جريدة القبس - السبت, 21 يونيو, 2008- 16 جمادى الثانية 1429- رقم العدد: 12594

«البلدي» : قادر على محاربة الفساد عن طريق المدير العام
الصانع : قانون البلدية يمنع تجاوزات الأعضاء

أجرت اللقاء: عائشة علي
أكد مرشح الدائرة الرابعة لتكميلية المجلس البلدي المحامي يعقوب الصانع ان المجلس البلدي احدى مؤسسات الدولة الدستورية حيث انه يأتي عن طريق ارادة شعبية بواسطة الانتخابات الامر الذي يعطيه القوة على صاحب القرار بالدولة مطالبا بضرورة اقرار المخطط العام للدولة وتخصيص مواقع المشاريع الاسكانية والطرقات العامة وتخطيط المدن.
وأيد الصانع في حديثه مع «القبس» قانون البلدية 5 لسنة 2005 ووصفه بانه جيد لانه يمنع من تجاوزات الاعضاء او تماديهم في اتخاذ القرارات الخاطئة، مشيرا الى ان عضو المجلس البلدي انسان والإنسان دائما معرض للخطأ أيا كان مستواه او مستوى السلطة المخولة له.
وأشار إلى ان المجلس البلدي قادر على محاربة الفساد في البلدية عن طريق المدير العام للبلدية وعن طريق تعديل الضوابط والاجراءات اللازمة للحد من الفساد وأحكام الرقابة على الادارات والاجهزة التي يعتقد ان تكون مصدرا للفساد في البلدية.
وفيما يلي نص اللقاء..
• ألا تعتقد ان المدة الزمنية المتبقية ستعيق عملك في المجلس البلدي؟
ـــ المدة المتبقية سنة كاملة تقريبا وبالتالي اذا كان هناك نية حسنة لدى اعضاء المجلس البلدي والتعاون من قبل الحكومة فيمكن انجاز الكثير من المشاريع التي ينتطرها المواطن الكويتي، خصوصا انه لدي أولويات وسأتقدم بها بصفة الاستعجال من قبل المجلس البلدي اذا وفقني الله لمناقشتها واقرار التوصيات اللازمة بشأنها مثل ظاهرة الاشعاعات والتلوث البيئي فهذه القضايا يمكن انجازها خلال جلسة او جلستين وبالتالي فإن السنة المتبقية من عمر المجلس فيها امكانية لانجاز عشرات المشاريع الاخرى التي لا تزال حبيسة ادراج المجلس.
قوة البلدي
• هل تعتقد ان عضو البلدي له تأثير على صاحب القرار في الدولة؟
ـــ المجلس البلدي احد مؤسسات الدولة الدستورية المهمة وهو يأتي عن طريق ارادة شعبية عارمة بواسطة الانتخابات ومن هنا يستمد قوته وتأييده على أصحاب القرار بالدولة وللعلم فان الاختصاصات التي خول بها المجلس البلدي حيوية وشاملة لجميع مرافق الحياة في البلد وهذا يعطيه اهمية لدى السلطات الرئيسية بالدولة جميعا، ولكن هناك مأخذين على بعض اعضاء المجالس البلدية الاخيرة فقد قل مع الاسف عطاء المجلس بوجودهم والمفروض ان تكون لهم مواقف صلبة للدفاع عن قرارات المجلس وتوصياته.
• كيف تقيم تجربة اعضاء المجلس البلدي وفقا للقانون الجديد؟
ـــ عضو «البلدي» هو الذي يصنع العطاء والانجاز وليس القانون هو الذي يحدد قدرته، فالقانون 5 لسنة 2005 حدد بعض الاختصاصات، كما هو الحال في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 72، حيث شرح اختصاصات تلك المادة، واعتقد انه جيد لانه يمنع تجاوزات الاعضاء او تماديهم في اتخاذ قرارات خاطئة لان العضو انسان، وهو معرض دائما للخطأ أيا كان مستواه او مستوى السلطة المخولة له.
قانون جيد
• ألا تعتقد بأن هناك ثغرات في قانون البلدية تتطلب تلافيها حيث ان القانون سحب العديد من الصلاحيات واعطاها للوزير؟
ــ من جانبي كرجل قانون ارى ان القانون رقم 5 لسنة 2005 جيد، ولم يسحب صلاحيات تذكر من اعضاء البلدي، بل استطيع القول انه نظم بعض القوانين التي كانت شبه «تايهة» بين الحكومة والمجلس، كما هو الحال في المادة 22 التي كانت تعطي لثلثي اعضاء المجلس صلاحيات تمرير اي مشروع يراه المجلس البلدي، حتى لو كان فيه خطأ او تجاوز على حقوق الاخرين ومثل هذا الامر لا يجوز، والان الاجراءات سليمة جداً في نظري بحيث يمكن للوزير المشرف على الشؤون البلدية الاعتراض على اي قرار وتصويبه بسبب واضح.
• ما رأيك بتجربة دخول المرأة في «البلدي» وهل تؤيد وصولها عبر الانتخابات؟
ـــ مع الاسف ان وسائل الاعلام تتعمد دائما ان تظهر المرأة بغير صورتها الحقيقية وكأنها غير قادرة على العطاء كما هو الرجل، هذا اولاً ثم ان المرأة قد اثبتت في عضويتها بالمجلس البلدي بأنها على قدر المسؤولية ولعلنا تابعنا دور الاختين الفاضلتين فاطمة الصباح، وفوزية البحر كيف اثبتتا حضورهما اسفل قبة المجلس البلدي وكيف تبنتا القضايا الى جانب بقية الاخوة الاعضاء الحاليين.
وبالنسبة لتأييدي لنجاح المرأة بالانتخابات البلدية فأقول نعم لوصول المرأة الكويتية لعضوية البلدي وحتى الامة عن طريق الانتخاب.
• برأيك كيف يمكن معالجة المشكلة الاسكانية التي يعاني منها الكويتيون؟.. وهل تعتقد ان المجلس البلدي له دور في تلك المشكلة؟
ـــ المشكلة الاسكانية التي يطلق عليها البعض ام المشاكل سيكون لها اولوية لدي، وبالنسبة لمعالجتها فهي في توفير الاراضي الصالحة لاقامة المشاريع الاسكانية عليها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وخصوصاً فك التشابك مع الجهات الحكومية ذات الاختصاصات مثل وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت وغيرهما من الجهات الاخرى، وبالتالي فان دور المجلس البلدي مهم جداً في حل القضية الاسكانية من خلال اتباع تلك الخطوات.
• هل تعتقد ان مجلس الامة والحكومة تسببا في تهميش المجلس البلدي؟
ـــ من قال ان الحكومة ومجلس الامة قد تسببا في تهميش المجلس البلدي، فهو موجود ولم ينقص من اختصاصاته شيء ولكن مع الاسف ان الاعضاء احيانا لم يكن لهم دور اعلامي كبير ومناسب لحجم اختصاصات وانجازات المجلس ويكفي القول إن المجلس البلدي كما يقال عنه في بعض الاحيان مختص في شؤون حياة الانسان «من المهد الى اللحد» وهذا صحيح فهو مسؤول عن كل شيء تقريباً في حدود دولة الكويت.
محاربة الفساد
• هل تعتقد ان المجلس البلدي قادر على محاربة الفساد في البلدية؟
ـــ نعم المجلس البلدي قادر على محاربة الفساد في البلدية من خلال المدير العام للبلدية وتعديل الضوابط والاجراءات اللازمة للحد من الفساد واحكام الرقابة على الادارات والاجهزة التي يعتقد بأنها ربما مصدر الفساد في البلدية كما يقال دائما.
واذا وصلت الى عضوية المجلس البلدي سوف اقدم اقتراحات تقضي على تلك المفاسد ان وجدت فعلاً بالحجم المتداول بين الاوساط الشعبية التي مع الاسف تردد ذلك دائما ودون خجل او تحفظ!!
• هل انت مع الاستفادة من الاراضي غير الصالحة للزراعة او المشاريع الاخرى في انشاء مزارع للاسماك والدواجن بشكل واسع فيها؟
ـــ نعم .. فنحن في الكويت لم نستغل من اراضينا الا نسبة 7 في المائة فقط من الاجمالي العام وهناك اراض غير صالحة للزراعة النباتية او اقامة مشاريع اسكانية عليها كالتي تسمى «الاراضي الصخباء» او الرملية وهذه لا بأس ان تقام عليها مشاريع للاستزراع السمكي او الداجن او حتى لمشاريع صناعية حرفية وتشغيل الشباب الكويتي فيها وزيادة دخل البلاد من جهة اخرى.
ارتفاع الاسعار
• كيف تعالج ظاهرة ارتفاع اسعار الاراضي السكنية والعقارات الاخرى بشكل عام؟
ـــ تتم معالجة هذه الظاهرة التي ارهقت المواطنين من خلال طرح المزيد من الاراضي بالسوق بعد اعمارها من خلال البنى التحتية وغير ذلك ولا يمكن ان يتحقق شيء من الامال والطموحات في هذا الشأن الا من خلال ذلك ولا شك ان المجلس البلدي له دور اساسي فيه ولكن لم يقدم مشاريع وتصورات لانشاء مدن جديدة ومتنوعة توازي حجم المشكلة لان كثرة العرض هي التي تفك الحصار عن ارتفاع الاسعار للاراضي.