القبس - الخميس 15 مايو 2008 - 09 جمادى الأولى 1429- العدد: 12557

ينبغي منح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة حق السكن

كتب - أحمد شمس الدين:
أكد مرشح الدائرة الخامسة صالح بهمن ضرورة منح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة حق السكن، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بالغاء مشروع سكن الأرامل والمطلقات الذي يعتبر وصمة عار في جبين الكويت.
وقال بهمن: ينبغي معاملة العسكريين اسوة بالمدنيين وعدم التشكيك في ولائهم، موضحا اهمية منح العسكريين حق التصويت والترشح.
وفيما يلي نص اللقاء:
 في حديث سابق في ندوتك الأخيرة ذكرت شيئا عن اسقاط القروض.. هل لك ان توضح لنا ما هو اقتراحك ازاء هذه المعضلة؟
- يجب ان نعي اولا.. ان ازمة القروض حدثت بسبب «الفائدة التي تحصلت عليها البنوك المحلية من المدينين والتي لا تتفق مع الفائدة المقررة في عقد القرض بين الطرفين».
بمعنى آخر.. ان البنوك الدائنة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه كما خالفت الثابت في الاوراق.. اي بمعنى ان البنوك الدائنة تجاوزت قيمة الفائدة عن قيمة اصل القرض وهو ما يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة.
ولمزيد من التوضيح اقول: المشكلة تكمن في ان العقد بمثابة القانون بالنسبة الى طرفي القرض.. البنك الدائن.. والمواطن المدين.. ولا يجوز لأيهما ان يستقل بنقضه أو تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او ينص به القانون.. والمقرر بنص المادة 115 من قانون التجارة هو انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.. دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل وهذا يعتبر من النظام العام.
وعلى سبيل المثال لا الحصر.. تسلم احد المواطنين قرضا من احد البنوك بفائدة سنوية لا تتجاوز الـ 4 في المائة فوق سعر الخصم المعلن من البنك على ان يسدد كامل مبلغ القرض على 240 قسطا بواقع 600 دينار لكل قسط.
لكن الذي حدث.. ان عدد الاقساط بلغ 298 قسطا بنفس مبلغ الاستقطاع.. «وذلك بحجة زيادة سعر الفائدة» وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحد بنود العقد المبرم بين الطرفين والمادتين 111 و115 من قانون التجارة.
وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة.. من المسؤول ومن المخطئ؟ والواقع ان المخطئ هو البنك الدائن.. وهو ما يبرر الدعوات المتكررة من البعض بأسقاط القروض او اسقاط فوائد القروض.
ولا اريد هنا ان ادخل في باب المزايدات وان اقول ما ليس من ضمن اختصاصي.. لكنني اود ان ابشر الاخوة المواطنين المدينين والدين عجزوا عن السداد، او من اطلق عليهم «المتعثرون عن السداد» وهو ان الحكومة تتجه الى شراء جميع القروض من البنوك الدائنة واستقطاع اقساط معقولة من المواطنين المدينين، وذلك بعد الـ 17 من مايو الجاري.. اي بعد الانتخابات التشريعية.. إن شاء الله.. فأبشروا بالخير.
البرنامج الانتخابي
• ما هو برنامجك الانتخابي؟
- ليس لدي اي برنامج انتخابي محدد، ومبدئي هو مصلحة المواطن، هذا هو برنامجي الانتخابي حقا، وما عدا ذلك شعارات واحلام لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع السياسي.
انظر خلفك، وقل لي بالله عليك، اي برنامج انتخابي تحقق في جميع الانتخابات السابقة، انا لا اطعن في صدقية المرشحين ولا في حرصهم على تحقيق ما وعدوا به خلال الحملات الانتخابية، لكنني اسأل نفسي بصوت عال، من حقق ما وعد به؟ اللهم الا القليل والنذر اليسير.
إذاً، لا تسألني ما هو برنامجك الانتخابي؟ ولا عن شعارات ومبادئ، لأنني لو ذكرتها لك، فسأعجز عن تأكيد قدرتي على تطبيقها، ولكن اسألني عن حقيقة نواياي، وهي انني سأعمل لمصلحة الوطن اولا والمواطنين ثانيا، ودائما.
سكن الأرامل
• هل لديك اقتراحات اخرى في اطار حملتك الانتخابية؟
- في الواقع قل ان لدي آمالا، وهي ان تقوم الحكومة وعلى وجه السرعة ببناء مشروع «سكن الارامل والمطلقات»، الذي اعتبره وصمة عار في جبين المجتمع الكويتي، لانه يضع بناتنا في «غيتو» اشبه بغوانتانامو.
واتمنى ان تمنح المطلقة او الارملة حق السكن في اي منطقة تختارها برضاها، مع بدل ايجار كاف لسكنها الجديد.
حق العسكريين
• وماذا عن العسكريين.. لقد تحدثت عنهم في ندوتك لكن من دون توضيح؟
- ارجو ان نعامل الاخوة العسكريين معاملة المدنيين، ومنها منحهم حق التصويت والترشيح في اي انتخابات يرغبون في ان يخوضوها، ففي ذلك فائدة جمة للبلد.
اما قضية التشكيك في ولاء العسكريين، فانني اوجه نظر الجميع الى العديد من الدول التي يصوت فيها العسكريون، وهم يحملون رشاشاتهم ولم نسمع انهم خانوا الاوامر العسكرية لمصلحة مرشحيهم النواب.
اذاً، آن الأوان لمنحهم الحق اسوة ببقية المواطنين، والله المستعان.
البرلمان والحكومة
• لم نسمع منك اي حديث عن المرأة.. هل انت معها او ضدها؟
- انا مع المرأة دائما وابدا، واتمنى لها التوفيق في البرلمان والحكومة وفي بقية نواحي المجتمع.
يكفي انني سأمنح صوتي لاربع مرشحات في دائرتي، والله العظيم، هل هذا يكفي لكي تعرف رأيي في المرأة.