جريدة الوطن - السبت 3-5-2008

الحكومة تحيلها بمشروع قانون ..
7 شروط للمبادرة التنموية تبدأ بالتزامها الواقعية وتنتهي بقابليتها المتابعة
الخطة الخمسية أمام المجلس في بداية انعقاده

كتب أسامة القطري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وخالد العتيبي:
ما نشرته «الوطن» امس عن الخطة الخمسية والتي ستناقش في جلسة الحكومة الاثنين المقبل، تشتمل على مبادرات تنموية اشترط فيها توافر سبعة معايير لتسمى مبادرة من بينها «الواقعية والشفافية والقابلة للمتابعة».
فيما ستصدر الخطة بمشروع قانون في بداية انعقاد مجلس الأمة المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة ان «الخطة تقوم على أهداف كمية ونوعية ترى الجهة الحكومية امكانية تحقيقها في مجال عملها خلال الاعوام الخمسة للخطة لتحقيق التوجهات المرحلية في ظل الهدف العام للخطة وهو الانتقال بالكويت الى مركز مالي وتجاري».
وعرفت الخطة المبادرات بانها «حشد لأكبر قدر ممكن من الطاقة المجتمعية المتاحة، بما يدعم مبدأ التخطيط بالمشاركة، وتتميز بالمرونة الإدارية، وتضمن درجة أعلى من اليقين والشفافية في إنجاز المستهدفات، وكذلك تحقق اعلى قدر من المشاركة في العمل التخطيطي».
وحددت الخطة سبعة معايير لتنفيذ المبادرات التنموية وهي ان «تلتزم المبادرة بالتوجهات والأهداف التنموية للخطة وتسعى الى تحقيق اهداف كمية أو نوعية، وتتسم بالواقعية والمدى الزمني للخطة والخضوع لاعلى قدر من الشفافية والمسؤولية عن النتائج».
وزادت: كذلك من المعايير للمبادرة «عدم تعارضها مع القوانين العامة أو السياسة العامة للدولة في أي من مكوناتها، وعدم تضمنها هدرا للموارد وتحقق شروط استدامة التنمية، اضافة إلى القابلية للمتابعة».
وذكرت مصادر أن «الخطة ستحال إلى مجلس الأمة في بداية دور انعقاده».
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الاثنين المقبل تقرير لجنة الخدمات الخاصة بالمشاريع الحكومية، فيما يطرح وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة مصطفى الشمالي أهم التوصيات والاتفاقات التي وقعت في المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الذي اختتم أعماله في الكويت أول أمس.
ويطرح وزير الكهرباء وزير النفط بالوكالة محمد العليم تقريرا عن مشروع طوارئ الكهرباء 2008 وتأكيد الاستعداد المبكر لمنع انقطاع التيار الكهربائي من خلال فرض عقوبات أكبر وتنفيذها على الشركات المتخلفة عن تنفيذ ما عليها في العقود المبرمة معها.