جريدة الراي العام - السبت 10-11-2007- العدد 10358

المطيري أشاد بتوصيات مجلس الأمة لمعالجة ارتفاع الأسعار ودعم الحركة التعاونية

أشاد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد عامر المطيري نيابة عن جميع التعاونيين بالدور الرائد الذي قام به أعضاء مجلس الأمة في «دعم الحركة التعاونية الاستهلاكية خلال جلسة مناقشة ارتفاع الأسعار في مجلس الأمة أول من أمس وطرحهم لهذه القضية التي شغلت الرأي العام وجميع المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة».
وقال رئيس الاتحاد في تصريح صحافي «انطلاقا من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» فكل الشكر والتقدير للنواب على وقفتهم الشجاعة مع التعاونيين وعلى مدى تفهمهم للدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع الكويتي، وعلى مدى حرصهم على حقوق التعاونيين والمساهمين في القطاع التعاوني».
وأوضح المطيري ان «جلسة غلاء الأسعار كانت مثمرة وايجابية للحركة التعاونية لانها أوضحت آلية العمل في الاتحاد والجمعيات التعاونية للتصدي لمثل هذه الأزمات، كما انها أعطتنا فرصة كتعاونيين بأن تطرح مشاكلنا وهمومنا واحتياجاتنا من خلال النواب الذين تبنوا طرح العديد من القضايا التي تهم الحركة التعاونية في أروقة المجلس».
وأكد رئيس الاتحاد ان «جلسة مناقشة ارتفاع الأسعار ساهمت في حل العديد من القضايا العالقة بالعمل التعاوني والتي تعاني منها الجمعيات التعاونية منذ فترة طويلة، ومن بين الاقتراحات التي طالبوا بالأخذ بها أثناء الجلسة وعمت بالفائدة على جميع المستهلكين والتعاونيين والمساهمين في الحركة التعاونية ما يلي:
- الغاء نسبة الـ 30 في المئة من ايرادات الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية والتي فرضتها وزارة المالية على الجمعيات التعاونية في الفترة الأخيرة.
- الغاء نسبة الـ 7 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية المخصصة للمحافظات وذلك للاستفادة من هذه النسبة لدعم السلع الغذائية والاستهلاكية التي تهم جميع المستهلكين وكنوع من الدعم للحركة التعاونية حتى تستطيع تأدية واجباتها والمهام الموكلة اليها من تقديم سلع بأسعار تعاونية مناسبة، وتقديم خدمات اجتماعية متميزة للمساهمين ولأهالي مناطق عمل الجمعيات التعاونية.
- استعجال اقرار قانون التعاون الجديد في أقرب وقت ممكن.
وأثنى رئيس الاتحاد على النواب «لتبنيهم للمشاكل التي تعترض مسيرة ونهضة العمل التعاوني في البلاد»، وأشاد بدورهم في «التصدي لظاهرة غلاء الاسعار»، مشيرا الى ان «الاتحاد على كامل الاستعدادات للتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة التي أحيل لها التحقيق في موضوع معرفة اسباب ارتفاع الأسعار للسلع المختلفة في الاسواق وتحديد المسؤولين عن زيادة الأسعار للوصول الى الهدف الاسمى الذي تسعى الى تحقيقه الحركة التعاونية منذ انشائها وهو الحفاظ على ثبات الأسعار ومحاربة الغلاء المعيشي وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين».
واختتم المطيري تصريحه بقوله ان «الحركة التعاونية هي الحصن الآمن للمستهلك مهما حاول البعض النيل منها، وهي تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين»، مؤكدا ان «الاتحاد وجمعياته التعاونية الأعضاء لم ولن يقبلوا باستنزاف جيوب المواطنين وسيقومون بتوفير كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تنافسية تناسب جميع الدخول التزاما بمبادئ التعاون والتي تسعى الى تحقيقها الحركة التعاونية في المجتمع الكويتي».