جريدة الوطن - الثلاثاء 10-6-2008

بشأن ارتفاع الأسعار والقوانين المهمة
9 توصيات و4 قوانين لإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً بشأن موقفها من غلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم ودعم بعض المشاريع والاقتراحات والمبادرات لإنجازها في مجلس الأمة وجاء في البيان انه ومشاركة من اعضاء الحركة الدستورية: د.ناصر الصانع، وعبدالعزيز الشايجي ود.جمعان الحربش في العمل مع اعضاء مجلس الامة على تخفيف معاناة المواطنين من غلاء لاسعار الذي بدأت معدلاته بالتزايد الكبير وارتفاع معدلات التضخم مما اضر اضراراً مباشراً بالمواطنين والمقيمين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والكويت ليست استثناءً من العالم الذي يشهد هذه الظاهرة الخطيرة، فإنها تتقدم بالتوصيات الآتية:
ـ1 دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكاً والحفاظ على سعر ثابت لها يمكن ان يباع للمواطنين من خلال اصدار بطاقة العائلة يدعم من خلال صندوق تدعمه الدولة والجمعيات التعاونية للحفاظ على اسعار ثابتة لهذه السلع.
ـ2 التوسع في اضافة مواد البطاقة التموينية مثل الدجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات.
ـ3 الزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي للسلع بغرض الحصول على اقل الاسعار تحت رقابة مشتركة من وزارتي الشؤون ووزارة التجارة.
ـ4 ضرورة حصول المقيمين الأقل دخلاً (غير محددي الجنسية الوافدين من ضعاف الدخل) على بطاقة تموينية او بطاقة عائلة توفر لهم اسعارا مخفضة للسلع الضرورية، على حسب افراد الاسرة لتوفير مسلتزمات الحياة الضرورية كما شاركنا بصندوق الحياة الكريمة خارج الكويت، يجب ان نشارك بدعم الحياة الكريمة لهؤلاء داخل الكويت.
ـ5 ضرورة الاسراع بدعوة اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات الاستهلاكية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
ـ6 تفعيل اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المخالفات المالية والادارية والمحاسبة للجمعيات التعاونية او للاتحاد القادم كي يتحقق الهدف من العمل التعاوني وهو ايجاد سلع تعاونية بأقل الاسعار مقارنة بالاسواق الموازية.
ـ7 ضرورة وضع الدولة خطة لدعم الامن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الامن الغذائي داخل الكويت او خارج الكويت لأن ازمة ارتفاع الاسعار مستمرة ويتوقع لها ان تمتد فترات قادمة طويلة.
ـ8 الغاء الرسوم الجمركية للمواد الغذائية الاستهلاكية.
ـ9 توفير اراض تخرينية من خلال انشاء شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حالياً بسبب الشح للأراضي والقسائم المخصصة للتخزين واحتكارها.
واشار البيان انه سبق لأعضاء الحركة الدستورية ان بادروا الى تقيم قوانين عدة في المجلس الماضي وقد تعهدوا بمواصلة متابعتها، لذا فإننا نلتزم بتقديمها والعمل على تحديد مواعيد خاصة لمناقشتها والتصديق عليها مع دعمنا للمشاريع الاخرى التي شاركنا في تبنيها مع الاخوة النواب، فإننا نؤكد على متابعتها المستمرة للمشاريع التي كان لنا المبادرة في تقديمها ومنها:
ـ1 قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والذي قدمناه في بدايات عمل المجلس الماضي، ونستذكر هنا دور النائب السابق الاخ دعيج الشمري في صياغة هذا المشروع والمبادرة مع اخوانه اعضاء الحركة في تقديمه.
ـ2 قانون كشف الذمة المالية ويهدف الى انشاء جهاز مختص يتولى متابعة الذمة المالية للقياديين في المؤسسات التشريعية او التنفيذية لمنع استغلال المنصب.
ـ3 قانون التنصيب القيادي ويهدف لتحقيق الشفافية في تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في الهيئات المستقلة والملحقة في اي جهة حكومية بشكل علني وشفاف ويقدم الى هيئة مستقلة عن الوزارات بعد اعلان عام عن هذه المناصب ووفق شروط واضحة ومعلنة لإغلاق الباب امام الواسطة والمحسوبية.
ـ4 قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة لتلقي بلاغات الشبهات وحول الفساد والتحري واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري.
هذا والحركة ستشارك بالمقترحات بقوانين التي يتقدم بها النواب الآخرون ومنها قانون التعليم الخاص، وقانون هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون الفحص الطبي للراغبين قبل الزواج، وغيرها والتي ترى فيها ما يحقق الصالح العام وتحسين اوضاع المواطنين ويحقق العدالة بينهم.