على طوابير الانتظار الحالية والعمل على استيعاب اي زيادات متوقعة والا يترك الامر للظروف والقضاء والقدر.
وطالب بن ثويران بضرورة حدوث نقلة نوعية في مفهوم الرعاية السكنية ايمانا باهمية التعاون الايجابي وصولا نحو غد مشرق واعد بإذن الله مطالبا بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية التي قدمها وزير الاسكان السابق لحل هذه المشكلة واعتمادها بشكل مؤقت لحين وضع الحكومة للحلول طويلة الامد في هذا الاطار.
واشار الى ان هذه الاستراتيجية ترتكز مبدئيا على ان تقوم المؤسسة بتوزيع ما لا يقل عن 1000 وحدة شهريا اعتبارا من شهر مارس الماضي وستتخذ المؤسسة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة تخصيص الوحدات السكنية ومن ثم توزيعها لضمان تحقيق هذا المعدل في التوزيع، وطرح العديد من الاراضي الفضاء، واعداد القسائم لتوزيعها، مع تسريع عملية الانتهاء من مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات بما يسهم ايجابا في تخفيض اسعار الاراضي، وتخصيص مجلس الوزراء لاراض جديدة داخل خط التنظيم يساهم القطاع الخاص في اعدادها وتطرح على المواطنين باسعار مقبولة والتغلب على ظاهرة الاتجار وارتفاع اسعار الاراضي.