جريدة الوطن - الخميس29-03-2007

الوزير الجديد أطلق مبادرته لرئيس وأعضاء المجلس البلدي
موسى الصراف: تعديل قانون البلدية لاعطاء المجلس الاستقلالية المالية والادارية

كتب خليفة الفضلي:
غالبا ما ينتهي أي اجتماع بين رئيس واعضاء المجلس البلدي مع وزير الدولة للشؤون البلدية بأمنيات يطلقها الاعضاء مطالبين بتحقيقها من اجل دفع مسيرة المجلس البلدي وتحقيق التعاون مع جهاز البلدية إلا ان الاجتماع الاول الذي يعقده وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة موسى الصراف امس مع رئيس واعضاء المجلس البلدي في مكتب رئيس المجلس عبد الرحمن الحميدان كان مختلفا اذا بادر الوزير الصراف بدعم المجلس البلدي من خلال تقديمه طلبا لتعديل قانون بلدية الكويت الحالي لمنح الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس البلدي وايصال طلبات الاعضاء الى مجلس الوزراء.
المبادرة الاولى التي اعلن عنها الوزير الصراف طمأنت رئيس واعضاءپالمجلس البلدي بانها «فاتحة خير» من الوزير الجديد للبلدية الذي استطاع فهم احتياجات الاعضاء وتبنيها.
اجتماع مثمر
وزير الدولة للشؤون البلدية المهندس موسى الصراف قال للصحافيين عقب اللقاء: ان الاجتماع مثمر جدا وتوصلنا لنتائج طيبة لدعم مسيرة الجهازيين البلدي والبلدية، اما عن الحديث بالتفاصيل عما دار خلال اللقاء فقال: عبد الرحمن الحميدان مفوض بالتصريح!
استقلالية
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان في تصريح للصحافيين نيابة عن الاعضاء: لقد تشرفنا بلقاء وزير الاشغال ووزير الدولة للشؤون البلدية المهندس موسى الصراف وطرحنا عليه رؤيتنا للعمل البلدي سواء في البلدية او في المجلس البلدي مؤكدين ضرورة تطبيق اللوائح والانظمة الصادرة وفقا لقرارات المجلس البلدي على ان تكون هناك عدالة ومساواة في تطبيق هذه التشريعات عقب صدورها من المجلس.
واضاف الحميدان: لقد شددنا خلال اللقاء على العمل لتحسين اداء الجهاز التنفيذي والفني للبلدية على ان يقوم بتقديم الدراسات والارقام الخاصة باي مشروع بصورة واضحة ومدروسة جيدا وكاملة قبل ارسالها للمجلس البلدي لتدارك ايه اخطاء او سوءپفهم في المشاريع المعروضة على المجلس البلدي أو لجانه.
فصل
ولفت الحميدان إلى أن الوزير موسى الصراف سبقنا وبادر بالحديث حول الاستقلالية المالية والادارية للمجلس البلدي وبأن عملية الفصل تأتى من ضمن أولوياته للمرحلة المقبلة وخصوصا العمل على تعديل قانون بلدية الكويت الحالي رقم 5 لسنة 2005 مشيراً إلى أن الوزير ابلغ المكتب الفني الذي يتبع له بالاسراع باعداد الدراسة لعرضها على مجلس الوزراء باسرع وقت من أجل تعديل بعض مواد القانون التي تعطى المجلس البلدي دورا أكبر في الاستقلالية وممارسة عمله دون عقبات ونوه الحميدان إلى أن الوزير قد ابلغنا أن سمو رئيس مجلس الوزراء ايضا مهتم بهذا الجانب مشيدا بادارة الوزير دليل على حرصه على مد جسور التعاون والترابط بين الجهازين المهمين لدفع عجلة التنمية في البلاد بما يخدم المصلحة المشتركة في مسيرة الاصلاح والتطويرات التي يتطلع إليها الجميع.
وأوضح الحميدان ان الوزير ترك لرئيس المجلس البلدي مسؤولية تنظيم وإعادة ترتيب هيكلة الامانة العامة والعاملين فيها مبينا أننا طلبنا من الوزير ارجاع اية معاملة يحق للوزير رفضها أو ارجاعها للمجلس البلدي دون ابداء الاسباب ونفضل الاعتراض عليها من قبل الوزير بدون ذكر الاسباب أو غيرها كما طالبنا بضرورة الاسراع بالرد على أسئلة واقتراحات اعضاء المجلس البلدي وفقا للفترة القانونية التي تحدد الرد على الاجابات.
وأكد الحميدان أن الوزير الصراف أبدى ترحيبه بما طرحناه ووعد بآلية واضحة يعتمد عليها في التعاون والتنسيق مع المجلس البلدي مؤكداً أن لقاءً شهرياً تم تحديده للقاء الوزير والاعضاء لبحث كافة القضايا بالمتعلقة بالشؤون البلدية.
أوضاع مقلوبة
إلى ذلك» فاجأ عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي الاعضاء والوزير بخروجه من اللقاء ليتحدث للصحافيين قائلاً: قلت للوزير لا اعتقد أنك ستقوم بأي عمل يساهم بإصلاح البلدية أو يعدل من أوضاعها المقلوبة خصوصا وانه لا يستطيع التفرغ ولديه هموم كثيرة في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للزراعة، اضافة الى انه سيتعرض لمواجهات مع اعضاء مجلس الامة منوها بالقول: قلت ذلك للوزير انطلاقا من الدور الرقابي الذي امارسه.
وكشف الخرافي ان الوزير لديه جهاز تنفيذي غير قادر على تطبيق الافكار وتنفيذها على ارض الواقع خصوصا وان جهاز البلدية (ضايع) لاسباب عديدة ابرزها عدم وجود الامكانيات وعدم الرغبة في الاصلاح والتطوير، مشيرا الى انه يتحدث منذ العام 93 ولا فائدة، ودول كثيرة اقل مكانة وخبرة منا سبقتنا لان المسؤولين في هذه الدول لديهم الرغبة في اصلاح بلادهم بكل جهد واخلاص، متمنيا من الوزير الا يرضخ للضغوط السياسية مشيرا الى انه مؤمن تماما بانه سيتعرض لحرب.
وانتقد الخرافي بعض اعضاء المجلس البلدي الذين لا يرغبون بالاصلاح و(ازعجهم حديثي للوزير فبعضهم «ضاق خلقه» من دعوتي للاصلاح).
وكان خليفة الخرافي قد سلم وزير الاشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية رسالة خطية قال فيها نعلم ما انتم مقبلون عليه مسؤوليات كبيرة ندعو الله تعالى ان يعينكم عليها وقد تعبنا ونحن ننادي باصلاح وتطوير بلدية الكويت ولكن للاسف الشديد فلا احد يسمع ولا احد يعرف علما بان الاصلاح سهل وسريع متى ما توفرت النية الصادقة.
واستعرض الخرافي للوزير المشكلات التي تتطلب الحل وهي: ان تكون هناك استراتيجية لبلدية الكويت لتطوير واصلاح البلدية من خلال اهداف واضحةواولويات ومشاريع لتطوير موظفي البلدية واداراتها وان تقوم بلدية الكويت بجميع المهام الموكلة لها من خلال قانون 2005/5 على اكمل وجه.
ـ ان يتم تزويد جميع ادارات البلدية بالحاسب الآلي حتى تقوم بدورها كاملا ولتبسيط الاجراءات وارشفة ملفات البناء التي ما زالت مرمية ومهملة بشكل فوضوي متمنين تحقيق اهداف مجلس الوزراء بالحكومة الالكترونية.
ـ تفعيل الدور الرقابي من خلال متابعة قطاع الرقابة والتفتيش لمتابعة التجاوزات والمخالفات القائمة في معظم ادارات البلدية والتنسيق والتعاون مع مباحث الداخلية لضبط المرتشين.
ـ تفعيل دور الرقابة الادارية لمحاربة التسيب في عدم تواجد الموظفين في مكاتبهم وعدم انجازهم لمهامهم وأعمالهم مما يعطل مصالح المراجعين.
ـ توفير جميع الاحتياجات للأمانة العامة للمجلس البلدي من اجهزة حاسب آلي ومكاتب وكوادر فنية.
ـ انجاز مشروع تعديل قانون البلدية لاستقلالية ميزانية البلدية وإلحاق الأمانة العامة بسلطة رئيس المجلس البلدي وتعديل القصور في قانون 2005/5.
ـ انجاز المخطط الهيكلي بالقانون والذي ما زال موجودا في اللجنة العليا للمخطط الهيكلي واللجنة القانونية في المجلس البلدي.
ـ توجيه التعليمات لادارات البلدية لتطبيق الانظمة واللوائح والقوانين.
ـ عمل خطة لتطوير موظفي البلدية وقياديي البلدية.
ـ ان قانون 2005/5 يعطي الوزير صلاحية مجلس الوزراء على رفض او الموافقة لقرارات المجلس البلدي لهذا نتمنى اي معاملة يكون اعتراض مجموعة من الاعضاء عليها ان تحاول اعادة دراستها حتى لو كان الأغلبية موافقين.
مصلحة الوطن
أما عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح فقد أكد في تصريح صحفي الدور الذي بذله وزير الدولة للشوون البلدية السابق عبد الله المحيلبي خلال فترة توليه وزارة البلدية مؤكدا ان الفترة التي قضاها الوزير المحيلبي في البلدية كانت مرحلة مهمة انجز خلالها الكثير من المشاريع واقرار الكثير من اللوائح بتعاون مع رئيس واعضاء المجلس وهذا ما نطمح اليه من الوزير الجديد.
وأعرب الصويلح عن امله ان يواصل وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية المهندس موسى الصراف سيرة الاصلاح والتنمية التي بدأها الوزراء السابقون وان يضع استراتيجية واضحة المعالم للعمل خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الصويلح الوزير الصراف الي التعاون مع المجلس البلدي لانجاز بعض المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مشيرا الى أن بعض هذه المشاريع ما زالت في ادراج المسؤولين كمشروع مواقف الشاحنات الذي لم ير النور حتى الان رغم الحاجة الضرورية لهذا المشروع.
وشدد الصويلح على ضرورة اعادة النظر في بعض مواد قانون بلدية الكويت لمواكبة التطورات والاصلاحات التي بدأتها الحكومة مطالبا الوزير الصراف بايجاد مواد جديدة تعطي المجلس البلدي استقلالية مالية وادارية وان تكون هناك «هيبة» للبلدي.
واعرب الصويلح عن امله بان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز بين جهاز البلدية والمجلس البلدي بعيدا عن الصراعات التي لا تصب في مصلحة البلاد.
اجر مقابل عمل
ذكر عبدالرحمن الحميدان ان الوزير الصراف اقترح وضع الية لنظام اجر مقابل عمل للعاملين في البلدية والمجلس البلدي يقوم حسب قرارات وزارة المالية بهذا الشأن وتم طرح فكرة العمل بهذا النظام وطرحه للشركات لتوفير العمالة، وخصوصا ان لدى الجهاز والبلدية توجها لعدم وضع هؤلاء العاملين في اماكن حساسة في البلدية، و ان يقتصر التعيين على هذا البند لابناء دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية.